الأعمال التحضيرية للامتحانات الرسمية هذا العام، من ترشيح الطلاب إلى تأليف اللجان ووضع الأسئلة واختيار المراقبين والمصحّحين، تأخّرت شهرين بالحد الأدنى عن موعدها المعتاد. فتكتم الإدارة التربوية لفترة غير قصيرة عن الإجراءات المزمع اعتمادها في تنظيم الشهادة الرسمية ترك ضياعاً في صفوف المرشحين ولا يزال، باعتبار أن الهواجس لم تُبدّد بعد، ولا سيما بالنسبة إلى مراكز الامتحانات في الجنوب التي يبدو أنها لا تزال قيد الدرس.
في أروقة الوزارة، ثمة كلام عن أن التحضيرات جدية والاستحقاق الذي يبدأ في 29 حزيران قائم لا محالة، من دون أن تصدر حتى الآن «التسهيلات الإضافية» التي وُعد بها طلاب القرى الحدودية، في حين أن النازحين من أبناء الجنوب يتوزّعون عشوائياً، بين من لجأ إلى مراكز إيواء أو إلى أقاربه أو استأجر بيتاً في مكان أكثر أماناً.
التخبط الإداري غير المسبوق لا يزال مستمراً، فقد أعلن وزير التربية، عباس الحلبي، في أعقاب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على مشروع مرسوم يرمي إلى تعليق العمل بإجراء الامتحان الموحّد لتلامذة الصف الأساسي التاسع (البريفيه) المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم 13153. وتنص هذه المادة على أنه «يستعاض عام 2024 عن الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة بامتحان موحّد الأسئلة كل من مواده لتلامذة الأساسي التاسع، تعدّه المديرية العامة للتربية وتواكب إجراءه من قبل كل مدرسة رسمية أو خاصة تعتمد المنهاج اللبناني وتعمل داخل لبنان أو خارجه….». ولم يصدر في المقابل أي مرسوم بديل عن الامتحان الموحّد، ما يعني من الناحية القانونية أن الشهادة الرسمية لا تزال قائمة. هل السبب في ذلك أن الوزارة لم تتخذ بعد القرار النهائي في ما يخص البريفيه، ولا سيما وسط الخلاف بين المدارس الخاصة والتعليم الرسمي على التدبير البديل لإلغاء الامتحانات، فالأولى تريد اعتماد العلامات المدرسية، والثاني يفضّل الإفادات، علماً أنه سبق للحلبي أن أعلن أن التوجه هو لاعتماد العلامات المدرسية، مع الإشارة إلى أن الوزارة طلبت من المدارس أن ترشح تلامذة البريفيه، وبعض المدارس الخاصة تقاضى من الطلاب 20 دولاراً وربما أكثر.
من الناحية القانونية لا تزال امتحانات البريفيه الرسمية قائمة
في ما يخص امتحانات الثانوية العامة، يبدو لافتاً أن يصدر التعميم الرقم 40 الذي يدعو أفراد الهيئة التعليمية للمشاركة في الامتحانات الرسمية، ويحدد المهلة الأخيرة لتقديم الطلبات في 14 حزيران، أي قبل أسبوعين فقط من بدء الاستحقاق، علماً أن التعميم ليس صادراً بتاريخ محدد، على غرار معظم قرارات المديرية العامة للتربية. وهناك مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لاستكمال طلبات الترشيح للامتحانات لم ترد كلها إلى دائرة الامتحانات بسبب تمديد مهلة الترشيح حتى نهاية الشهر الجاري. وحول الشروط الاي يفرضها التعميم، سأل اساتذة المدارس الحدودية عن إمكانية تحصيل إفادة تدريس للمشاركة في أعمال التصحيح علما بأن هؤلاء لم يدرسوا او انهم درسوا اونلاين بالحد الاقصى؟
ثمة علامات استفهام عن المصير الجدي للامتحانات ومدى جهوزية المديرية العامة للتربية التي ترأس اللجان الفاحصة لإجرائه، في ظل استمرار التلاعب بأعصاب المرشحين ونفسياتهم، فالطلاب وأهاليهم ينتظرون من الوزير أن يصارحهم بكل تفصيل حول التحضيرات.