فيما تنشط المساعي والجهود لعقد جلسة تشريعية عامة لمجلس النواب، ترى اوساط مطلعة انه لا بد من تسريع اجراءات مناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية، كي لا يستمر قول البعض ان لا مجال لاجراء الانتخابات تحت هذا القانون او ذاك، لاسيما ان بعض الاقطاب يتحدث عن اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الذي لا يزال قيد الطعن من معظم الجهات السياسية، كي لا نقول كلها، لان الجميع يتطلعون الى النسبية التي من الواجب اعتمادها للخلاص من التشكيك الشعبي بدستورية الانتخابات وشرعيتها، خصوصا من جانب من ليس بوسعه ان يعقد صفقات من تحت الطاولة او من خلال تركيبات بالجملة (…)
وفي مقابل هذا الاتجاه الرامي الى اعتماد النسبية ثمة من يجزم بأن الامور الانتخابية ضرورة ملحة للخلاص من وحدانية اللوائح التي تشكل لمجرد ابعاد هذا او ذاك عن دخول المجلس النيابي الذي سيجد نفسه في وضع لا يحسد عليه في حال اعتماد قانون الستين الذي يعني بالنسبة الى البعض حالا سياسية مشكوكا في قانونيتها، مع العلم ان الدستور لا يلحظ النسبية بشكل شمولي خصوصا ان الامور الانتخابية قد تجري على اساس نصف نسبي ونصف اكثري وهي حال مشكوك في سلامتها السياسية والقانونية؟!
صحيح ان القانون الارثوذكس لحظ الانتخاب النسبي على اساس مذهبي لكن الامور تبقى قيد العدد الانتخابي، في حال كانت رغبة بأن تنتخب كل طائفة نوابها، فيما هناك اتجاه لان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهذه بدورها من الامور التعجيزية غير المعمول بها في الدول المتحضرة مثل فرنسا وايطاليا والمانيا، على رغم عدم وجود مذهبية بشكلها الصريح، فضلا عن ان الدائرة الانتخابية الواحدة تتطلب ميثاقية غير متوفرة في لبنان، نظرا لقلة عدد الناخبين المسيحيين بالنسبة الى عدد الناخبين المسلمين حيث تكون نتيجة مختلفة الى حد التباين في كل شيء تقريبا؟!
واذا كان من مجال للدائرة الواحدة، فان الذي يسري مفعولها عليه هي الطائفة الشيعية اولا ومن ثم الطائفة السنية ومن بعد الاثنين الطائفة المسيحية ومن ثم الطائفة الدرزية التي سيكون عليها البحث عن تحالفات شبيهة بالتحالفات التي سيسعى المسيحيون وراءها هذا في حال تم اعتماد الدائرة الواحدة المستبعدة تجنبا لمحاذير سيطرة طائفة على غيرها، وهذا التوجه من ضمن بحث البعض عن ميثاق جديد لا علاقة له بالميثاق القائم، بما في ذلك اتفاق الطائف، اضافة الى ضرورة البحث عن قانون يلبي مصلحة السواد الاعظم من اللبنانيين من غير حاجة الى اتكال على الطائفة وحدها؟!
ومن الان الى حين مناقشة قانون الانتخابات النيابية، هناك من يصر على اجراء الانتخابات الرئاسية قبل كل ما عداها من تشريع الضرورة، لا سيما ان اي قرار بهذا المعنى يحتاج الى موقف موحد من مؤتمر الحوار الوطني الذي يبدو بعيدا جدا من الملاسنة القائمة ازاء مشروع قانون الانتخابات النيابية وما اذا كان من مجال لانتخاب رئيس للجمهورية قبلها او بعدها، وفي الحالين ثمة من يجزم بأن لبنان بعيد جدا من الانتخابات الرئاسية الا في حال كان مرشح جديد يمكن ان يعطي هذا الاستحقاق دفعا دستوريا وقانونيا في وقت واحد، يفهم منه وجود استعداد لكسر عقدة النصاب النيابي (…)
كما يقال في هذا السياق ان المرشح الرابع لا بد وان يكون هو الرئيس المرجو بعدما تعذر على مجلس النواب الانعقاد في جلسة انتخابية لم تأخذ في الحسبان اي واحد من الاثنين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون او رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الذي توحي اوساطه انه على استعداد للانسحاب من المعركة في حال انسحب عون لمصلحة مرشح ثالث قد يكون الوزير السابق جان عبيد الذي لا ترفضه قوى 14 اذار وهكذا بالنسبة الى قوى 8 اذار ما يعني انه مؤهل حكما لتولي الرئاسة الاولى، قبل ان تتطور الامور باتجاه افلاس سياسي ينسحب على الجميع؟!
يفهم من هذا الكلام ان معادلة سياسية جديدة مرشحة للـظهور على حساب المرشحين عون وفرنجية، الا في حال انقلبت الاية وقبل حزب الله النزول الى مجلس النواب لاكمال النصاب التقليدي الذي لن تتم انتخابات رئاسية من دونه، وهذا التصور يمكن الاخذ به في حال امكن لبعضهم ترتيب تفاهم بين قوى 8 و 14 اذار، حيث لا بد من القول عندها ان الحظوظ لا تكفي وحدها لايصال مرشح رئاسي الى قصر بعبدا، طالما ان الامور قد تسير باتجاه مغايرلما هو حاصل حتى الان، خصوصا بالنسبة الى انسحاب الجنرال والزعيم الزغرتاوي من السباق الرئاسي، حيث يفهم منها ان الامور مرشحة لان تسير بالاتجاه الصحيح؟
