أنهت لجنة تقصي الحقائق التي شكّلتها لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في 11/5/ 2023، عملها أمس، للتفرغ لإعداد تقرير حول النتائج التي توصلت إليها في شأن ملف مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي الذي كانت تعمل عليه.
ووفق معلومات «نداء الوطن» فإنّ التوجّه العام لدى اللجنة هو أن يتضمّن التقرير الذي سيُرفع إلى اللجنة الأم، أحد الخيارين: إما توصية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة الملف، أو تحويل الملف إلى القضاء المختص، لأنّ المعطيات التي توافرت لدى اللجنة تقول بوجود هدر مؤكد وفساد محتمل في هذا الملف.
رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النائب سيمون أبي رميا، أوضح لـ»نداء الوطن» أنّ «إجتماع اللجنة أمس كان الأخير، وكان مخصصاً للإستماع للأشخاص الذين كانوا يتعاطون بهذا الملف، إن كان من وزارة الشباب والرياضة أو من مجلس الإنماء والإعمار أو المؤسسات والشركات التي عملت على الدراسات والتنفيذ».
وأوضح أنّ «اللجنة ستعمل على تحضير تقرير عن عمل لجنة تقصي الحقائق خلال مهلة أسبوعين أو ثلاثة، ثم يُحدّد توجه اللجنة وماذا تريد أن تعمل أو ما هي التوصيات التي ستُرفع إلى اللجنة الأم التي بدورها سترفعها إلى رئيس مجلس النواب، على أن نعقد مؤتمراً صحافياً نتحدث فيه عن خلاصة التقرير».
ولفت إلى أنّ «اللجنة ستُقرر إذا كانت ستطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو ستتجه نحو المسار القضائي، لأنّ العنوان الكبير لهذا الملف هو هدر مؤكد وفساد محتمل، وفي كلا الحالتين أكان هدراً أو فساداً، يجب أن نعرف أين ذهب المال العام، في مشروع كانت كلفته 10 ملايين دولار لإنهائه، تجاوز المبلغ 18 مليون دولار وربما يحتاج أكثر ولم ينجز المشروع، ما يؤكد أن هناك شيئاً ما حصل بشكل خاطئ، وبالتالي سنذهب في البحث عن هذا الأمر حتى النهاية».
بدأ العمل بمسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي بالنقاش منذ عام 2002 ولم ينتهِ حتى الآن رغم مرور نحو 22 سنة، ودفعت ملايين الدولارات، وفي كل مرة كان يُقال إنّ الإعتمادات كافية لإنهاء العمل بهذا المسبح، وبالتالي إفتتاحه، لكن حتى اليوم لم يحصل أي شيء من هذا القبيل. لذلك تشكلت لجنة تقصي الحقائق للقيام بالرقابة البرلمانية والإطلاع على تفاصيل ما جرى ويجري في هذا الملف، ولا سيما أنّ وزارة الشباب والرياضة كانت هي المسؤولة في المرحلة الأولى، حيث تم إكتشاف الكثير من الثغر والشكوك حول وجود هدر للمال العام. وفي العام 2006 إستلم مجلس الإنماء والإعمار الملف بعد تحويله من وزارة الشباب والرياضة وتم رصد إعتمادات جديدة، وحتى هذه اللحظة، وبالرغم من صرف حوالى 19 مليون دولار، لم يُنجز المسبح. المشروع بدأ تنفيذه في مرحلة سابقة لإستلام اللجنة النيابية الحالية مهماتها وفق معايير لم تراعِ المطلوب عالمياً لجهة المساحة المطلوبة وعلو السقف.
وللتذكير، فإنّ دور لجان تقصي الحقائق النيابية يقتصرعلى إستفسارات وإستيضاحات وربما تحقيقات أولية بالمفهوم القانوني، حول الملف المطروح أمامها، وهي تستطيع أن تستدعي كل من له علاقة بهذا الملف للإطلاع منه على المعلومات التي تريد، ثم ترفع تقريراً في نهاية عملها إلى اللجنة الأم التي تشكلت منها، مرفقاً ببعض المقترحات والتوصيات التي قد تصل إلى الطلب إلى الهيئة العام لمجلس النواب إنشاء وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو يتم تحويل الملف مع ما توصلت إليه من نتائج إلى الجهات القضائية المختصة.