تؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع ان الخلافات حول تشكيل الحكومة تبقى ضمن المعقول، وليس هناك من مشكلة كبيرة، إذ ان المعضلة شبه الوحيدة تكمن في حصة الوزير السابق النائب سليمان فرنجية، وإيجاد صيغة للمصالحة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعلى الرغم من الالتزام المعنوي الذي يبديه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنسبة إلى فرنجية، وإن كان التزاماً غير مسيحي، فإن بري لا يُتوقع أن يوصل الأمور إلى خلاف حقيقي. إن ما يحصل في المسألة الحكومية ليس فقط قطع الطريق على استصدار أي قانون جديد للانتخابات النيابية، واللجوء إلى قانون الستين مجبرين، إذا تأخر التشكيل أكثر من ذلك، بل ان كل الأطراف تحاول من أول الطريق إرسال رسائل حول الأحجام والتشديد على عدم التراجع عنها في اطار موازين القوى وضمن اللعبة الداخلية في هذا الشأن.
من غير الواضح ما إذا كانت هناك فعلياً «لعبة» من أجل عدم استصدار قانون جديد للانتخابات النيابية، من جراء التأخير الحاصل. على الأغلب انها لعبة داخلية لكي يشدّ كل فريق عضلاته لمنع استقواء الفريق الآخر عليه. مع أن أي تأخير إضافي سيفشل القدرة على إيجاد الوقت اللازم للتفاهم على القانون الجديد.
وتجزم المصادر أنه لا توجد معضلة أكبر من لعبة الأحجام الداخلية إذ ليس من ضغوط خارجية قوية لعرقلة التشكيل، وبالتالي ان اللعبة الخارجية تضغظ على محيط لبنان أي تحديداً تطال الوضع السوري، وليس من نيّة دولية لإخراج لبنان من دائرة الاستقرار المقبول، والتأخير المعقول لتشكيل الحكومة. فالقصة الأكبر هي في سوريا، ولا توجد عراقيل خارجية استراتيجية، والأطراف اللبنانية تحافظ على حدّ معين من التواصل، لا سيما انه لا يزال تيار «المستقبل» و«حزب الله» يجلسان سوية ويتحاوران ولديهما اتصالات، فضلاً عن ان القنوات الداخلية كلها مفتوحة.
إذاً، موازين القوى الداخلية هي الأكثر تأثيراً، ولا يستسهل العديد من الأطراف القبول بحجم أصغر من الحجم الذي يضعه لنفسه، وبالتالي، يبدو ان كل طرف يتحمل قليلاً المسؤولية عن قضية استمرار المراوحة في التشكيل. ليست هناك قضية استراتيجية وراء ذلك، لأنه أيضاً ليس من طرف داخلي مستعد لتخطي حدود معينة من شأنها أن «تخربط» الاستقرار.
وأشارت المصادر الى ان موازين القوى معروفة أساساً. لذلك لن يكون للانتصار الذي تحققه روسيا وتالياً النظام و«حزب الله» في حلب توظيف داخلي، سيكون ذلك في الناحية المعنوية، ولن يكون في الناحية العملية. فإرادة الحزب موجودة أساساً ورئيس الجمهورية موجود، وأطر الحكومة معروفة. والموضوع لن يحدث فارقاً إضافياً، أما عن احتمال طرح الحزب العودة إلى الاتصالات بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، فلا يزال غير واضح. لكن في كل الأحوال معركة حلب لن تنهي الأزمة السورية، والوضع السوري المرحلي، إذا ما واجه لبنان ضغوطاً في هذا المجال، فإنه يجد اطاراً لذلك، وهذا يعتمد على أي نوع من انواع الاتصالات وما إذا كان في الأمر خروج عن السيادة. ليس من فريق يرغب في حصول مشكلة حول الأمر. والدولة حيّدت نفسها عن الأمور السورية، وكذلك الحكومة المستقيلة، ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، هذا فضلاً عن رئاسة الجمهورية. وكذلك الأمر يعتمد على الجو العام الدولي وما إذا كانت هناك اتصالات غربية مع الحكومة السورية. كل ذلك للقول إن الانتصار في حلب يؤثر في بعض التفاصيل وفي بعض الشكليات، لكن الموازين الداخلية للقوى معروفة وواضحة.
مصادر ديبلوماسية أخرى، لا تُسقط من الحسبان، أن فرقاء عدة لديها مصلحة في العرقلة التي تساعد على الإبقاء تقنياً على قانون الستين. وهناك مخاوف حقيقية من تواطؤ لحصول ذلك. لكن في المقابل تؤكد المصادر ان الوقت الطبيعي الذي يستغرق لتشكيل الحكومات، هو ما بين شهر وشهر ونصف الشهر. وإذا توصلت حركة المشاورات الجارية والاتصالات على أكثر من مستوى، إلى تسهيلات للتشكيل، فإن الأمل هو بأن يتم ذلك قبيل عيد الميلاد المقبل، وهذا يكون إنجازاً.