يناقش مجلس الوزراء اليوم في اولى جلسات العام الجديد المراسيم التطبيقية لقطاع النفط. وترجّح بعض المصادر ان يتم اقرار المراسيم لاعطاء دفع جديد للعهد واظهار فاعلية الحكومة. ما هي طبيعة هذه المراسيم وما مدى اهمية اقرارها اليوم؟
شرح مستشار مجلس النواب للشؤون النفطية الخبير النفطي ربيع ياغي ان المراسيم التطبيقية والمتوقع مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء، عددها اثنان وهي تقبع في ادراج الحكومات المتلاحقة منذ نحو ثلاث سنوات أو أكثر.
وأكد ان الوقت الذي مر كان لاعباً ضدنا، لأن في هذه الفترة سبقتنا الدول المجاورة في في عمليات التنقيب والاستكشاف مثل اسرائيل وقبرص. وأوضح ياغي لـ«الجمهورية» ان التأخير في اقرار هذين المرسومين حال دون مجيء اي شركة مهتمة في التنقيب عن النفط الى لبنان لممارسة عمليات الاستكشاف والتنقيب.
عن مضمون هذه المراسيم، شرح ياغي ان المرسوم الاول يتعلق بمسودة الاتفاق الذي يجب ان يوقع بين الشركات المهتمة بنفط لبنان ومؤهلة وبين وزارة الطاقة او الحكومة اللبنانية.
اما المرسوم الثاني فيتعلق بالبلوكات وتقسيم المياه اللبنانية الاقتصادية الخالصة الى 10 بلوكات. ولفت الى ان هذين المرسومين يجب اقرارهما في مجلس الوزراء مجتمعاً وبناء عليه تطرح دورة التراخيص الاولى او المزايدة وتتوجه الدعوة الى الشركات من قبل وزارة الطاقة لتقديم عروضها في فترة زمنية عادة ما تكون 6 أشهر، لكن يمكن ان نقوم بهذه المهمة خلال 5 أشهر، تليها 3 اشهر لدرس العروض ونحو الشهرين للتفاوض مع الشركات التي تقدم افضل الشروط، يليها توقيع العقود،المتوقع ان يكون قرب نهاية العام 2017، تبدأ على أثره عمليات الاستكشاف والتنقيب من قبل الشركة او الكونسورتيوم الذي تم الاتفاق معه.
ولفت الى انه من ضمن المراسيم التي يفترض اقرارها بالتوازي مع هذين المرسومين مرسوم يتعلق بالنظام الضريبي الذي يجب فرضه على الشركات، اي النظام الضريبي الذي يجب تطبيقه على المعاهدات مع الشركات وهو متفق عليه بالمبدأ وهو عبارة عن TVA + نسبة ضريبة معينة.
وأمل ياغي في ان تتمكّن الحكومة من اقرار هذه المراسيم اليوم حتى تنطلق وزارة الطاقة في عملية استدراج العروض.
ولفت ياغي الى انه حتى لو وقّعت الدولة اللبنانية العقود مع الشركات الاجنبية لتلزيم التنقيب في بلوك او اثنين في نهاية العام الحالي، يجب ألاّ ننسى ان منافسينا في هذا القطاع اي اسرائيل وقبرص يسبقوننا بأشواط، فاسرائيل تسبقنا بعشر سنوات وقبرص بـ 5 او 6 سنوات أقله.
ورغم كل الجهود التي ستبذلها الحكومة في الفترة المقبلة من اجل السير قدماً في هذا الملف، نحن بحاجة أقله ما الى ما بين 9 و 10 سنوات قبل ان يصبح لدينا انتاج تجاري قابل للتصدير يتأمّن من خلاله مدخول للدولة اللبنانية.
فرص العمل
عمّا اذا كان بدء التنقيب عن النفط والمتوقع نهاية 2017 من شأنه ان يؤمّن فرص عمل للبنانيين، قال ياغي: من شأن هذه الخطوة ان تقدم اولا الدعم المعنوي للوضع الاقتصادي اللبناني، الى جانب تحسّن الوضع الائتماني.
وأكثر ما سيتوفر للبنانيين فرص العمل الخدماتية في المرحلة الاولى مثل خدمات مصرفية، حجز فنادق للموظفين، استئجار مكاتب… لكن في ما خصّ عمل اللبنانيين في هذا المجال، للأسف يفتقر لبنان اليوم الى الخبراء اللبنانيين في هذا المجال، واكبر دليل ان لا وجود لمهندس بترول في وزارة الطاقة اليوم.
أضاف: هناك العديد من اللبنانيين ذوي الكفاءة يعملون في هذا المجال انما على صعيد عالمي، في حين يفتقد لبنان الى الكادر التقني والفني الذي يمكن ان يحل مكان الاجانب، كما لا يمكننا ان نفرض على الشركات الاجنبية كوادر لبنانية لأننا نفتقد الى الخبرة في هذا المجال.
وفي هذا الاطار، دعا ياغي الحكومة الى اتباع خطوات استراتيجية واضحة من أجل فتح مجالات للتعاون عبر تبادل الخبرات والتقنيات مع الشركات العربية الموجودة في الشرق الاوسط.
