كانوا نواباً وسياسيين.
من معظم المناطق.
ومن مختلف الطوائف.
أما الموضوع الذي جمعهم، فهو مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية.
وفي رأيهم ان القانون هو الذي يقود البلد الى حل سياسي شامل.
في آخر اجتماع داخل البرلمان برزت حقيقة، لا بد من التنويه بها.
ومفادها، ان الوطن مضروب بالقانون حيناً.
… وبالمفهوم السياسي أحياناً.
… والا، لماذا مضت ست سنوات، والبلاد بلا قانون.
لا الحكومة الأولى في العهد السابق، تبنت قانون فؤاد بطرس.
ولا الحكومة الثانية.
ولا حتى الثالثة.
هل تكمن العقدة في الحكومة؟
ام في السادة الوزراء.
ام في الطبقة السياسية.
عندما استدعي المرحوم نسيب لحود، للتشاور معه في الحقيبة التي يجب ان تُسند اليه، أجاب بأن العقدة ليست في شخصي، بل في الحكومة مجتمعة.
وساعة عادوا الى طرح السؤال عليه، أجاب، بأن طموحه أن يحصل على ما يرفضه الآخرون.
وأردف: أنا مهندس، وأريد أن أشارك في هندسة قانون جديد للانتخابات النيابية.
***
مضت ست سنوات.
وتشكلت ثلاث حكومات.
وذهب الرئيس الاول الى بيته.
وحصل تمديد ثان للمجلس.
وعادوا الى التداول في قانون الستين.
هل يعودون نصف قرن الى الوراء؟
هل جمدت أو تجمدت العقول عن انتاج مشروع قانون جديد؟
في مجلس النواب مشروع قانون قدّمه النائب علي بزي، يقوم على اعتماد المناصفة بين القانون الأكثري والقانون النسبي.
وهذا المشروع يحظى بمباركة رئيس البرلمان نبيه بري وتأييده.
وقد يُصار الى اعتماده مع اجراء تعديل في حظوظ المناطق والدوائر، فتعتمد النسبية والأكثرية، بزيادة ثمانية مقاعد للأقضية أو في المحافظة.
إلاّ أن هذه الرؤية تقود الى التعادل، وتحقق المساواة والعدالة في التمثيل السياسي.
وسبق لجمهورية المانيا الموحدة، أن لجأت الى هذه المعادلة، في قانونها الانتخابي، وأرسته على قواعد ثابتة.
كما ذهبت دول أخرى، الى التوازن، بين النظامين الأكثري والنسبي للذهاب الى الصيغة المثلى في التوزيع الانتخابي.
قبل حوالى عشر سنوات، عمدت السلطة الى تأليف لجنة وطنية مهمتها إعداد قانون انتخابي جديد برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.
وطلعت اللجنة بقانون جديد للانتخابات شبيه بما اعتمدته المانيا، بعد سقوط جدار برلين، وتوحيد شطري البلاد. في جمهورية واحدة تقودها سيدة من ألمانيا الشرقية.
ومشروع النائب علي بزي، جدير بالاهتمام، لأنه يوحّد لبنان في صيغة انتخابية ميثاقية.
لا أحد يريد، أن تسقط هذه الصيغة في منتصف الطريق.
لكن الارادة اللبنانية موحّدة الآن على تجاوز قانون الستين. |