جاء رفض حزب الله لقرارات »بعض« القطاع المصرفي وكأنه قبول نسبي بما صدر عن حاكم المصرف المركزي، حتى وان »جاء ملتبساً ومريباً« لاسيما ان الحزب فهم من الاجراءات المالية محاولات للنيل من المقاومة. كما أكد حزب الله ان استهدافه من جانب الادارة الاميركية، لا يوفر فرصة للنيل من المقاومة من غير حاجة الى القول إن اللبنانيين مستهدفون في ارادتهم التي تبقى عرضة للاهتزازات.
هذه المواقف ليست غريبة عن حزب الله وهي كانت متوقعة بعدما تأكد للحكومة اللبنانية ان ليس بوسعها كسر الاجراءات المالية الدولية التي من غير المستغرب ان تطاول لبنان، من دون حاجة الى التوقف عند أي رفض قانوني او شكلي، حيث لا مجال أمام أي اعتراض بحسب ما تؤكده التطورات ذات العلاقة بمالية الدولة اللبنانية، حيث ان الواجب يدعو الجميع الى الوفاء بالتزامات السلطة ازاء أي اجراء من النوع المالي الدولي (…).
ومن ضمن ما يتطلع اليه حزب الله هو ضرورة حصول تفاهم لمعالجة المطالب المطروحة والهواجس ذات العلاقة بالحزب، بما يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية والى تفعيل المجلس النيابي بمعنى وضع سلم المطالب الموجودة لدى الجميع. وعندها يتم »انتخاب الرئيس الأكثر تمثيلاً في طائفته«، من غير ان يكون كلام عن الأسباب التي تكفل او تؤدي الى مقاطعة حزب الله جلسات الانتخابات الواجبة الحضور، من ضمن هواجس الغير التي يتطلع البعض الى العزوف عنها من غير حاجة الى مساحة من الاقتناع الذاتي الواجب الاعتماد عليه سياسياً ومنطقياً؟!
وجديد من صدر عن حزب الله بلسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أنه »في نهاية المطاف يمكن الاتفاق على الجزء الأكبر من النقاط الخلافية، حيث يكون هناك ربح جزئي لكل طرف من الأطراف، بدل ان يفكر كل واحد بربح كلي او لا شيء، او يذهب البلد. وهذا أمر خطير وخاطىء« مع العلم أنه سبق لغير حزب الله ان دعا الى ما أشار اليه قاسم لحل مشكلة رئاسة الجمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية، وهذا يمكن ان يتم بالحوار والنقاش المباشرة!
هذا رأي جديد يصدر عن الحزب بمثابة نصف حل لموضوع رئاسة الجمهورية وبوسع القوى المختلفة مع حزب الله ان تأخذ ما اقترحه الشيخ نعيم قاسم على أمل الوصول الى نصف حل يبقى أفضل من مجموع العقد المسيطرة على الحال السياسية. ومن ضمن ما شدد عليه الحزب بلسان نائب الأمين العام هو ضرورة انجاز قانون كل قوة وزنها في السلطة من خلال ما يختاره الناس على قاعدة النسبية من دون أي »انتفاخ« في الظاهر لا يركن اليه في المنطق، بما في ذلك مصادرة قرارات الآخرين.
وفي رأي الحزب ان القانون النسبي هو الاعدل طالما أنه معتمد عالمياً، من غير حاجة الى ربطه بالسلاح غير الشرعي، إلا في حال كانت حجة لدى الحزب لعدم مقاربة سلاحه تحت أي عنوان، ومن دون حاجة الى مبررات من النوع القائل »ان السلاح في الأصل يستخدم يوماً لمواجهة العدو الاسرائيلي، فيما لم يأت أحد من خصوم الحزب على اعطاء تفسير منطقي للسلاح المنتشر في طول لبنان وعرضه بحجة استمرار الجهوزية للتصدي للعدو، من غير ان يأتي من هو مع الحزب على ذكر المناسبات التي ظهر فيها السلاح لمواجهة قرارات السلطة، وليس من ينسى ماذا حصل في »احداث ايار«؟!
ومن حيث المبدأ من المستحيل القول عن مواقف حزب الله الجديدة أنها غير تنازلية شرط الافادة من عامل الوقت وكي لا يعيد الحزب النظر فيها ان لجهة الانتخابات الرئاسية والمرشح الأكثر تمثيلاً، الا في حال بدل من معطياته المؤيدة لقرار مجلس النواب بالنسبة الى حرية انتخاب من يريد رئيس بالضرورة استباق هذا الموضوع بقرار يصدر عن الأكثرية النيابية صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا الصدد.
المهم بالنسبة الى الجميع هو الخروج من نفق الأزمة الرئاسية حيث لا بد من القول ان السلطة غير مكبلة إلا بمنطوق الدستور الذي من الواجب أخذه في الاعتبار مهما اختلف نوع العلاج السياسي بمعزل عن كل ما يتردد عن محاولات فرض أمر واقع سياسي او من خلال الشارع الذي يتأثر بكل ما من شأنه اعادة الأمور الى نقطة الصفر. وهذا يبقى وارداً طالما كان قبول مزاجي بالنسبة الى ما هو مرجو للوصول الى مجموعة حلول في سلة واحدة، من غير حاجة الى التوقف عند كلام يقال في المناسبات؟!