يتداولون الكلام في الغاز اللبناني الموجود في باطن الارض تحت قعر مياهنا الاقتصادية في البحر قبالة الشاطئ، في عمق يراوح بين 300 متر (ثمانية مربعات) و1300 متر (في المربع الرابع الذي يقع تحت أرض صخرية). والتداول يتناول نقطتين بارزتين: اولاهما متى تعود المفاوضات، غير المباشرة، مع الكيان الصهيوني، برعاية اميركية، لترسيم الحدود المائية بين لبنان وفلسطين المحتلة؟.
والنقطة الثانية: كيف ستتعامل الحكومة المنتظر تأليفها مع هذا الموضوع؟.
ويحدث هذا التداول في وقت يعيش لبنان أسوأ مراحله الاقتصادية، وقد بات البلد في انهيار مالي أوصل الناس الى قعر الفقر والعوز، الى درجة ان المرتب الشهري العادي لا يكفي لتسديد ما ينفقه صاحبه في مشوار واحد الى السوبر ماركت للتبضع من المواد الغذائية وسائر ضرورات الحياة اليومية، كي لا ننسى المحروقات وفاتورة مولد الكهرباء، وما الى هنالك.
وفي هذا السياق لفتتني معلومات متداولة، نقلاً عن موقع شركة توتال الفرنسية وأيضاً مواقع شركة اني الايطالية والاقمار الصناعية الفرنسية و شركة بتروليوم البريطانية العملاقة.
ومع ان هذه المعلومات ليست بالجديدة في اي حال، فإنني اود التذكير ببعضها، وهي تتعلق بالمربع الرابع وحده الذي يقع قبالة جونيه وجبيل والبترون الذي يشكل أكبر بئر للغاز في العالم، اذ فيها ثروة اكبر من ثروتي روسيا وقطر مجتمعتين. وتقدر توتال ان تدرّ هذه البئر، في حال الاستثمار، 110 مليارات دولار اميركي على لبنان! ومقدّر لها ان تستمر في العطاء خمسين سنة على الأقل!
اذا نظرنا الى هذه المعلومات نرانا نغرق في اسى كبير لحالنا، فنحن نعوم على ثروة خرافية في وقت يغرق اللبنانيون في الفقر وبين أشداق الجوع…