أنهى طلاب فرعَي «العلوم العامة» و«علوم الحياة» امتحاناتهم الرسمية أمس، وينجز طلاب فرعَي «الاجتماع والاقتصاد» و«الآداب والإنسانيات» استحقاقهم اليوم، فيما بقي مصير محاسبة المرتكبين المسؤولين عن الفوضى – الفضيحة في اليوم الأول عالقاً، ولا سيما في ظل معلومات تشير إلى أن لجنة التحقيق التي شكلت في الوزارة لمتابعة هذا الملف تتجه لتحميل المسؤولية للجنة الكيمياء، وتجاهل تقصير المدير العام للتربية، رئيس اللجان الفاحصة، عماد الأشقر، ورئيس دائرة الامتحانات ربيع اللبان، وبعض الموظفين والمسؤولين، علماً أن لجنة الكيمياء نفت ما ذكره وزير التربية عباس الحلبي عن خطأ في المسابقة اكتشف في وقت متأخر وجرى تصحيحه، ما أخّر وصول المسابقة الأولى لساعتين إلى بعض المراكز في المناطق البعيدة، وسمح بتسريبها قبل ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
في ظل ذلك، بدا مستغرباً أن يتلقى الحلبي التهاني من روابط التعليم وممثلي الأحزاب السياسية على «إنجاز الامتحانات الرسمية»، فيما التقصير والإهمال في إدارة الامتحانات كانا واضحين بما يؤثر على مستوى الشهادة الرسمية. إذ لم تكن وزارة التربية جاهزة للاستحقاق، ولم تجر حتى أيّ تجربة على الأسئلة الاختيارية لاستدراك الوقت المطلوب لإنجاز المسابقات بتوصيفها الجديد، ما أدى إلى فوضى اليوم الأول. وقد حصل ذلك من دون أن تحاسب الوزارة أي شخص، وكأن المطلوب إنجاز الامتحانات شكلياً من دون الاهتمام بمستوى الشهادة الرسمية التي تلقت ضربة قوية.
وبحسب أعضاء لجان شاركوا في وضع الأسئلة ليلة اليوم الأول، لم يحضر الأشقر إلى الوزارة في الساعات التي سبقت إنجاز المسابقات لوجوده خارج البلاد قبل أن يعود مساء الجمعة الماضي، أي ليلة الامتحانات، تاركاً اللبان وحيداً، علماً أن الأخير يدير امتحانات رسمية للمرة الأولى، وليس لديه الخبرة الكافية في هذا الملف.
في القانون، المدير العام للتربية هو رئيس اللجان الفاحصة والمسؤول عن استحقاق الامتحانات الرسمية، وكان يتوقع منه أن ينكبّ مع دائرة الامتحانات الرسمية ولجان المواد لمواكبة التحضيرات اللوجستية لذلك، وخصوصاً أن الامتحانات الرسمية بحدّ ذاتها تتطلب مجهوداً كبيراً في الأيام العادية، فكيف في الظروف الاستثنائية؟ وقد جرت العادة في السنوات السابقة أن يسهر مقرّرو لجان المواد وأعضاؤها طوال الليل لوضع الأسئلة وتسليم المسابقات مع ساعات الفجر، فكيف مع التوصيف الجديد الذي يستوجب تحضيرات أكاديمية كبيرة، ولا سيما أن وزارة التربية طلبت من اللجان إعداد عدد كبير من الأسئلة الاختيارية.
وكانت وزارة التربية قد قررت اعتماد المواد الاختيارية بسبب ظروف العدوان، واستتبعت هذا القرار بقرار آخر قبل الامتحانات بأيام محدودة لاعتماد الأسئلة الاختيارية في المواد نفسها، ما أربك الطلاب باعتبار أن ثانوياتهم لم تحضّرهم لمبدأ الأسئلة الاختيارية، وسط علامات استفهام حول صدور قرارات كهذه في ربع الساعة الأخير، لكونها تحتاج إلى وقت كافٍ للاعتياد عليها، وإعداد التلامذة لمعالجتها.