IMLebanon

حلبوها

 

 

تسري طُرفة على وسائط التواصل الاجتماعي، كلّما عقد نقيب أصحاب محطات المحروقات مؤتمراً صحافياً إثر كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية للمحطات. وهي: «كم جمعية عمومية بيعمل البركس بالتنكة»؟ وذلك لكثرة الجمعيات العمومية التي يعقدها أصحاب المحطات لدرجة يتعذر التعداد. ويطلع البركس بتصريحات تراوح بين التلويح والتهديد والوعيد. مرة يخبروننا أنهم قرروا تعليق الخراطيم، ومرة أخرى يتراجعون. مرة يُقال لنا إنّ في القرار إضراباً مفتوحاً، ثم: الإضراب ليوم واحد. ومن ثم فالإضراب لنصف يوم أو بضع ساعات… أو لا إضراب ولا من يضربون.

 

حيناً يتجاوب أصحاب المحطات، وأحياناً لا يتجاوبون.

 

وحيناً آخر يعمم خبر الإضراب ليلاً… فيترك اللبنانيون «الغلابى» بيوتهم ويستقلون سياراتهم الى أقرب محطة محروقات.

 

وخذ شتائم وهات تضارباً بالأيدي!.

 

وأحياناً يرفع المحتشدون صفائح البنزين والغالونات والزجاجات…

 

ويؤدي الازدحام الى قطع تلقائي في الطرقات خصوصاً تلك التي أمام المحطات. والازدحام يستدرج غضب الناس المحشورين في سياراتهم. والغضب يستدعي الإشكالات… الى أن يأتي الفرج من ربّ العالمين ومن… رجال الأمن المساكين الذين عليهم أن يكونوا (كما رجال الجيش العسكريون) في غير  مكان، وفي وقت واحد. فما أن يبلغوا المحطات لمعالجة إشكال أمامها،  حتى يتم استدعاؤهم الى «الرينغ» أو ما بين الرينغ والخندق الغميق… والى «أول الحمرا» في الشارع ما بين وزارة الإعلام والبنك المركزي… ناهيك بجل الديب أو خلدة أو الزوق أو حيث تشاء (…) فحدّث، يا سيدي، ولا حرج!

 

وفي كل مرة إمهال وزارتي الاقتصاد والطاقة أياماً معدودة أو ساعات محدودة وإلاّ!..

 

وأما المطلوب فليس واحداً … إنه:

 

* تعيدون النظر في الجعالة أو الإضراب.

 

* تعيدون النظر في التسعيرة، وبالدولار أو الإضراب المفتوح.

 

* تفرضون زيادة ألف ليرة على الصفيحة أو نفرضها نحن.

 

* معكم  حتى يوم الخميس (بعد غد، كما قيل أمس) أو نأخذ قرارنا.. وروحو بلطو البحر.

 

ونحن، في الخلاصة لا نريد أن نظلم أحداً. فأصحاب محطات المحروقات هم مثل سائر اللبنانيين يعانون معاناة حقيقية… فالأسعار المرتفعة وتكاليف الحياة القاسية تأكل مع الجميع في الصحن.

 

والأزمة الاقتصادية – المالية – الاجتماعية – المعيشية  الخانقة تزداد ضغطاً على الأعناق…

 

ولكن…

 

ولكننا… شعبٌ وطنه جيبه! هكذا، نحن اللبنانيين، بأكثرنا.

 

وأمّا المسؤولون (في الحكم والمؤسسات والشركات) فقد حلبوها حتى آخر نقطة طوال ثلاثة عقود وحتى اليوم!