يبدو من خلال الاجواء والمعطيات التي تحكم علاقة معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة ان الاتجاه لدى كل هذه الاطراف لتنشيط عمل مجلس الوزراء بعد عطلة رأس السنة بما يؤدي الى استثمار الاشهر الخمسة المتبقية من عمرالحكومة الحالية التي تفصل البلاد عن الانتخابات النيابية مطلع ايار المقبل.
وتتحدث اوساط قريبة من قصربعبدا ان كل الاجواء الداخلية مؤاتية لانجاز الكثير من الملفات خلال الاشهر الخمسة المقبلة، خصوصاً ان الازمة حصلت مؤخراً مع رئيس الحكومة سعد الحريري افضت الى عوامل من شأنها ان تساعد في تسريع عمل الحكومة ليس فقط للتعويض عن فترة الشهر التي جرى فيها تعطيل مجلس الوزراء نتيجة لما حصل مع رئيس الحكومة، بل ايضاً من اجل معالجة اكبر قدر ممكن من الملفات المطروحة، على اعتبار ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحرص على الاستفادة من الوقت في سبيل تحقيق ما كان وعد به في خطاب القسم، وما تضمنه البيان الوزاري للحكومة، ولذا ترى الاوساط ان ما شجع على تكثيف الانتاجية في مجلس الوزراء الامور الآتية:
اولا: حرص كل المكونات الحكومية على الاستمرار في سياسة النأي بالنفس، التي نتجت عن تسوية ما حصل مع الحريري مؤخراً، ومن هنا تقول مصادر واسعة الاطلاع ان العهد ومعه حزب الله تفادوا القيام باي رد مثلا على الكلام الاخير لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي اطلق فيها اتهامات للرئيس عون ولحزب الله بانهما حاصرا الحريري في الفترة الماضية وفرضوا قانون الانتخابات الجديد.
ثانياً: ان ما حصل اخيرا مع رئيس الحكومة رفع من عوامل الثقة بين الرؤساء عون وبري والحريري، وادى ايضاً الى بداية من الثقة بين الحريري وحزب الله، خصوصاً ان اجتماعات تحصل بين مسؤولين في قيادات الطرفين مؤخراً وبينها زيارة للنائب بهية الحريري للوزير محمد فنيش.
ثالثاً: وجود رغبة لدى اكثرية القوى السياسية المشاركة في الحكومة من اجل معالجة اكبر قدر ممكن من الملفات الداهمة لو او المطروحة في المرحلة المقبلة كتعبير عن الجدية في تنشيط عمل مؤسسات الدولة.
ومن هذا المنطلق يشير الزوار الى ان مرحلة ما بعد رأس السنة – اي مطلع العام الجديد- سيشهد نشاطاً مكثفاً من اجل تحريك ومعالجة ما امكن من ملفات وقضايا عالقة تحدد الاوساط ابرزها بالتالي:
1- معالجة الملفات التي جرى تأجيلها او جمدت في الاسابيع الماضية نتيجة التعطيل القسري لمجلس الوزراء بعد فرض الاستقالة على الحريري.
2- عقد سلسلة جلسات لمجلس الوزراء بدءاً من مطلع العام لمناقشة واقرار موازنة العام 2018، بحيث يتم رفعها الى مجلس النواب في اقل فترة ممكنة بالتوازي مع تضمينها الكثير من الاصلاحات المالية والبنيوية للدولة والخزينة، بدءاً من تخفيض النفقات غير الضرورية وخاصة الموازنات التي تذهب كتنفيعات في اكثر من وزارة.
3- استكمال الاجراءات المختلفة لكل ما له علاقة بملف النفط والغاز، من التلزيمات على كيفية ادارةما سيحصل عليه لبنان من عائدات مالية بعد البدء في استخراج الثروة النفطية.
4- استكمال التعيينات في الادارة على كل المستويات، حيث اظهرت التعيينات التي حصلت في جلسة الاسبوع الماضي وجود رغبة لدى كل المعنيين باستكمال التعيينات ويقول الزوار ان لا شيء يبرر عدم حصول ما تبقى من تعيينات، خصوصاً ان تنشيط الادارة واطلاق عملية الاصلاح فيها تستوجب مثل هذه التعيينات.
الا ان المصادر المطلعة تلاحظ في هذا السياقالى ان ملف النازحين السوريين، يبقى الملف الاكثر تعقيداً، نظراً لوجود تباينات بين مكونات الحكومة تتعلق بآليات التعاطي معه، لذلك فالعودة مؤجلة الى ما بعد التسوية في سوريا.
