لا شك في أن تعذّر العدوان الحربي على لبنان خالف النمط المعتمد من قبل العدو الإسرائيلي منذ عام 1978 ما استدعى عدواناً من نوع آخر استهدف داعمي المقاومة في سوريا والعراق وإيران منذ عام 2005. فشلت الخطة، فقررت واشنطن السعي لخنق المقاومة وحشرها وتشويهها من خلال تفعيل عقوبات اقتصادية وتصنيف حزب الله منظمة إرهابية إجرامية دولية. تطلب ذلك صناعة حجج قضائية وتركيب ملفّات، وربطها ببعضها بعضاً لتثبيت ضلوع الحزب في جرائم الإرهاب والمخدرات من جهة، وتكليف رجالات إسرائيل في الإدارة الأميركية الإشراف على تنفيذ العقوبات وملاحقة أشخاص زُعم انتماؤهم للحزب. التقرير الآتي يبحث في خلفية العقوبات وآلية تنفيذها وتزامن إطلاقها مع قرب صدور الحكم بإدانة مقاومين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
«القضاء أدنى مرتبة من الإدارة التنفيذية»… «اضرب أولاً واسأل لاحقاً»… هذه ليست أقوال ضباط في الجيش الإسرائيلي بل شعارات رفعها «مرجع» قضائي أميركي يتولى حالياً أحد أرفع المناصب في إدارة الرئيس دونالد ترامب. هو المدعي العام الأميركي الجديد ماثيو ويتكر الذي عينه ترامب الأسبوع الفائت محل جيف سيشنز (أقاله ترامب بسبب عجزه عن إغلاق ملف التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية). وويتكر يشرف حالياً على التحضير لاستراتيجية ملاحقة حزب الله قضائياً وفرض عقوبات في حق كل من يدعمه.
لا بد من عرض الخلفية القضائية التي اعتمدت في الولايات المتحدة لتبرير تجريم الحزب ومناصريه وداعميه، لكن قبل ذلك، لنعرض «مزايا» المدعي العام الجديد وإرثه الطويل في التعدي على أبسط معايير العدالة والإنصاف وحكم القانون، ومسؤوليته عام 2014 عن تهديد أشخاص بـ«القوات الخاصة الإسرائيلية».
المدعي العام سيشنز كان قد أعلن قبل إقالته بنحو شهر (في 15 تشرين الأول الفائت)، في مؤتمر صحافي في واشنطن، إنشاء قوة تنفيذية عابرة للحدود لمكافحة الجريمة المنظمة (Transnational Organized Crime Task Force) يشارك فيها مكتب مكافحة المخدرات (DEA) ومكتب التحقيقات الفيديرالي (FBI) ووكالة الأمن الوطني (HSL) ومديرية الكحول والتبغ والأسلحة (ATF)، وذلك لاستهداف عصابات مخدرات دولية هي «أم ــــ أس 13»، «كارتيل خاليسكو نويفا جنراسيون» (CJNG)، «كارتيل سينالوا»، و«كلان دي غولفو». وأضاف إلى هذه العصابات المتخصصة بتجارة الكوكايين وترويجه، مفاجئاً ستة مدعين عامين من المكسيك حضروا المؤتمر، «حزب الله اللبناني».
تناول سيشنز الحزب في الجزء الأخير من مؤتمره يومها، فأشار إلى أن تكليف مساعده المحامي العام إيلان غراف تولي رئاسة اللجنة القضائية الفرعية الخاصة بملاحقة الحزب ومناصريه. وأضاف أن غراف يعمل حالياً على مقاضاة رجلين يزعم انتماؤهما إلى «منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله» (Hezbollah’s External Security Organization)، وقال إن هذين «سيكونان أول عملاء مدعى عليهم بجرائم إرهابية في الولايات المتحدة». وتجاهل سيشنز بوضوح مبدأ قرينة البراءة التي تفترض عدم السير بأي إجراءات عقابية لحين إثبات الجرم، من خلال إضافته بأن «أعضاء من فريق مكافحة تمويل حزب الله ونشاطه الناركو ــــ إرهابي (narcoterrorism) (الذي أسس في كانون الثاني 2018) سينضمون إلى فريق غراف». وأشار إلى أن من بين مهام اللجنة الفرعية القضائية «التحقيق مع شبكات وأشخاص يقدمون الدعم لحزب الله». وختم مؤتمره الصحافي بدعوة اللجان الفرعية القضائية إلى وضع توصيات خلال 90 يوماً. وبالتالي يتوقع صدور تلك التوصيات التي يفترض أن تشكل أساس استراتيجية ملاحقة حزب الله قضائياً في 15 كانون الثاني 2019، وهو الموعد المتوقع لصدور الحكم الدولي بإدانة مقاومين على صلة بحزب الله باغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. ولا عجب في ذلك، إذ إن المحكمة الخاصة بلبنان، ومكتب المدعي العام فيها على وجه الخصوص، لطالما اعتمدت مصادر إسرائيلية في ملاحقتها لمقاومين وهو ما يمكنها إخفاؤه من خلال بعض قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بها والتي تتيح عدم الإفصاح عن مصادر بعض المعلومات التي يستند إليها في حكم الإدانة المتوقع.
على أي حال فإن إقالة سيشنز من منصبه الأسبوع الفائت، مثل استقالة المدعي العام دنيال بلمار من المحكمة الدولية 2011، لا تشكل أي تعثر أو تراجع في خطة مواجهة الحزب؛ بل إن المدعي العام الجديد ماثيو ويتكر يبدو أكثر قدرة على تخطي أية عقبات «حقوقية» يمكن أن تعترض تجريم الحزب ومناصريه، وهو عازم على ما يبدو على توسيع هامش التحرك لـ«القضاء على حزب الله».
عن آلية تجريم الحزب
لا يبدو أن تعيين المحامي العام الأميركي إيلان غراف رئيساً للجنة القضائية الفرعية لملاحقة حزب الله جاء بالصدفة. إذ تبين من خلال بحث أجرته «الأخبار» أن غراف صهيوني تخرج من مدرسة «شالهيفيت» («الشعلة» بالعبرية) الصهيونية في ولاية كاليفورنيا. وهي «أكثر من مجرد مدرسة»، بحسب مديرها الحاخام آري سيغال. ومن بين زملاء إيلان غراف في «شالهيفيت»، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دايفيد كيز (يخضع حالياً للتحقيق بعد أن اتهمته 11 سيدة بالتحرش بهن).
أما رئيس غراف، المدعي العام الأميركي الجديد ويتكر، فقد كان قد عبّر عن مواقف عنصرية متطرفة خلال ترشحه لنيل منصب في مجلس الشيوخ عام 2014. إذ قال إنه يحبذ القضاة المتدينين من خلفية إنجيلية في إشارة واضحة للتمييز بين الطوائف والمذاهب. كما عبر عن رفضه لأي مساءلة قضائية للقرارات التنفيذية.
لكن ما يثير الريبة في المدعي العام الأميركي ليست مواقفه العنصرية غير المستغربة في ظل إدارة ترامب، إنما النهج الذي يعتمده في أدائه.
فقد كان ويتكر عام 2014 عضواً في مجلس استشاري لشركة «وورلد باتنت ماركتينغ» (World Patent Marketing) التي قررت الهيئة الفيديرالية الأميركية للتجارة لاحقاً حلها وسحب الترخيص منها بسبب اعتمادها أساليب غير قانونية في جمع التعويضات من الجهات التي خالفت شروط الملكية الفكرية. وبحسب مقال نشر في مجلة «فانيتي فير» (Vanity Fair) في 8 تشرين الثاني الجاري، كان ويتكر مسؤولاً عن توجيه تهديدات باستخدام «فريق الأمن» الخاص بالشركة و«الذي يتكون من قوات خاصة إسرائيلية» تدرب أعضاؤها على الفنون القتالية المعروفة بالعبرية بـ«كفار ماغا». ووصفت «فانيتي فير» تلك الفنون القتالية بـ«القاتلة».
مبررّات «قضائية» لفرض العقوبات
ويتكر وسلفه سيشنز يستندان إلى عدد من الملفات القضائية الأميركية لتبرير حسم ضلوع حزب الله في جرائم «ناركو ــــ إرهابية» دولية. وكانت «الأخبار» قد تناولت بعض هذه الملفات والتحقيقات في مقالات سابقة (ومنها الحرب القضائية الأميركية على حزب الله: شاهد ما شافش حاجة ) وتطورت اليوم المساعي الأميركية في الاتجاه نفسه. ويتوقّع أن ترتفع وتيرة الهجوم الأميركي الإسرائيلي العام المقبل، خصوصاً مع تعذّر شن عدوان على لبنان وبعد تعثر خطط إسقاط النظام في سوريا، وبعد صدور الحكم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ومن بين الملفات التي يستند إليها الهجوم القضائي، قضية شخص يدعى علي عيسى شمص (ملف رقم 20913-16) أوقف في مطار سويداد ديل أستي في الباراغواي عام 2016 بينما كان «يحاول تهريب 39 كيلوغراماً من الكوكايين إلى الولايات المتحدة» وسلم إلى الأميركيين. وزعم الادعاء العام الأميركي في ميامي أن شمص ينتمي إلى حزب الله ويعمل لمصلحته. لكن بعد اطلاع «الأخبار» على المستندات القضائية تبين الآتي:
ــــ أن قرار الاتهام الصادر بحق شمص في 7-12-2016 والذي يتهمه بالاتجار بالمخدرات ويوصي بسجنه لمدة 40 سنة، لا ترد فيه أي معلومات عن علاقة تربطه بحزب الله أو مجرد اتصال بأي شخص على صلة بالحزب؛
ــــ المستند القضائي الرسمي الذي يعرض الوقائع والذي أضيف إلى الملف في 24-9-2017 يشير إلى علاقة تواصل بين شمص، من خلال التحقيقات في اتصالاته، مع شخص يدعى «كوكو» يقيم في ولاية تكساس. واستمرت الاتصالات بين شمص و«كوكو» حتى اعتقال شمص. تضمنت تلك الاتصالات تفاصيل عن تهريب كميات من الكوكايين إلى كندا وتركيا وأسعارها وتفاصيل عن تحويل الأموال من خلال شركة «مونيغرام» (MoneyGram) لتحويل الأموال. لكن لم يرد أي رابط أو أي إشارة إلى علاقة أو اتصال تربط شمص أو «كوكو» بحزب الله؛
ــــ في 31-10-2017 أصدرت المحكمة الحكم الأولي بالإدانة وصفت فيه شمص بأنه ينتمي إلى حزب الله، زاعمة أنه يعمل لمصلحة «العمليات الخارجية» للحزب من دون أن تكشف عن أي دليل يثبت ذلك، أو يثبت وجود «عمليات خارجية» أصلاً.
ولا بد هنا من الإشارة إلى وقائع تثبت عدم صحة المزاعم الأميركية وتكشف تلاعباً خطيراً في مستندات قضائية: أولاً أن علي عيسى شمص البالغ من العمر 36 سنة هاجر إلى الباراغواي منذ أكثر من 15 سنة ولم يزر لبنان على الإطلاق منذ ذلك الحين؛ ثانياً، تزوج شمص في كنيسة من سيدة مسيحية ولديه أطفال لا يربيهم على الطريقة الإسلامية ولم يعرّفهم أصلاً على هويتهم الإسلامية؛ ثالثاً أقر شمص أن في عائلته أشخاصاً ينتمون إلى الحزب ولكنه نفى أي علاقة تواصل تربطه بهم ونفى أن يكون والده أو أشقاؤه أعضاء في الحزب؛ رابعاً، زعم شمص أمام القضاء الأميركي أن والده كان قد تعرض للخطف على أيدي حزب الله؛ خامساً، أن كمية الكوكايين التي كان يسعى إلى تهريبها إلى «كوكو» لا تتجاوز 3 كيلوغرامات وهو قبض مقابلها مبلغاً من المال لا يتجاوز 6 آلاف دولار من خلال شركة لتحويل الأموال.
إلى ماذا استندت المحكمة الأميركية إذاً لربط نشاط شمص الجنائي بحزب الله؟
عيّن ترامب مدعياً عاماً كان قد هدد أشخاصاً بـ«القوات الخاصة الإسرائيلية»
مثلما استند القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان على مزاعم من دون أي دليل قانوني يثبت صحتها تستند الإدارة الأميركية بدورها إلى تحليلات أقل ما يقال فيها أنها سخيفة.
فبعد مراجعة مستندات التحقيق القضائي تبين أن شمص قال في إحدى جلسات الاستجواب إنه «يشعر بالفرح عندما يشاهد حزب الله يحمل السلاح بوجه إسرائيل» (وكان قد اعترض شمص على ذلك في المحكمة وقال إنه قال «ايسيس» (داعش)، ولم يقل إسرائيل). على أي حال أصدرت المحكمة في ميامي برئاسة القاضية كاثلين ويليام حكمها بإدانة شمص وسجنه لمدة خمس سنوات، وأشارت في شكل لافت إلى أن الملف يتضمن معلومات مكتومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، قد ترفع السرية عن بعضها في العام المقبل، وللحديث صلة.
مصدر اتهام الحزب بالاتجار بالمخدرات
يستند القضاء الأميركي لحسم ضلوع حزب الله بجرائم المخدرات كذلك إلى تقرير وضعه المدير التنفيذي للمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب (International Institute for Counter-Terrorism ICT) البروفسور الإسرائيلي في معهد هرتزيليا، بواز غانور عام 2013. التقرير يزعم أن «الحرس الثوري الإيراني نقل مصانع كبتاغون إلى حزب الله في البقاع خلال نهاية الحرب عام 2006»، ويتضمن مزاعم بأن «سلطات التحقيق اللبنانية تمكنت من مصادرة اثنين من تلك المصانع في مرفأ طرابلس واثنين في بعلبك واثنين في النبي شيت واثنين في بيروت والعديد منها في بريتال»، وأن حزب الله يحمي المتورطين في صناعة وتجارة المخدرات في لبنان وأنه «يسيطر بالكامل على البقاع»، وبالتالي لا يمكن أن تجري تلك العمليات الإجرامية إلا برعايته أو لمصلحته.
إضافة إلى ذلك يستند القضاء الأميركي لتجريم الحزب إلى تقارير وضعتها وكالة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) برئاسة مايكل براون. ويذكر أحد هذه التقارير أن «حزب الله ينقل مئات أطنان من الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى أوروبا ويبيض مليارات الدولارات». وكان براون قد أدلى بهذه المعلومات أمام الكونغرس الأميركي في 8 حزيران 2016.
قد يصعب أخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، لكن بما أن الإدارة الأميركية تتبناها في ملف تزعم أنه قضائي لا بد من التوقف عندها لتوضيح الآتي: أن تقرير وكالة مكافحة المخدرات يذكر أشخاصاً من أصول لبنانية أدينوا قضائياً بالاتجار بالمخدرات والرابط الوحيد الذي استند إليه لحسم انتمائهم إلى حزب الله كان إما رابطاً مذهبياً (أنهم مسلمون شيعة) أو رابطاً عائلياً (أن لديهم أقارب ينتمون إلى الحزب). ولم تعرض السلطات الأميركية دليلاً قضائياً واحداً يثبت أي علاقة للحزب بالاتجار بالمخدرات.
مايكل براون، المسؤول السابق عن تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات، ذهب أبعد من ذلك. إذ زعم خلال حديث إذاعي أجراه في 16 تموز 2015، في ما يشبه مشهداً من أساطير خرافية أو أفلام هوليودية مشوقة، أن حزب الله يستخدم أسطولاً من «الغواصات» بالتعاون مع الثوار الكولومبيين لنقل الكوكايين والأموال. وهو ما لم يستطع حتى أشد الحاقدين على الحزب الاستناد إليه.
بعض مزاعم وزارة الخزانة
بهدف حسم ضلوع حزب الله في نشاطات «إجرامية»، يستند القضاء الأميركي كذلك إلى تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية. ويُرجح اعتماد المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان تقارير مشابهة.
تلك التقارير تتعلق بقائمة من الأشخاص تدعي أنهم قاموا بتبييض أموال وتهريب مخدرات لمصلحة الحزب. أحد التقارير يشير إلى أن من بين هؤلاء الأشخاص:
ــــ الشيخ عبد الكريم باز والشيخ طالب الخزرجي والشيخ علي قمي والشيخ إيدغاردو روبين سوهيل أسعد الذين يزعم ضلوعهم بنشاطات إرهابية في أميركا الجنوبية لمصلحة الجمهورية الإسلامية في إيران من دون وجود أي إثبات قضائي. كل ما في الأمر أنهم رجال دين من المذهب الشيعي يؤيدون توجهات مرجعياتهم الدينية؛
ــــ صبحي محمود فياض: لا علاقة للحكم الصادر بحقه عام 2006 بحزب الله أو بالمخدرات أو تبييض الأموال، بل جاء الحكم بسبب ضلوعه في التهرّب الضريبي في الباراغواي. لكن تقريراً اعتمد من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ذكر، نقلاً عن حساب فياض في موقع فايسبوك، أنه سافر إلى السعودية وإلى كربلاء، وهو ما يدل إلى عمله لمصلحة حزب الله.
ــــ الشيخ بلال محسن وهبة: تعتبره الإدارة الأميركية «الممثل الرئيسي للحزب في أميركا الجنوبية» منذ عام 2010 وتدعي أن ما يدل إلى ذلك هو صورة التقطت له مع حفيد الإمام الخميني حسن أثناء زيارته إلى البرازيل عام 2015. والدليل الثاني هو ترحيبه بالسفير العراقي في البرازيل عمر إسماعيل في مركز الرسالة التابع للشيخ الخزرجي.
ــــ حاتم بركات: يعمل في شركة تتاجر بألعاب الأطفال والإلكترونيات تقع في أنغولا ويزعم الأميركيون أن لهذه الشركة صلات بحزب الله؛
ــــ حمزة أحمد بركات: هو تاجر لبناني تعتبر الإدارة الأميركية أنه ينتمي إلى حزب الله ويدعمه مالياً منذ 2006، ويدعي الأميركيون أن ما يثبت ذلك هو الحكم الصادر بحقه في أيار 2013 في البرازيل. ولكن لدى مراجعة نص الحكم تبين أنه لا يتضمن ما يثبت علاقته المزعومة بحزب الله؛
ــــ محمد شمص ومحمد فايز بركات وغيرهما اتهموا أيضاً بالضلوع بنشاطات إجرامية في الباراغواي وفي بقية دول أميركا الجنوبية بينما لم تعرض أي إثباتات قضائية تحسم ذلك أو تدل الى انتمائهم إلى حزب الله.
