هل تستطيع الحكومة تجاوز قنبلة تفجيرها المتمثلة بعدم حسم القرار السياسي في مواجهة المجموعات الارهابية التي تحتل جرود عرسال وتخطف بشكل او بآخر مدينة عرسال؟
اذا كانت الحكومة استطاعت تأجيل هذا الاستحقاق من جلسة اول امس الى جلسة استثنائية تعقد يوم بعد غد مخصصة للوضع في عرسال والتعيينات الامنية، فلا شيء حتى الآن يؤشر على إمكان تجاوز ملف عرسال، على الرغم من ان الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء اول امس، ادت الى تهدئة النقاش، خلافاً لما كان يجري تداوله من ان استحقاق عرسال سيؤدي الى تفجير الحكومة.
وفي معطيات مصدر وزاري ان مواقف الاطراف من التعاطي مع قضية عرسال لا تزال هي نفسها، اي ان مواقف قوى 14 آذار بدءا من تيار المستقبل لا ترى ان هناك حاجة للاستعجال لحسم ملف المجموعات المسلحة في عرسال وجرودها، بينما قوى 8 آذار وبالاخص كل عن «حزب الله» و«التيار الوطني» تؤكد انه لا بد من حسم هذا الملف في اسرع وقت ممكن نظراً للمخاطر التي يرتبها استمرار احتلال المسلحين لمنطقة لبنانية واسعة من مخاطر على البقاع خصوصاً، وعلى الوضع اللبناني عموماً.
ويرى المصدر الوزاري ان الاتصالات التي تسبق جلسة الاثنين تسعى لابقاء اجواء التهدئة داخل مجلس الوزراء، لأن لا مصلحة لاحد في تفجير الحكومة، الا ان المصدر يعتقد ان امكانية الوصول الى تسوية تبقى ممكنة، وان كان مسار الامور حتى الآن يشير الى وجود مطبات كبيرة تحول دون تسوية لملف عرسال.
انطلاقاً من ذلك كيف تبدو الصورة قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء؟
في المعطيات لمصادر سياسية ان مقاربة تيار المستقبل للوضع في عرسال لم تختلف كثيراً عما كانت عليه قبل الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وتعتقد المصادر ان هذه المقاربة يحكمها وجهتا نظر وهما:
– الاولى: هناك تيار داخل المستقبل ويمثله فؤاد السنيورة وقيادات اخرى خاصة بعض تيارات الشمال، تعمل لابقاء ورقة المجموعات المسلحة في جرود عرسال، لاعتقادها ان ذلك يشكل عامل ضغط ميداني وعسكري على النظام في سوريا، وفي الوقت ذاته محاولة ابتزاز حزب الله بورقة المسلحين، ولو ادى ذلك الى زيادة المخاطر على الساحة الداخلية، وترى المصادر ان هذا الفريق مرتبط عضويا بالمجموعات المسلحة.
– الثانية: يمثلها الوزير نهاد المشنوق والى حدود معينة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، وهؤلاء يعتقدون بأن اي حلول لقضية عرسال، يفترض ان تتم سلمياً، نظراً للخسائر التي قد يتحملها ابناء عرسال والجيش اللبناني جراء اي عملية باعطاء الغطاء السياسي للجيش لحسم الامور هناك، ولذلك فالخطوة الاولى التي يجب الانطلاق منها تتمثل بتفكيك مخيمات النازحين في محيط عرسال ونقلها الى اماكن اخرى في البقاع، وهو الامر الذي اكد عليه الوزير المشنوق في جلسة مجلس الوزراء اول امس< وقالت المصادر ان تأكيد المشنوق ان عرسال محتلة برغم اعتراضه على دخول حزب الله الى سوريا، يؤشر الى بداية اعتراف اوسع لدى تيار المستقبل بأنه لا مناص امام الدولة من استعادة سيادتها على عرسال ومحيطها، الا ان المصادر تبدي قلقها من تأكد اقتناع المستقبل بحسم الامور مع المسلحين في عرسال على غرار ما حصل في طرابلس، حيث امتنع المستقبل عن اعطاء الغطاء السياسي للجيش لحسم الامور في المدينة، ولكن بعد ان تفاقمت الامور وباتت المدينة رهينة المجموعات المسلحة.
اما على الجانب الآخر من الصورة، فالمصادر تلاحظ ان هناك مقاربة واحدة لملف عرسال من جانب حزب الله والتيار الوطني الحر وباقي قوى 8 آذار على اساس الثوابت الآتية:
1 – ان استعادة عرسال وجرودها الى السيادة الوطنية يجب ان لا تكون مدار نقاش او بحث، وبالتالي على الدولة ان تحسم خيارها في استعادة هذه المناطق.
2 – ان بقاء المسلحين في هذه المنطقة يشكل خطرا على الاستقرار الداخلي، خصوصا بعدما تمكن الجيش السوري والمقاومة من السيطرة او اقفال معابر التواصل للمسلحين مع الداخل السوري، ولا شيء يمنع من محاولة المسلحين التمدد باتجاه بلدة عرسال او القرى المحيطة.
وفي اعتقاد المصادر ان مجلس الوزراء امام احد خيارين في جلسة الاثنين، اما حسم الامور عبر التوافق على آليات لاستعادة عرسال الى سيادة الدولة، واما قد يطلب رئيس الحكومة تمام سلام تأجيل بت الامور لمزيد من التشاور، خصوصاً انه سيزور السعودية الاسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين فيها، وايضا رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بحيث تحسم الامور في جلسة الخميس المقبل.
الا ان المصادر تؤكد ان حرص قوى 8 آذار على استمرار الحكومة وعدم تعطيلها لن يحول دون قرار المقاومة بحسم الامور في جرود عرسال بغض النظر عن القرار السياسي للحكومة. وتقول ان معركة تحرير الجرود في عرسال لن تتأخر طويلا، من دون اقفال احتمالات التسوية التي يسعى اليها بعض فريق 14 آذار وان كانت احتمالات هذه التسوية غير واضحة وغير كبيرة.
غير ان المصادر تقول انه اذا جرى تجاوز «قنبلة» مسلحي عرسال، فإن ازمة التعيينات الامنية اذا لم تتم مقاربتها بما يرضي العماد ميشال عون قد تؤدي الى الاطاحة بالحكومة.