الحكومة تتحرّك على وقع الاتصالات السياسية
عراقيل أمام تنفيذ خطة النفايات.. والتعيينات
ينتظر رئيس الحكومة تمام سلام الخطوة الإيجابية الثانية من القوى السياسية، التي أقرّت بإجماع مكوناتها، خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة مشكلة النفايات، وبدعم واضح من طاولة حوار مجلس النواب. ومن المفترَض أن تتمثل هذه الخطوة بالتوافق السياسي على آلية تنفيذ الخطة وإيجاد المطامر في المناطق المقترحة، على أن يُصار بعدها إلى التوافق على آلية عمل مجلس الوزراء قبل أن يدعو الى جلسة جديدة.
وقد أوصل الوزراء المعترضون على آلية العمل الحالية رسالتهم في الجلسة الماضية عبر «نصف المقاطعة» التي مارسها «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» بتغيب الوزيرين محمد فنيش وجبران باسيل. ما يعني أنه قد لا تحصل جلسة إذا تعذّر توفير حضور كل المكونات وكل الوزراء، إلا إذا كان الموقف السياسي للرئيس سلام والداعمين له لا زال هو ذاته، برفض التعطيل واتخاذ القرارت بمَن حضر من أكثرية الوزراء.
وذكرت مصادر وزارية أن سلام «ينتظر نتائج الاتصالات التي يجريها الوزير شهيب مع القوى السياسية من أجل تسويق آلية تنفيذ خطته والتوافق على أمكنة المطامر المقترحة»، مشيرة الى أن شهيب هو «ممثل لإحدى القوى السياسية التي يفترض ان تتخذ القرار، والتي تسعى لإقناع المجتمع المدني والقوى الشعبية باقتراح المطامر، بعد الرفض الواسع لأهالي المناطق من صيدا الى عكار فالبقاع، مروراً بمرجعيون».
واشارت المصادر إلى أن القوى السياسية عاجزة حتى الآن عن إقناع الناس بمقترحات شهيب، لكنها استدركت بالقول: يجب أن نعطيه الوقت الكافي، فالمشكلة كبيرة والحلول صعبة وطويلة، إلا أن التأخير بالمعالجة ايضاً يفاقم المشكلة، لأنه لم يعُد هناك من أمكنة لتجميع النفايات.
وعلى الخط الموازي، لا زالت مشكلة آلية العمل في مجلس الوزراء عالقة، حيث يصرّ الوزراء المعترضون والمقاطعون على معالجة موضوع التعيينات الأمنية معتبرين، حسب مصادرهم، أنه «المفتاح» للحل ولتجاوز عقبة «المشاركة في القرار»، لذلك لا جديد حتى الآن في الوضع الحكومي. وأشارت المصادر إلى أن «مشكلة النفايات لها الأولوية على ما يبدو الآن، وأن النفايات السياسية لا زالت تعرقل الحلول».
كذلك أشارت مصادر الوزير وائل ابو فاعور، العامل على خط الاتصالات السياسية، الى أن «حل مشكلة النفايات مرتبط بتنفيذ التزام مكونات الحكومة بآلية الحل، لذلك كان الإصرار على الحصول على موافقة القوى السياسية كلها على مشروع الوزير شهيب. لكن على خط معالجة الأزمة السياسية، فلا نتائج بعد حول موضوع التعيينات الأمنية وترقيات الضباط، وأن هناك أكثر من صيغة يجري بحثها حول ترقيات ضباط الجيش لكن أياً منها لم تبصر النور بعد، لأن موضوع ترقيات الضباط دقيق ويجب أن توضع له معايير لأنه يؤثر على تركيبة الجيش وبنيته، والأهم أننا لا نريد أن نجرّ الضباط الى أبواب السياسيين، ولا يبدو ان هناك مؤشراً على حلحلة في هذا الموضوع قريباً».
لكن وزير التربية الياس بوصعب قال لـ «السفير» إنه وإن وافق مع الوزير حسين الحاج حسن على الخطة الشاملة للوزير شهيب، لكنه اعترض على آلية العمل القريبة المدى التي تستمرّ 18 شهراً والقائمة على مكبّات وليس مطامر، ولأن إدارة المكبّات قائمة على التراضي لا وفق مناقصات، فيما اعترض الوزير الحاج حسن على إقامة مطمر او مكبّ في المصنع.
وحول الجانب المتعلق بآلية عمل الحكومة والترقيات، قال بوصعب: حتى الآن لم يُعرَض علينا حل متكامل بل عروض متناقضة حول ملء الشغور والترقيات، فكلما عرضوا عرضاً يعودون عنه قبل أن يحصلوا على كلمتنا فيه، بسبب رفض الآخرين او اعتراضهم، لذلك ننتظر أن يتقدموا منا بعرض كامل واضح لنقول فيه كلمتنا.
