يتزامن بدء مناقشة مشروع موازنة العام الحالي في حكومة تصريف الأعمال، مع تصاعد الحملات والمواقف الرافضة للرسوم والضرائب المضاعفة التي يتضمنها، بعدما تمّ تعديل الرسوم بزيادة تتراوح ما بين 30 و50 ضعفاً، بحيث باتت كلفة الخدمات على المواطن توازي الكلفة الحقيقية لأي خدمة تقدّمها المؤسسات الرسمية. ولكن في واقع الأمر، فإن الظروف الإجتماعية الراهنة، تجعل من أي ضريبة إضافية، حملاً إضافياً لا قدرة لدى المواطن على تحمله، وذلك بصرف النظر عن العجز المتنامي في الخزينة العامة وتدني إيراداتها. ومن هنا، فإن إقرار هذا المشروع في حكومة تصريف الأعمال التي ستنجزه قريباً، قد يكون متوقعاً، إلاّ أن التحدي يبقى في إقرارها في المجلس النيابي في جلسة عامة، وهو ما قد لا يكون ممكناً نتيجة رفض بعض الكتل النيابية المشاركة في جلسات التشريع، حتى ولو كانت ضرورية في ظل الشغور الرئاسي.
وفي هذا السياق، يشير النائب السابق علي درويش، عن أن الموازنة الحالية، وكما وصفها الرئيس نجيب ميقاتي، هي فن الممكن، والبند الأساسي فيها يتركز حول سعر الصرف الذي سيعتمد في الموازنة سواء بالنسبة للمداخيل أو بالنسبة للإنفاق. ويوضح درويش لـ»الديار»، أن المداخيل الأساسية في المشروع، تعتمد على الدولار الجمركي أكثر ممّا تعتمد على زيادة الضرائب والرسوم، وذلك، من أجل تأمين تمويل الدولة. وفي هذا السياق، يلفت درويش، إلى مسودة قانون تتمّ مناقشتها من أجل تحديد كيفية الإنفاق بالدولار الأميركي، وذلك بعد استلام نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية، علماً أن الأولوية لدى الحكومة اليوم تأمين الرواتب والإنفاق العام، وهذا الموضوع تتمّ مقاربته من دون أي زيادات ملحوظة في الضرائب والرسوم التي ستستوفيها الخزينة، وهناك دقة في كيفية احتساب الأرقام بالنسبة لتامين استمرارية المؤسسات.
ولكن بالنسبة لسلوك هذا المشروع طريقه إلى الإقرار في المجلس النيابي، يتوقع درويش، أن تواجه الموازنة عقبات تقنية وأن تخضع بعض بنودها للتعديل، وهو ما حصل مع موازنات سابقة على مستوى تعديل الزيادات على الرسوم والضرائب، وأمّا العقبات السياسية فتتمثل باحتمال معارضة بعض الكتل المشاركة في جلسة نيابية عامة لإقرارها، مع العلم، أن هذه القوى المعترضة قد سبق وأن شاركت في جلسات تشريع الضرورة في السابق رغم الشغور الرئاسي، خصوصاً وأن الوضع العام حالياً يستوجب معالجةً من خارج السياق.
وبالتالي، يؤكد درويش، أن تشريع الضرورة قد بات ملحاً وضرورياً، وذلك في ظل امتداد الفراغ من رئاسة الجمهورية إلى مواقع قيادية عدة كان آخرها في حاكمية مصرف لبنان المركزي بالأمس، كما أن تسيير المرافق العامة هو الهدف من وراء الدعوة اليوم إلى جلسات تشريع نيابية، وعلى كل من يرفض المشاركة، أن يتقدم بحل بديل أو أن ينتخب رئيساً للجمهورية.
وحتى اللحظة، يرى درويش أن إقرار الموازنة في الحكومة، سيفرض واقعاً على النواب وقد يدفع نحو البحث الجدي في انعقاد جلسة عامة.
وعن الإتصالات التي يقوم بها رئيس الحكومة مع الكتل النيابية على هذا الصعيد، يشير درويش إلى أن الرئيس ميقاتي، وبعد إنجاز مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، وإنجازها في اللجان النيابية المشتركة، سيبادر إلى التواصل مع الكتل النيابية كافةً من أجل عرض مسألة الجلسة العامة لإقرارها.
