يبدو واضحا، ان ملف النفط لن يبصر النور في المستقبل المنظور، بعدما تبين ان هناك تفاهمات تمت تحت الطاولة بين اكثر من مرجعية سياسية ادت، بحسب اوساط مطلعة، الى ما يفهم منه ان ثمة حاجة الى لعب اوراق سياسية عندما تدعو الحاجة للبحث في مجمل نقاط ملف النفط امام مجلس الوزراء، حيث يرى الرئيس نبيه بري ان لا مجال لطرح الموضوع على بساط البحث قبل ان تتوضح الصورة السياسية ذات العلاقة بالموضوع.
وترى الاوساط المطلعة ان الرئيس تمام سلام ليس ضد طرح ملف النفط على البحث لكنه يصر على تجنب التسرع في طرحه للمناقشة قبل ان تتضح الرؤية السياسية لما تم التفاهم عليه من غير حاجة الى حصول اعتراض من اي جانب، خصوصا ان هناك من يتطلع الى عقد صفقات قبل تحقيق خطوات من شأنها اعداد قانون للانتخابات النيابية بما في ذلك انتخاب رئيس جمهورية كي لا يقال لاحقا ان ثمة من تجاوز القانون لما فيه مصالح خاصة؟!
والذين من هذا الرأي قد ابلغوا موقفهم هذا الى رئيس الحكومة على امل تجنب كل ما من شأنه اتخاذ اجراءات ادارية يفهم منها ان هناك مسعى سياسيا القصد منه الالتفاف على السلطة، الامر الذي يستدعي اولا انجاز الانتخابات بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة لا تنغمس في قضايا تتجاوز طاقة التفاهم على ما هو مرجو لمنع الوصول الى كانتونات طائفية يفهم منها ان توزيع النفط يمكن ان يتم على اساس «مزارع سياسية» اضف الى ذلك ان المطلوب اولا واخيرا تحديد ماهية عملية استخراج النفط والغاز قبل اي شيء اخر.
والذين مع هذا التوجه سبق لهم ان قالوا صراحة انهم مع الرئيس سلام في تجنب اي تسرع اداري مع العلم ايضا ان الامور ليست معقدة من جهة اية مرجعية في الحكم لكن من الضروري القول صراحة ان ملفا بمثل هذا الحجم من الاهمية يجب ان يقر بوسائل لا يرقى الشك اليها، من غير حاجة الى ما يقال عن تحريك الموضوع جراء تفاهمات تدل صراحة على رغبة البعض بالافادة من الخصوصية قبل ان تتحدد المجالات الادارية اللازمة (…)
ويقال من جانب الساعين الى التريث ان على الدولة ان تستوعب ما هي بصدد عمله طالما ان الموضوع (الاستخراج) يتطلب وقتا لا يقل عن سبع سنين، اقله لمعرفة حركة السوق في المنطقة، ان لجهة الدور الذي تلعبه تركيا – قبرص – اليونان او لجهة ما هو مرسوم بالنسبة الى الدور السوري، حيث من المستحيل تحديد ذلك قبل معرفة مصير الحرب التي تخوضها الدولة في طول
البلاد وعرضها، ومن غير مقاربة الدور الاسرائيلي الذي راجع الاميركيون لبنان بصدده من دون معرفة ما اذا كانت الامور النفطية ستتم من دون مشاكل ومشاكسات؟!
وما يقال عن دور اسرائيل فان الاميركيين اخذوا على عاتقهم استخراج النفط، فيما ترى مصادر مطلعة ان من الافضل للبنان ان تشارك روسيا في عملية استخراج النفط لتجنب اية مشكلة اقليمية – دولية وكي لا تتدخل اسرائيل في اي عمل يفهم منه انها في وارد تعقيد العملية ككل. ومن شأن هذا التوجه الابتعاد قدر الامكان عن كل ما فيه تحدي لبنان في مجال الافادة من هذه الثروة.
لقد صدق القول في ما له علاقة لمجلس الوزراء بملف النفط ان هذا الموضوع يحتاج الى بعض الوقت لمعرفة ما اذا كانت الحكومة في وارد دخول جنة النفط من غير حاجة الى شروط من الداخل او من الخارج لان الاحوال السياسية تتطلب مزيدا من الرؤية كي لا نقول الوضوح وهذا ما يسعى اليه رئيس الحكومة تمام سلام الذي يقول مقربون منه انه لن يتسرع في طرح ملف النفط على بساط البحث قبل معرفة كل شيء له علاقة بعملية الاستخراج والتسويق اضف الى ذلك شرط انتخاب رئيس للجمهورية وانجاز قانون للانتخابات النيابية (…)
اما الذين يوزعون انتقاداتهم ذات اليمين وذات اليسار فان غايتهم الابتعاد قدر الامكان عن الجدية السياسية التي من الواجب التمسك بها كي لا تقع اخطاء من اي جانب، لاسيما ان المواطن يتطلع الى المشهد المالي الذي عليه ان يساعد في سد العجز في الدين، من غير حاجة الى ان تكون مكابرة من اي جانب ستكون له علاقة بملف النفط؟!
