يستعدّ مئة ألف و341 طالباً لخوض الامتحانات الرسمية على مرحلتين، الأولى تنطلق مع مرشّحي الشهادة المتوسطة صباح الثلثاء، والثانية مع تلامذة الثانوية العامة. في إطار ورشةِ التحديث التي يخوضها وزير التربية الياس بوصعب في الوزارة، تشهد الامتحانات هذا العام جملة تدابير إدارية ولوجستية وتربوية ومعلوماتية جديدة لضبطِ هذا الاستحقاق، تبدأ من تغيير بطاقات المرشّحين، وأسلوب توزيعهم، مروراً بإغناء بنك الأسئلة، وصولاً إلى إصدار النتائج في اللحظة ذاتها مجّاناً.
كلّ مَن يدخل عتبة وزارة التربية يلاحظ أنّها لا تشبه الوزارات الرسمية ولا الدوائر الحكومية، حيث المشهد المعهود بين «كلّ 10 موظفين واحد ع مكتبو».
المشهد في وزارة التربية مغاير جداً، فكلّ طابق منها من الأرضي حتى الـ 15 يعمل كخليّة نحل، بحسب المسؤوليات المنوطة به. وما زاد الوزارة نشاطاً وحركة إقترابُ الامتحانات الرسمية في مواعيدها المقرّرة، على عكس الشائعات.
وبهدف وضعِ النقاط على الحروف وإزالة الالتباسات من أذهان التلاميذ وأهلِهم، حرصَ بوصعب، على توضيح أبرز التغيّرات المستحدثة، خلال مؤتمر صحافي عقدَه في الوزارة.
وأبرزُ ما شملته هذه التغيّرات: «مكافحة الغشّ انطلاقاً من رفعِ عدد مراكز الامتحانات المخصّصة للشهادة المتوسطة من 218 إلى 397 مركزاً، بمعدّل 150 مرشّحاً كحدّ أقصى في المركز الواحد. إعداد برنامج معلوماتي يوزّع بطريقة عشوائية رؤساءَ المراكز والمراقبين العامّين ومراقبي غرَف الامتحانات على كلّ المراكز من دون أيّ تدخّل مسبَق».
بطاقات خاصة
وتوقّفَ بوصعب عند توزيع المرشّحين: «تمّ توزيعهم على المراكز بطريقة آليّة مبرمجة تحافظ على انتشار المرشّحين ضمن دائرة قريبة نسبيّاً من مناطقهم السكنية لتوفير عناء الانتقال لمسافات طويلة.
أمّا بالنسبة إلى بطاقات الترشيح فهي مرفَقة مع Bar Code للتأكد آليّاً من الموقع الجغرافي لمركز الامتحانات وتسهيل الوصول إليه من طريق تصوير البطاقة بواسطة الهواتف الذكية باستخدام google maps، كما يمكّننا هذا النظام من التأكّد من صحّة البطاقة ودقّة المعلومات الموجودة عليها. كما تمّ إعداد بطاقات للمراقبين ولجميع العاملين في الامتحانات لمعرفة الطاقم البشري الذي يتحرّك في مراكز الامتحانات مع تحديد وظيفة كلّ شخص».
وبعدما شدّد بوصعب مراراً «أنّ الأسئلة لن تكون تعجيزية للمرشّحن»، أوضَح آليّة التصحيح: «تمّ اختيار 12 مركزاً للتصحيح، منتشرة في المناطق التربوية في جبل لبنان وبيروت والشمال والبقاع والجنوب، وذلك بهدف تأمين مشاركة أكبر عددٍ ممكن من المصحّحين والإسراع في إصدار النتائج»، مشيراً إلى أنّ «المسابقات ستُجمَع في المركز الرئيس للامتحانات حيث ترقَّم وهميّاً وتُخلَط ويُعاد توزيعُها على مراكز التصحيح في المحافظات بطريقة تجعَل من المصحّح في كلّ منطقة مصحّحاً للتلامذة من كلّ لبنان من دون أيّ تمييز».
وفي ما يتعلّق بالمرشّحين من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والحالات المرَضية، أوضَح: «درستُ ملفّاتهم عن طريق تشكيل لجنة جديدة من الخبَراء والأطبّاء، وسجّل نحو 800 طلب، وبَعد دراسة معمَّقة تمّت الموافقة على إعفاء 554 مرشّحاً»، لافتاً إلى وجود «مرشّحين يدفعون ألفَ دولار أميركي مقابل التقرير الطبّي، ومِن حقّهم الكشف عليهم مجّاناً، وهذا ما سنبدأ في تطبيقه العام الدراسي المقبل». وكشفَ عن «طلبات إعفاء واردة من أطبّاء تصف حالة المرشّح بأنّه يشرب البيبسي ويأكل الحرّ ممّا يعوق دراسته».
النتائج… مجاناً
وتوقّفَ بوصعب عند إصدار النتائج التي هي مِن حقّ الطالب «مجّاناً»، قائلاً: «بعد التدقيق النهائي سترسَل النتيجة إلى كلّ مرشّح في وقتٍ واحد عبر بريدِه الإلكتروني وعبر رسالة نصّية على رقم الهاتف الذي كتبَه في طلب الترشيح قبل أن يعرفها أيّ شخص آخر، وذلك مجّاناً من دون أيّ تكلِفة للوزارة أو للمرشّح ومِن ثمّ توضَع على موقع الوزارة الإلكتروني».
وردّاً على سؤال لـ«الجمهورية»، ما إذا ستشمل التحديثات عددَ المواد التي يُمتحَن فيها المرشّح، قال بوصعب: «لا شكّ في أنّني مع تطوير الامتحانات، وتخفيف عدد المواد في هذا الاستحقاق الرسمي ولكنْ بعد الانتهاء من تطوير المناهج، فلا نريد القيام «بدعسة ناقصة»، علماً أنّنا البلدُ الوحيد الذي يُمتحَن طلابه بهذا العدد من المواد، ولكنّ المسألة تحتاج إلى وقتٍ، وكخطوة لاحقة ستتحقّق»، من دون أن يستبعد أن تتحوّل امتحانات المتوسّطة إلى «إستحقاق داخل مدرسة كلّ تلميذ، ولكن بعد إقفال عدد من المدارس الخاصة المتدنّية المستوى، «دكاكين»، ونحن بصَدد إقفالها لأنّها مصِرّة على المخالفة».
في الختام وضَع بوصعب الرقم 772050-01 في خدمة الطلّاب، مع الإشارة إلى أنّ الامتحانات ستَجري، تزامناً مع لبنان، في قطر والكونغو ورومانيا.