كل الذين آمنوا بالعماد ميشال عون رئيسا قويا، ومنقذا للبلد من الضياع السياسي والفساد الاقتصادي والأخلاقي، لم تهتز ثقتهم حتى الآن، ولم يؤثر في وجدانهم ما يشاهدونه في هذه المرحلة من عبث وتلاعب وربما خبث، في أسلوب التعاطي مع مشاريع قوانين الانتخاب. وهي – لكثرتها وطوفان أوراقها – لو كانت زفتا لكانت كافية لتعبيد كل طرقات لبنان، هذا على الرغم من ان بعض تلك القوانين هو أكثر زفتا من الزفت بذاته! وهؤلاء لا يزالون يؤمنون بأن فخامة الرئيس يضع في جعبته حلا لقانون انتخاب جديد يأخذ طريقه الى الاقرار بطريقة من الطرق، لا تزال طيّ الكتمان حتى الآن.
***
ما فهمه اللبنانيون من اللاءات الثلاث المتكررة لفخامة الرئيس هو أن القانون الجديد هو البديل عن لا للتمديد ولا لقانون الستين ولا للفراغ. وفي واقع الحال ان أعلى صوتين في الساحة السياسية في اعلان هذه اللاءات، هما صوت فخامة الرئيس وصوت الرئيس بري. واذا كان رئيس الجمهورية قد أغفل لمرة واحدة ذكر القانون الجديد لدى استقباله لأحد الوفود الشعبية، فذلك لا يعني أن لاءات الرئيس تقلّصت الى اثنتين، وان القانون الجديد سقط من الاعتبار، وان العودة الى قانون الستين باتت مقبولة ومبرّرة!
***
نظرا لضيق عامل الوقت، وقرب انتهاء فترة الشهر من تعليق انعقاد المجلس النيابي، بل وقرب انتهاء الولاية النيابية بعد نحو شهرين ونيّف، فان كل المتفائلين بعهد فخامة الرئيس، يأملون منه الانتقال من مرحلة اللاءات السلبية، الى مرحلة نعم واحدة ايجابية، تكون هي الأساس الجامع حول قانون الانتخاب الجديد. ومبرّر ذلك ازالة القلق من النفوس، ولدى كل الذين يتخوّفون من فرض قانون الستين بقوة الأمر الواقع… لأن المعنى الحقيقي للقبول بقانون الستين الآن هو بمثابة التمديد والفراغ في آن! وهو ما يتناقض مع لاءات فخامة الرئيس، والتي يظنّ البعض انها بدأت بالتقلّص!
