IMLebanon

باسيل يُطلق حرفوش في وجه القوى السيادية

 

لائحة «الجمهورية الثالثة» تعجّ بمرشحي «التيار الوطني الحر» واستهداف «القوات» في خدمة «حزب الله»

 

 

كان القليلُ من الوقت كفيلاً بكشف مهمات عمر حرفوش التي جاء بها مرشحاً عن أحد مقاعد طرابلس السنية وهو الوافد إليها من عالم الشبهات والحامل لفيروسات الانقلاب على القيم الدينية والأخلاقية، لتشتيت قوى المعارضة وتشويه سمعة طرابلس وافتعال مواجهة مع القوى السيادية، بينما تشير المعطيات إلى لقاء جمع حرفوش إلى جبران باسيل أواخر الأسبوع الفائت، كان من نتائجه حملة حرفوش على القوات اللبنانية.

يتحرّك حرفوش على إيقاع الانسجام الفرنسي مع «حزب الله» ويأخذ خطواته بعد أن يوغل عميقاً في سبر الثغرات الواسعة التي يعانيها المجتمع، ليدخل على خط الأزمات ويحاول استغلال حالات الفقر والحرمان في عملية تصاعدية تهدف إلى إعادة إنتاج قوى الممانعة لنفسها في السلطة.

مسارات حرفوش المشبوهة

توزّعت اتجاهات حرفوش على مسارات ثلاث:

ــ المسار الأول: الإساءة إلى الموقع التمثيلي لأهل السنة من خلال تقدّم شخص مناهض للمجتمع الطرابلسي المحافظ، والآتي من تاريخ شخصي أعلن فيه عبر أفلام مصوّرة طبيعة أعماله التي كان يقوم بها، وهي أعمال تأتي بالمال، لكنها خارج الهوية العربية والإسلامية للفيحاء.

الإساءة للموقع التمثيلي لأهل السنة تتواصل بترشيح شخص يحمل كل طروحات الانقلاب على القيم الدينية من خلال ما سبق له أن جاهر به، ومن خلال ما مارسه ويمارسه من أنشطة لا تنسجم مع هوية المدينة.

المسار الثاني:هو تقسيم قوى الثورة من خلال الادعاء بتبني شعاراتها وطروحاتها واستقطاب مرشحين ومجموعات من الناشطين الذين كانوا منخرطين في إطار «ثورة 17 تشرين».

يتفرّع مما تقدم، هدف هام آخر، هو تشتيت أصوات المعارضة لمحور الممانعة، ولا شكّ أنّه يحظى بتسهيلات كبيرة على المستوى الميداني، من خلال المفاتيح التابعة لهذا المحور، ومن خلال البذخ المالي الذي يرافق مهرجاناته الانتخابية، التي تحوّل بعضها إلى حالة فوضى عارمة، بسبب الخلل في دفع الأموال.

المسار الثالث: تجيير اللائحة التي يرأسها سياسياً لصالح التيار الوطني الحر، ففيها أكثر من مرشح تابعين للنائب جبران باسيل، يسعى لتمكينهم من الفوز، من دون أن يعني ذلك فوز حرفوش، الذي صرّح أكثر من مرة بأنّه ليس مهتماً بالفوز بالمقعد النيابي، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً حول دوره ومهمته التي جاء من أجلها من فرنسا.

ادعاءات فارغة في خدمة باسيل

أثبتت الوقائع كذب حرفوش في ادعاء لقائه مسؤولين سعوديين أكثر من مرة، وعلى طريقته في الكذب، نقل حرفوش حواراً لا يمكن إثباته ولا دليل عليه، ويتسم بالسخافة والهُراء والوقاحة، عندما زعم أنّ حزب القوات اللبنانية يتلقى التمويل من «إسرائيل»، محاولاً بهذا الكلام الوصول إلى هدفين:

ــ الأول: السعي إلى دقّ إسفين بين القوات والقيادة السعودية، من خلال تقويلها ما لم تقله عن حزب سياديّ له سياساته المستمرة على مدى عقود، وتحالفه الراسخ مع المملكة.

ــ الثاني: أنّ حرفوش أراد خدمة باسيل في معركته ضد القوات من خلال رمي هذا الكمّ من الأكاذيب ومحاولة زجّ القضاء في مسعى جديد لاستهداف القوات، بعد فشل العديد منها، وما نيترات الأخوين الصقر في البقاع، واتهامات الزور في ملف الطيونة – عين الرمانة، سوى عيّنات من الهوس الباسيلي باستهداف القوات في تكامل واضح مع «حزب الله».

لقاء باسيل وتعهد

بالحماية القضائية

وفي إطار متابعة حركة حرفوش، اتضح أنّه سبق أن التقى النائب باسيل أواخر الأسبوع المنصرم، وأنّ الحملة على القوات انطلقت بعد هذا اللقاء، بالتوازي مع

تعهد باسيل لحرفوش بحمايته من أي دعوى قضائية قد ترفعها القوات بحقه، وقد طلب منه الإمعان في هذا المسار وإظهار التحدي للقوات في المجال القانوني، وهذا ما ترجمه حرفوش من خلال طلب التحقيق في هذا المجال. وهذه الحماية قائمة أصلاً وظهرت في رحلة الاستجمام التي نظمها حرفوش للقاضية غادة عون إلى فرنسا، عندما استأجر قاعة تابعة لمجلس الشيوخ للادعاء بأنّ الدعوة موجهة رسمياً من المجلس، واتضح لاحقاً أنّها عملية تزوير والتفاف لتوفير منصة للقاضية عون لشنّ هجماتها على خصوم الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل.

 

في خدمة الحزب والتيار

لم يأتِ عمر حرفوش كهاوٍ للترشح أو غاوٍ للشهرة، بل أتى في إطار مهمة سياسية واضحة جوهرها خدمة «حزب الله» والتيار الوطني الحر وتمزيق وحدة الصوت السني حول الخيارات السيادية وإلهاء الرأي العام بطروحات هجينة ومنكرة، ثم افتعال المواجهات وتوجيه الحملات على لائحة «إنقاذ وطن» بما تمثل من تحالف سني مسيحي سيادي يجمع الوزير أشرف ريفي والقوات اللبنانية.

من الواضح اننا امام ماكينة كذب وافتراء يسخر لها القضاء العوني كل امكاناته ليسمح له باطلاق الافترءات وليبقى عمر حرفوش محمياً ليسهل عليه رمي كل أنواع الدسّ والافتراء، بينما يستجيب القضاء بسرعة بالغة لشكاواه بحق منتقديه بترهيب الناشطين على وسائل التواصل من أجل وقف توجيه الانتقادات إلى شخص يمارس هذا الكمّ من الحقد والإساءة إلى طرابلس.