بالتزامن مع عودة الرئيس سعد الحريري وجولاته التشاورية حول الأزمة الرئاسية، نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر أن شركة «سعودي أوجيه» التي يملكها الحريري «فازت بعقد جديد لتشغيل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة للسنوات الخمس المقبلة بعد تقدمها على ست شركات منافسة».
وأكدت المصادر للصحيفة أن الشركة ستستمر في تشغيل المجمع، وأن «بدء العمل أصبح مسألة وقت فقط، وخلال الأسبوعين المقبلين بعد أن تنفّذ الشركة شروط وزارة الأوقاف كتقديم ضمانات مصرفية وتسديد تأمينات». وأشارت إلى أن الشركة بدأت التفاوض مع موظفيها السابقين لاستعادتهم، ولكن بعقود جديدة برواتب ومميزات أقل بكثير من السابق.
وكانت «سعودي أوجيه» قد أعلنت أخيراً صرف ١٣٩٠ موظفاً من المجمع، وأبلغت الموظفين، رسمياً، بمراجعة إدارة الموارد البشرية لإنهاء كافة إجراءات إنهاء خدماتهم، والتوقيع «الصوري» على إخلاء طرف وإقرار بتسلّمهم كافة مستحقاتهم المالية، على رغم عدم تسلّمها.
نفى عدد من وسائل الإعلام السعودية التجديد لعقد «أوجيه» لتشغيل المجمع
الخبر الذي أوردته «عكاظ» استدعى تحليلات وصلت إلى حد الجزم بأن أزمة الحريري المالية والسياسية في المملكة في طريقها إلى الانفراج، ووضعت حركته السياسية الأخيرة في لبنان في هذا السياق. إلا أن هذه الآمال لم تعمّر طويلاً بعدما نفى عدد من وسائل الإعلام السعودية التجديد لعقد «أوجيه» لتشغيل المجمع.
ونفى الأمين العام للمجمع محمد سالم العوفي، في بيان رسمي، فوز «أوجيه» بمناقصة التشغيل، وأوضح «أن ما يُتداوَل من معلومات حول ترسية عقد المجمع تنقصه الدقة والمعلومات الصحيحة»، موضحاً أن «عقد التشغيل الموقع مع الشركة المذكورة (سعودي أوجيه) انتهى، وكُتب للشركة رسمياً بانتهاء عقدها مع الوزارة، وانتهت بذلك علاقتها بالمجمع، وفق العقد الموقع معها ووفق النظام». وتابع بيان العوفي قائلاً «إنه تم طرح تشغيل المجمع في منافسة عامة منذ عدة أشهر، وتقدمت لها إحدى عشرة شركة وطنية، وفُتحت مظاريف العطاءات من قبل لجنة فتح المظاريف، وهي اللجنة الأولى. وستنظر (في الأمر) لجنة التفريغ والتحليل (اللجنة الفنية)، وترفع اللجنتان رأيهما إلى لجنة فحص العروض للبتّ في المنافسة».
وتابع: «لا يعني إنهاء اللجنة الأولى عملها البتّ في موضوع المنافسة، لأن ذلك ليس من اختصاصها، وكلتا اللجنتين الثانية والثالثة لم تنتهيا من أعمالهما، بمعنى أن أي حديث عن البت في المنافسة وترسية عقد المجمع على إحدى الشركات المتقدمة لها مثل شركة سعودي أوجيه غير صحيح».
