كبيرة هي الضجة التي أثيرت في شأن ما سُرّب من رواتب ضخمة لعدد من الموظفين والمدراء. تم التشكيك بالمعلومات لكن أحداً لم يعلن عدم صحتها. حتى الحديث عن فروقات عن ثمانية أشهر لم تكن مقنعة لتبرير الأرقام المرتفعة، لأنها ببساطة لم تكن شاملة. وضع أوجيرو ليس على ما يرام. بعد أزمة الرواتب أثيرت أزمة المناقلات، وها هي الإشاعات عن فصل منصبي المدير العام عن رئيس الهيئة تقترب من الواقع
لم تنته قضية نقل الموظفين في هيئة أوجيرو من مراكز عملهم خلافاً للأصول. وعلى رغم عودة المدير العام عماد كريدية عن قراراته، بعد أن استدعى كل الموظفين الذين أخذ الإجراء بحقهم، واعتذر من بعضهم، تبين أنه عاد وأصر على معاقبة البعض الآخر. لكنه هذه المرة لم يعتمد الأسلوب السابق (توقيع طلبات النقل بشكل منفرد ومن دون موافقة الموظفين ومدرائهم)، إنما طلب من الموظفين أنفسهم توقيع طلبات نقلهم رغماً عنهم، لمجرد الارتياب بهم. من هؤلاء: ملاك دهيني، ساسين ضاهر، وصفي طاهر وأسامة عمرو.
أما من شكك في ضخامة رواتب بعض موظفي أوجيرو عن شهر أيار، والتي نشرت «الأخبار» بعضها، وأبرزها راتب كريدية البالغ 112 مليون ليرة، أو من برر ضخامتها بتضمنها فروقات رواتب ثمانية أشهر، فهو تناسى أن الفروقات جاءت عشوائية وغير عادلة وغير مبنية على قواعد ثابتة، فكانت النتيجة تضخم رواتب فئة قليلة من المدراء والموظفين المحظيين وتراجع رواتب السواد الأعظم من الموظفين، ما أدى إلى اعتراضهم على حسم «السلف» من رواتبهم. حتى تحميل المسؤولية إلى الموظفين الذين تراجعت رواتبهم، انطلاقاً من أنهم لم يعملوا ساعات إضافية كافية لكي لا يتأثر راتبهم بحسم السلف مقابل زيادة الدرجات الأربع (تقدر الدرجات الأربعة بنحو 40 ساعة عمل إضافية) لم يكن مقنعاً. وعليه، فإن من التزم بالمذكرة التي تحدد الحد الأقصى للساعات الإضافية بـ35 ساعة، تراجع راتبه، فيما ارتفعت رواتب من لم يلتزموا بالمذكرة أو سجلت لهم ساعات إضافية غير محققة.
اعتراضات الموظفين كانت كبيرة، فاضطرت الإدارة، المتخبطة في القرارات العشوائية، إلى التراجع عن تطبيق الحسومات. لكن ذلك لم يحل دون حصول فئة محددة من العاملين والمدراء على تعويضات كبيرة في شهر أيار، هي قيمة فروقات تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بمفعول رجعي عن الفترة السابقة الممتدة لفترة 8 أشهر فقط، من شهر أيلول 2017 ولغاية شهر نيسان 2018، وتم احتسابها وصرفها للموظفين مع رواتب شهر أيار الفائت.
الأبرز أن من بين هؤلاء من لم يكن له أي مهمة أو عمل أساسي أو مكتب أو حتى مكان عمل في الهيئة أو من لم يزر مركز عمله منذ أشهر طويلة، على ما تشير اللوائح المسربة التي تنشر «الأخبار» عينة إضافية منها.
إضافة إلى أزمة الرواتب التي لا تزال تتفاعل في الهيئة، تفاعلت مسألة حصول مدير الشبكات هادي بو فرحات على أربع درجات استثنائية، كما انتشرت رسالة نصية في شأنها بين الموظفين، انطلاقاً من أنها مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية في أوجيرو. لكن المفاجئ أن كريدية قام بحملة تحقيق واسعة مع الموظفين لمعرفة مصدر الرسالة، وهو ما وجد فيه موظفون تعدياً فاضحاً على حرية التعبير والتواصل.
وكانت القصة قد بدأت منذ أسابيع قليلة، حين اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي، خلافاً للقوانين وخلافاً لمواد النظام الداخلي للهيئة ولنظام المستخدمين، بزيادة أربع درجات إضافية استثنائية لترفيع بو فرحات، الذي يشغل في الوقت نفسه، منصب عضو مجلس إدارة الهيئة. ما يعني أن بو فرحات قد حصل في شكل إجمالي، مع الدرجات الأربع التي أعطيت أخيراً لجميع موظفي الهيئة، ربطاً بسلسلة الرتب والرواتب، على ما مجموعه ثماني درجات. وأصبح بالتالي أعلى موظف في هيئة أوجيرو مع أعلى أقدمية على رغم صغر سنه قياساً للمدراء العاملين في الهيئة، مما يجعله يتخطى في اﻷقدمية جميع المدراء الذين هم أقدم منه بسنوات عدة أمثال طوني حنا وجورج اسطفان وإيلي زيتوني ومحمد محيدلي وأحمد رملاوي وغيرهم. وقد وصف هذا الإجراء بأنه تمهيد ليشغل بو فرحات منصب المدير العام للهيئة بالوكالة في كل مرة يغيب فيها كريدية أو حين انتهاء فترة ولايته بعد سنة ونصف السنة.
موظفون لا يزورون أوجيرو لكن يحصلون على ساعات إضافية
وتذكر المصادر أن بو فرحات قد قايض تمرير هذا القرار في مجلس إدارة الهيئة مع الدكتور غسان ضاهر، العضو الآخر في مجلس إدارة الهيئة، مقابل الموافقة من قبله على تمرير اتفاق عقد خدمات استشارية تقنية مع ضاهر، خلافاً للقانون، براتب 5 آﻻف دوﻻر أميركي شهرياً تضاف إلى التعويضات التي يتقاضاها بصفته عضو مجلس إدارة والتي تبلغ ألفي دوﻻر شهرياً.
وبحسبة بسيطة لفئة ودرجات بو فرحات، يقول المصدر إنه يتبين أنه من المفترض أن يكون قد شغل منصبه الذي يشغله حالياً ﻷكثر من عشرين سنة مضت، في حين أنه في الواقع لم يمر عليه في هذا منصبه كمدير للشبكات سوى سنة واحدة.
وتأتي هذه الخطوة وسط حديث متزايد عن رغبة التيار الوطني الحر بفصل منصب المدير العام عن منصب رئيس الهيئة، اللذين يشغلهما كريدية حالياً، كما كان يشغلهما عبد المنعم يوسف، وضمه إلى الكوتا المسيحية في المناصب الإدارية (كما كان سابقاً). علماً أن بو فرحات هو المرشح الوحيد من قبل العونيين لاستلام هذا المنصب. وفي ظل رفض تيار المستقبل للفصل، طرحت أيضاً إمكانية استبدال منصب المدير العام لأوجيرو بمنصب المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان (مسيحي حالياً)، إلا أن الأمر لم يبت بعد. وعليه، فإن خطوة زيادة الدرجات الأربع لبو فرحات تمهد واقعياً لتسلمه الإدارة العامة لأوجيرو، وبالتالي الدخول إلى دائرة القرار في قطاع الاتصالات، التي يسيطر عليها المستقبل (وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة أوجيرو ومديرها العام).
الرواتب المرتفعة… تابع
تستكمل «الأخبار» نشر عيّنة إضافية من الموظفين ورواتبهم عن شهر أيار (القيمة الصافية التي حُوِّلَت إلى الحسابات المصرفية لهؤﻻء الموظفين بعد اقتطاع ضريبة الدخل واشتراكات الضمان اﻻجتماعي والحسومات التقاعدية اﻷخرى). كذلك لا تدخل ضمن هذه التحويلات قيمة السلف المالية التي كان قد سبق للهيئة أن دفعتها بشكل إضافي وبشكل شهري مباشرة لكل هؤلاء الأشخاص كبدل عمل إضافي شهري يقدر بـ ٧٥ ساعة عمل إضافية شهرية (أجريت مقاصة حسمت بنتيجتها الدرجات الأربع من السلف):
1- جورج أسطفان، رئيس النقابة: 43 مليون ليرة.
2- طوني حنا، المدير الفني: 42 مليون ليرة.
3- جبران خوري، بتصرف رئيس الهيئة: 26 مليون ليرة.
4- غابي سميرة: 25 مليون ليرة.
5- بسام جرادي، مدير الموارد البشرية: 41 مليون ليرة.
6- رفعت ناقوزي: 24 مليون ليرة.
7- غريس حداد، مكتب الشؤون القانونية: 24 مليون ليرة.
8- روﻻ رباح: 23 مليون ليرة.
9- عبد الرؤوف قبلان، شؤون تنظيم اﻻتصاﻻت: 22 مليون ليرة.
10- فؤاد بلوط: 22 مليون ليرة.
11- محمد أبو زينب، قطاع الرواتب واﻷجور: 22 مليون ليرة.
12- خالد مواس، مكتب الخلوي في الوزارة: 22 مليون ليرة.
13- عبد الله إسماعيل، أمين سر النقابة: 21 مليون ليرة.
14- مهند الخطيب: 21 مليون ليرة.
15- جوزيف بارود: 21 مليون ليرة.
16- حسام جهير: 21 مليون ل.ل.
17- محمد سلطاني: 21 مليون ليرة.
18- منذر ريفي: 20 مليون ليرة.
19- ركان حوى: حارس: 19 مليون ليرة.
20- حكمت أدهمي: من دون مهمة: 19 مليون ليرة.
21- تهامة غادر: 17 مليون ليرة.
22- محمد الجنون: 15 مليون ليرة.
23- ماهر مجذوب: 23 مليون ليرة.
24- حسن التقي: 22 مليون ليرة.
25- خليل حرشي: 19 مليون ليرة.