تاريخ يعود إلى الحلفاء ووصاية متعدّدة المرجعيات
على شاطئ المتن الشمالي بين الدورة وأنطلياس شمالاً وصولاً الى نهر بيروت جنوباً، يمتد عالم قائم بحد ذاته لا يشبه ذاك القائم على الضفة الأخرى من الطريق البحرية، هنا منطقة الكازخانات العائدة لعدد من شركات النفط اللبنانية باتت معلماً محفوراً في أفق سكان المنطقة وفي ذاكرة كل اللبنانيين الذين يعبرون من هناك. خزانات معدنية عملاقة تحتل الأفق، تحجب منظر الشاطئ وتضفي على المنطقة هالة صناعية تشبه بعض أفلام الخيال العلمي وتوحي بأن لبنان كان يمكن أن يشبه الدول الصناعية المتطورة.
قليلون من كبار السنّ يذكرون كيف كان مظهر شاطئ المتن الشمالي قبل أن تسكنه تلك الهياكل الضخمة وتحتل الأراضي الموازية لشاطئه. ففي فترة الخمسينات وما قبلها لم تكن المنطقة كما نعرفها اليوم، ولم يكن الأوتوستراد الساحلي مهرجان أضواء وعمارات وحركة تجارية. كانت منطقتا الزلقا وجل الديب تمتدان داخلاً نحو الهضاب الشمالية فيما كانت برج حمود منكفئة الى الجهة الجنوبية من الطريق الساحلي الذي كان أنحف وأكثر وحشة. شاطئ المتن الرملي وصولاً الى الذوق فجونية كان شبه مهجور، لم يكن مأهولاً، لا منازل فيه ولا مؤسسات تجارية، وكان مصنفاً منطقة صناعية على الأراضي المحاذية للشاطئ الى جنوب سكة الحديد التي كانت تعبر من هناك. من هنا بدأت قصة منشآت تخزين المشتقات النفطية في لبنان من قبل شركات خاصة وجدت في هذه المنطقة مكاناً مثالياً شاسع المساحة خارج العاصمة بيروت وقريباً منها مطلاً على البحر ومشرفاً على طريق عام حيوي يؤمن حركة الشاحنات بشكل سهل وسلس.
كازخانات الدورة اسم محوري اليوم في مجال توزيع الطاقة في لبنان، فثمان من كبريات شركات النفط والغاز اللبنانية تتمركز في هذه المنطقة التي تمتد في الواقع بين انطلياس ونهر بيروت، لكن اسم الدورة طغى عليها جميعها. قصة الكازخانات قديمة بدأت في عشرينات القرن الماضي إن لم تكن نشأتها معروفة من قبل معظم الناس. قصتها لفتت نظرنا ودعتنا الى البحث عن تاريخها علنا نفهم من التاريخ المشاكل المستمرة التي يعيشها قطاع تخزين وتوزيع البترول في لبنان.
رحلة البحث بدأت بمشوار الى هذه الكازخانات حيث لكل شركة موقعها على الساحل ومنشآتها وخزاناتها الخاصة، علنا نقف من مسؤوليها على تاريخ إنشائها وكيف تطورت وتجددت. لكن الأمر بدا أصعب بكثير مما خيّل إلينا، فالداخل الى هناك كمن يطأ منطقة عسكرية محظور الاقتراب منها. بحذر شديد يلامس العدائية كان يتم التحدث إلينا عبر البوابة الرئيسية والدخول ممنوع بأمر من الإدارة، حتى أن أحدهم وقد «سايرنا» عن حسن نية وأعطانا بضع معلومات عامة عاد بعد استشارة مدرائه يطلب منا تمزيق الورقة التي دوّنا عليها المعلومات وكأنها سرّ من أسرار الدولة.
كان صعباً علينا أن نشرح أن مقصدنا هو الاطلاع على تاريخ الخزانات ولا دخل للتحقيق الذي نعده بواقع توزيع المشتقات النفطية والمشاكل التي يثيرها خصوصاً في ظل أزمة الاستيراد والدولار، ولا بالدعاوى القضائية المرفوعة من أهل المنطقة ضد إحدى شركات توزيع الغاز. الحذر سيد الموقف والرفض حازم: لا مجال للدخول الى المنشآت لأسباب أمنية ولدواعي السلامة إلا واحدة استطعنا التجول فيها قليلاً والحصول على بعض المعلومات العملية حول إجراءات السلامة المتبعة كضرورة وجود مطافئ جدارية وأرضية وطريقة ركن السيارات وغيرها.
من بعيد تبدو الخزانات في حال جيدة لا صدأ يتآكلها ولا انبعاجات في هياكلها. وحدها شركة الجميّل التي تبدو مهجورة أكل الصدأ خزاناتها وبدا جلياً أنها مهملة ومتروكة اما باقي الشركات وبالعين المجردة استطعنا رؤية التجديد الذي طال معظم منشآتها وشهدنا على حركة الشاحنات والصهاريج الكثيفة التي تدخل إليها وتخرج منها.
وصاية متعددة المرجعيات
عقارياً تتبع خزانات المتن لثلاث بلديات مختلفة هي انطلياس، الجديدة وبرج حمود، لكنها تخضع لوصاية وزارات وإدارات متعددة هي وزارة الطاقة عبر مديرية النفط، وزارة الصناعة، مديرية النقل البري والبحري التابعة لوزارة الأشغال، وزارة البيئة وإدارة الجمارك. في اتصال مع بلدية الجديدة أخبرنا المهندس المسؤول سيزار رزق أن سلطة البلدية محدودة جداً على المنشآت النفطية فهي تعطي رخص ترميم سنوية لإجراء أعمال الصيانة من طلاء وصب أرضيات وأعمال في الشبكة الصحية أو الكهربائية أو القيام ببعض الأشغال على أرض العقار لكن ليس لها اية صلاحية في إعطاء رخص لتجديد الخزانات او ترميمها. والأعمال المذكورة تخضع لمراقبة من قبل خفر السواحل أيضاً الذين غالباً ما ينذرون البلدية في حال قيام الشركات بأية أعمال صيانة على الأرض بدون نيل رخصة منها. من جهة أخرى تقوم البلدية بإرسال مراقبين صحيين للكشف عن المنشآت من حيث النظافة ووسائل السلامة مثل وجود المطافئ وأماكن ركن السيارات وغيرها. ويؤكد رزق أنه في زياراته المتعددة للشركات الأربع التابعة لبلدية الجديدة لم يشهد على أية خروقات للقوانين بل يؤكد أنها تعتمد أعلى معايير السلامة والنظام وهو أمر يشهد لها. ويضيف أن في كل شركة مكتباً خاصاً يشرف على السلامة فيها ويعمل على وضع خطة طوارئ لتقييم المخاطر وكيفية مواجهتها.
تجمّع الشركات المستوردة للنفط أو «كارتيل النفط» كما يصطلح تسميته برئاسة السيد جورج فياض منهمك اليوم بمشاكل الإستيراد والتوزيع والتسعير لذا تعذّر على القيمين عليه الإجابة عن اسئلتنا حول تاريخ المنشآت وما تعانيه من مشاكل. توجهنا الى مديرية النفط لنقف على دورها في الوصاية على المنشآت النفطية وعلمنا من مديرها العام السيدة أورور الفغالي أن المديرية تهتم بشؤون التخزين والتوزيع، أما ما يتعلق بالخزّانات وتجديدها فيعود الى مديرية النقل البري والبحري ووزارة الصناعة.
مديرية النفط وبناء على المرسوم 5509 تقوم بدراسة المقومات التقنية للملف المقدم من قبل الشركة للتأكد ما إذا كان يحق للشركة إنشاء خزانات جديدة او تجديد القديمة وتشمل الدراسة بُعد الخزانات عن المناطق السكنية وبُعدها عن الجار وعن بعضها البعض وعن الطريق، وكذلك مساحة الأرض وإذا كانت تتسع لوضع الخزانات والمساحة المخصصة للمكاتب، وتفاصيل تقنية اخرى مثل وجود حوض للتجميع تحت كل خزان. كذلك تتم دراسة سماكة الحديد وشكل الخزان وفق ما إذا كان مخصصاً للبنزين او المازوت وخارطة الإطفاء ووجود مصادر للمياه وغيرها. بناء على التقييم التقني تمنح المديرية الموافقة المبدئية للشركة على التوسيع او التجديد على أن يتم الاستحصال على كل الموافقات الضرورية من الإدارات المختصة بدءاً من البلدية أو اتحاد البلديات والتنظيم المدني وصولاً الى وزارتي الصناعة والبيئة ومديرية النقل البري والبحري. ورغم محدودية دور البلدية تقول السيدة فغالي إلا أن بإمكانها كما اتحاد البلديات رفض عمليات التوسيع او التجديد خاصة إذا اختلف تصنيف المنطقة من صناعية الى سكنية.
البعض يعتبر هذه الشركات مبنية على أملاك بحرية لكن في الحقيقة ووفق ما عرفنا من مديرية النفط كما من البلديات المختلفة فإن هذه المنشآت لا تعتبر أملاكاً بحرية وهي قائمة على عقارات بمحاذاة الشاطئ كانت في ما مضى مستنقعات حسبما روى لنا المهندس المختص بالمنشآت النفطية في «غاز أوريان» ايلي النجار الذي عاصر نشأة هذه الشركات.
في روايته يقول نجار أن أرض الدورة كانت عبارة عن مستنقعات غير مملوكة وكان البحر أقرب مما هو عليه اليوم إذ إن سنسول المرفاً كان اضيق وأقصر ليس له تأثير كبير على المنطقة المجاورة له وكانت سكة الحديد على حدود البحر. حين دخل الحلفاء لبنان في نهاية الحرب العالمية الأولى أرادوا تخزين البترول من أجل آلياتهم ووجدوا في تلك المنطقة المهجورة مكاناً مثالياً فقاموا بإعطاء الأراضي مجاناً الى شركات النفط الأجنبية التي كانت تمتلك مصافي الزهراني وطرابلس ومنها شركات شل وتوتال وكالتكس…وسمح الفرنسيون حينها بإعطاء 5% من انتاج المصافي لشركات لبنانية مثل شركة شماس التي كانت متحالفة مع كالتكس وإلى شركة عز الدين. وقامت الشركات الأجنبية بدءاً من العشرينات ببناء الخزانات التي راحت تتوسع وتكبر شيئاً فشيئاً. لكن مساحة الأرض حينها كانت محدودة الى أن أدى توسيع مرفاً بيروت وزيادة الردم في البحر وإطالة السنسول فيه الى تراجع البحر في منطقة الدورة ونشوء شاطئ رملي جديد ساهم في توسيع الأراضي التي باتت مملوكة من الشركات فقامت بالتوسع وتطوير خزاناتها. ورغم كون هذا الشاطئ المستجد من الأملاك البحرية إلا أن بعض الشركات لديها مراسيم باستعمال البحر الى حدود 100 او 200 متر والاستفادة من المنطقة الرملية التي لا يمكن في الواقع لأحد الاستفادة منها. وقد أحدث نشوء المطامر مؤخراً تأثيراً سلبياً مباشراً على قدرة المنشآت على التزود بالنفط والغاز من البواخر.
ومن الذكريات التي يرويها المهندس نجار أنه خلال الحرب العالمية الثانية بني جدار حول شركة موبيل أويل التي تعرف اليوم باسم الوردية لحماية المنشآت تجنباً للقنابل والشظايا. كذلك يروي كيف أنشأت شركة غاز الشرق Gaz Orient خزانيها الدائريين الشهيرين في اواخر الستينات حين خرجت شركة Eni الطليانية التي كانت تملك المنشآت وحل مكانها آل جبر الذين تملكوا الشركة وأنشأوا الخزانين اللذين قيل عنهما في ذلك الحين انهما « ب…ات الرئيس» وخصصا لتخزين الغاز. وقبلها كانت قد أنشئت شركة يونيغاز في اوائل الستينات.
مع بداية الحرب الأهلية غادرت الشركات الأجنبية مثل شل وكالتكس وموبيل أويل لبنان وباعت شركاتها ومنشآتها النفطية الى شركات لبنانية فتحولت شل الى كورال وكالتكس الى كالمد وموبيل الى الوردية. واسم الوردية له قصة فقد كان مقر الشركة قرب كنيسة الوردية في منطقة الحمرا فحملت الشركة الجديدة اسم الوردية. ومع خروج الشركات الأجنبية تركت المصافي في طرابلس والزهراني للدولة اللبنانية.
اليوم ثماني شركات تتخذ مقار لها على ساحل المتن الشمالي تتوزع ما بين المشتقات النفطية والغاز. شركات النفط هي MPC، كورال، توتال، الوردية، Uniterminals ومدكو. اما شركات الغاز فهي غاز اوريان ويونيغاز. وتقوم بعض هذه الشركات مثل كورال ويونيترمينالز الوردية بتخزين المواد الكيماوية الى جانب المشتقات النفطية أما شركة ميدكو فلا تزال تجمع بين تخزين النفط والغاز وإن تكن سعة تخزين الغاز عندها لا تتعدى 2630 م3 مكعب وتعتبر شركة كورال صاحبة أكبر خزانات إذ تبلغ سعتها 375370 م3 للمشتقات النفطية و4120 م3 للمواد الكيماوية. وهي تقوم اليوم بتجديد خزاناتها بعد أن تضررت إثر انفجار المرفأ. تليها Uniterminals بسعة 71070 م3 للمشتقات النفطية و 2898 م3 للمواد الكيماوية. ومن ثم ميدكو، الوردية توتال و MPC.
ويذكر ان Gaz Orient هو أكبر تجمع لخزانات الغاز في لبنان وتبلغ سعته التخزينية 45238 متراً مكعباً ويليه Unigaz الذي تبلغ سعته 35174 متراً مكعباً من الغاز. وتخلو الشركتان من أي تخزين للمشتقات النفطية لأن وجود المادتين في مكان واحد يشكل خطراً كبيراً. فلم ينس اللبنانيون بعد الانفجار الهائل الذي حدث في 3 آذارمن العام 1989حين انفجر خزان الغاز في شركة توتال في الدورة وأحدث حينها زلزالاً أمتدت تأثيراته من جرود البترون الى صيدا وأسفر عن سقوط حوالى 100 جريح وخسائر بالمليارات. حينها يقال ان أحد خزّانات المازوت الموجودة على مقربة من خزان للغاز ثقب (وبعضهم يقول انفجر) وتسربت منه مادة المازوت التي اشتعلت على الأرض وعلى سطح المياه المعدة للتبريد في الأحواض الواقعة تحت الخزانات وعلى سطح مياه البحر كذلك، ووصلت ألسنة النار الى خزان الغاز المجاور الذي يحتوي كميات كبيرة من مادة البروبان تقارب 30 طناً.
وتسببت ألسنة النيران برفع حرارة الخزان الذي تحول الى ما يشبه طنجرة الضغط تسرّب منها الغاز واشتعل في الجو ما زاد من حماوة الخزان وأدى الى حدوث انفجار مروع في الساعة التاسعة صباحاً. انفجار وصفه أحد الخبراء بحسب ما اوردته صحيفة الديار حينها بأنه «انفجار نووي مصغر» حوّل منطقة الدورة الى منطقة منكوبة مدمرة تلملم بقاياها وجرحاها. وأدت قوة الانفجار وفق المصدر نفسه الى رمي غطاء الخزان الذي يبلغ قطره 13 متراً الى محطة تحويل الكهرباء في سد البوشرية قاطعاً ثلاثة خطوط توتر عالٍ ما ادى الى انقطاع كامل للتيار الكهربائي في بيروت.
هذه الكارثة المفصلية أدت الى تحول في أنظمة السلامة المعتمدة في شركات النفط والغاز والى فصل المادتين عن بعضهما البعض ووضع استراتيجيات للحماية. لكن ازدياد العمران في منطقة الدورة ومحيطها وتحولها الى منطقة سكنية وتجارية مكتظة جعل سكان المنطقة واصحاب المصانع والمصالح التجارية يرفعون الصوت مؤخراً في وجه شركة يونيغاز لا سيما بعد انفجار المرفأ الذي ذكر أهل المنطقة بالكارثة السابقة التي المت بهم وأدت الى تدمير المنطقة. فالشركة قامت بتشييد خزانات جديدة بدل خزّاناتها القديمة بقدرة استيعابية أكبر بكثير من السابق ما دعا اصحاب إحدى المؤسسات المجاورة الى رفع دعوى قضائية ضدها بحجة أنها تشكل خطراً على المنطقة المحيطة بها.
إشكالية المنشآت بين التصنيف السكني والصناعي
في مديرية النفط علمنا أن لا شركة تستطيع الاستحصال على رخصة ترميم ما لم تتم دراسة ملفها تقنياً للتأكد من السلامة ومن ثم الاستحصال على الموافقة من كل الجهات المعنية. الموضوع إذاً ليس سلامة تقنية فحسب بل صلبه كما تذكر السيدة أورور الفغالي هو تحوّل منطقة الخزانات الى منطقة سكنية مكتظة في حين لا تزال مصنفة على أنها منطقة صناعية وهذا التداخل بين المفهومين يؤدي الى مشاكل قانونية وبيئية.
هذه الإشكالية تعود الى أيام الحرب الأهلية حين غاب وسط بيروت وبدأت المنطقة تتوسع عمرانياً وسكانياً وباتت مركزاً اقتصادياً وتجارياً أخذ جزءاً من دور بيروت الاقتصادي لكن لم يتمّ إجراء تصنيف جديد للمنطقة بل اعتبرت القوى المسيحية المسيطرة حينها أن الخزّانات القائمة في المكان تشكل المخزون الاستراتيجي من النفط للمنطقة ويجب الحفاظ عليها.
في العام 1995 اطلقت الدولة اللبنانية مشروع لينور الذي يهدف الى تطوير وتحسين منطقة ساحل المتن الشمالي وإعادة الرابط بين أهل المنطقة وشاطئ البحر وكان من الأهداف المتوقعة للمشروع إخلاء ساحل المتن من خزّانات النفط والغاز وإخلاء البحر من المنشآت النفطية ونقل الخزانات الى منطقة البدّاوي المناسبة لهذه الغاية والمملوكة من الدولة اللبنانية. لكن المشروع تم تجاهله على مدى أكثر من عشرين سنة وحين أعيد التداول به مؤخراً كانت الحركة العمرانية براً وبحراً قد سبقت المشروع وبات من الصعب جداً تنفيذه كما كان. وهكذا لا تزال خزانات النفط قابعة «كالهمّ على القلب» في قلب منطقة سكنية تضع يدها على قلبها مع كل حدث أمني او حربي او بيئي من حدوث كارثة تكون أضرارها لا سمح الله اضعاف اضعاف الماضي.