بعد أن اعترف وزير العدل الأميركي بأنّ واشنطن هي مَنْ عمدت إلى نشر فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، وأتى بعد ذلك المحلل السياسي الأميركي ستيفن ليند مان ليحصن اعتراف وزيره بتاريخ 29 آذار 2020، عندما قال أعتقد جازماً بأن فيروس كورونا تم إنتاجه في أميركا كسلاح بيولوجي يستخدم لضرب أنظمة الشعوب المعادية للسياسة الأميركية، على أن يكون مصحوباً بأزمة اقتصادية مصطنعة في أميركا والغرب والأماكن الأخرى، يصبح السؤال المطروح اليوم كيف أثر فيروس كورونا على أسعار النفط في العالم؟
تقول الخبيرة الأميركية في أسواق الطاقة الأميركية ايلين فالد بتاريخ 11 شباط 2020 أن انتشار الفيروس سيؤثر حتماً على الدول المنتجة للنفط بسبب المخاوف من تراجع أسعار الطاقة وبخاصة في الصين الدولة الأكثر استيراداً له على مستوى العالم.
وأضافت في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء بأن المخاوف من التداعيات الاقتصادية لأزمة الكورونا دفع أسعار النفط العالمية إلى أقل من مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً وهو ما ينذر بصدمات اقتصادية للدول النفطية تفتح الباب أمام اضطرابات سياسية وإقليمية في هذه الدول، وقالت الخبيرة ايلين فالد يمكن أن يولد السيناريو الكارثي لصناعة النفط في تراجع أسعاره إلى ما بين 30 و35 دولاراً للبرميل، واستمرار هذه الأسعار المنخفضة لعدة أشهر.
وختمت فالد قائلةً بأن أميركا ستعاني من تداعيات كورونا أيضاً، ولكن بشكل مختلف، فعلى عكس دول «أوبك +» وصل إنتاج شركات في الولايات المتحدة الأميركية وخصوصاً من الزيت الصخري أيضاً إلى أعلى مستوياته، فإذا تراجعت الأسعار ومع ارتفاع تكاليف الانتاج في الولايات المتحدة وخصوصاً الزيت الصخري أيضاً، واستمر التراجع لفترة طويلة فإنّ فقاعة قطاع النفط الأميركي ستتفجّر لتنطلق موجة إفلاس بين الشركات الأميركية وعمليات تسريح للعمال.
وفي 3 آذار 2020، قال موقع CNN لندن بأنّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أفادت بأن النمو الاقتصادي والتنمية قد ينخفضا إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما قد يدفع الاقتصاد إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية، وقالت المنظمة بأنّ إجمالي الناتج المحلي والعالمي سينمو بنسبة 1.5 % فقط في العام 2020 إذا انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا.
ويقول لورنس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأنّ الفيروس يشكذل خطراً على الاقتصاد العالمي الذي أضعفته التوترات التجارية والسياسية، لذا يتعيّن على الحكومات العمل فوراً على احتواء الوباء ودعم نظام الرعاية الصحية ودعم الطلب وتوفير حبل انقاذ مالي للأسر والشركات الأكثر تضرراً وحماية الناس.
وفي 23 آذار 2020، قالت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية، بأن هبوط سعر برميل النفط إلى ما دون 20 دولار، لن يمر دون عواقب جرّاء تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، مضيفة بأن أبرز النتائج لانخفاض أسعار النفط الخام تظهر في سعر المحروقات عند المضخة، وضربت مثالاً بانخفاض ليتر الديزل في فرنسا منذ بداية العام ليصل إلى أدنى مستوى له منذ العام 2017، في حين أن الانخفاض محدود أكثر بالنسبة للبنزين الذي بلغ حوالى 13 سنتيماً، وبعد أن رفضت موسكو خفض انتاجها من النفط كانت ردة فعل السعودية بتخفيض أسعار بيع نفطها وزيادة انتاجه بشكل حاد.
ومع أنّ السعودية لا تخسر إذا باعت سعر برميل النفط بـ20 دولاراً، لأنّ إنتاجه لا يكلفها سوى 2.80 دولاراً، فإنّ حكومتها تحتاج إلى سعر برميل يزيد عن 80 دولاراً لموازنة ميزانيتها وتنفيذ خططها الطموحة لتنويع الاقتصاد وفق صحيفة لاتريبيون الفرنسية.
ويقول المراقبون بأنّ روسيا والسعودية رغم تمتّعهما مالياً بمجال للمناورة لن تكونا قادرتين على المقاومة مع مرور الوقت، وها هو النفط الصخري الأميركي يمر بفترة صعبة وعصيبة لأن انهيار الأسعار يمكن أن يكون قاتلاً للعديد من الشركات في هذا القطاع علماً بأنها تحتاج في المتوسط إلى سعر برميل بنحو 50 دولاراً لتحقيق الأرباح.
وبتاريخ 10 /3 /2020 اعتبرت مواقع غربية أن القرار الروسي عقب تخفيض انتاج النفط لم يصب في مصلحة النفط الصخري الأميركي الذي دخل مؤخراً إلى سوق الطاقة الدولية.
وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك بأنّ روسيا قد ترفع إنتاجها من النفط على المدى القصير بمقدار 200 إلى 300 ألف برميل يومياً، ومن الممكن أن يصل مستقبلاً إلى 500 ألف برميل يومياً، وعاد نوفاك ليؤكد أنّه على الرغم من انخفاض الأسعار الذي نراه اليوم فإن صناعتنا لا تزال قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقال موقع فانياس ياهو: منذ أن أصبحت الولايات المتحدة الأميركية مصدراً للمنتجات النفطية في تشرين الثاني 2019، فإن تأثير انخفاض أسعار النفط ليس ايجابياً عليها.
ونقل الموقع عن بول ديترش، كبير خبراء الاستثمار في ادارة الاستثمار، رأيه القائل: عليك أن تتذكر ما تفعله المملكة العربية السعودية وروسيا وهو محاولة لإخراج المنتجين الصخريين من العمل في الولايات المتحدة الأميركية، لذا فإن انخفاض أسعار النفط العالمية بوجود تكاليف انتاج مرتفعة لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيزيد من احتمال انخفاض الاستثمار في النفط الصخري.
وحسب التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأميركية بتاريخ 25/3/202 قالت بأن تفشي فيروس كورونا عاد بالخير والمنفعة على الصين إذ أن بكين وهي أكبر مستورد للنفط في العالم استطاعت توفير حوالي 250 مليون دولار بشكل يومي عقب انهيار أسعار النفط.
وقال لي لي المحلل والباحث الاستهلاكي بشركةCIS المقيم في الصين: إن هذا الامر مريح جداً لأي اقتصاد في مرحلة التعافي، وإن انخفاض أسعار الطاقة مفيد جداً من أجل استقرار التضخم لا يجعل الامر مقتصراً فقط على توفير أموال امدادات الطاقة والمشتقات البترولية، ولكنه يشمل نفقات الامدادات اللوجستية والبنية التحتية.. وبالمناسبة فقد قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأنّه من المحتمل أن يبطئ وباء الكورونا نمو الاقتصاد العالمي على المدى القصير أقله.
وفي 20 آذار 2020 قال الخبير الروسي في سياسات الطاقة استانسلاف ميتراخوفيش أن التدخل الأميركي في أزمة النفط أتى على شكل عقوبات أميركية فرضت على شركات روسية مملوكة للحكومة الروسية مؤكداً قلق موسكو من التدخل الأميركي في ملف أسعار النفط كما أنها تراها حرب استنزاف تقودها أميركا والسعودية ضدها.
وأشير إلى أن الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي استبعد اتخاذ السعودية قرار خفض أسعار النفط دون التنسيق المسبق مع أميركا وأضاف أن سعر برميل النفط سيهبط إلى ما دون ال 20 دولار في نيسان القادم وهو الامر الذي سيمكن أميركا من ملأ خزاناتها الضخمة بأسعار بخسة حيث سيكون سعر برميل النفط السعودي أرخص من تكلفة استخراج سعر النفط الصخري الأميركي، وهو الامر الذي سيهدي ترامب دعاية انتخابية مجانية.
وبتاريخ 15 آذار 2020 توقعت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن يبلغ حجم الواردات نحو 1.5 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الأخيرمن آذار، وجاء يوم 30 آذار 2020 في الأسواق الآسيوية لتقول وكالة رويترز بأنه عقب تدهور الأسواق المالية الاخرى وتفاقم أزمة كورونا، إزدادت خسائر عقود الخام الأميركي لتهوي 10 % إلى 19.35 دولاراً للبرميل الواحد، وتوقع الخبير وليد خدوري أن يتدهور الطلب على النفط بشكل كبير مع زيادة تفشي فيروس كورونا وقد يصل سعر برميل النفط إلى 10 دولارات تقريبا.