هل هو استدراج الى «المؤتمر التأسيسي»، يتساءل مراقبون حول الدعوة الموجّهة الى الاجتماعات الماراتونية للسلّة الموحّدة، والتي لا يُشتمّ منها إلّا التحضير لفرض أمرٍ واقع يجرّ الجميع الى البحث في إعادة تكوين النظام، والعبث بـ«اتفاق الطائف».
السيناريو الذي سيتبع الفشل المتوقع للإجتماعات الحوارية هو تحديد موعدٍ ثانٍ لإجتماعات متتالية جديدة، وربما يتكرّر الأمر ليصطدم بعدها الجميع بتحديد مسؤولية الفشل، عندها سيخرج الداعون الى هذه الاجتماعات بخلاصة تقول لقوى 14 آذار إنها المسؤولة عن ضياع الفرصة التاريخية، للحل، وإنها هي مَن أوصلت الى المؤتمر التأسيسي.
أمام هذا المشهد المغلق، لا تبدو القوى الجالسة الى طاولة الحوار، ولا سيما منها المعنية بوقف مشروع «القضم والانقلاب»، نفسها جاهزة أو قادرة على الوقوف في وجه حزب الله، فهذه القوى، وفي مقدمها تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، باتت أسيرة الخيارات التي ذهبت اليها، خصوصاً في الموضوع الرئاسي، إذ على رغم رفض حزب الله النزول الى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس الحليف، تستمرّ «القوات اللبنانية» و»المستقبل» في ترشيح كلٍّ من العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، في ما يشبه الهروب الى الأمام، ولم تصدر أيّ إشارة فعلية الى مراجعة هذه
الخيارات، إلّا من حيث الشكل. وتقول المعلومات في هذا الاطار إنّ هذه الترشيحات نوقشت في الاجتماع الاخير الذي ضمّ الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، حيث سأل مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري «بين الجد والمزح» جعجع، عمّا إذا كان مستعداً لإعلان سحب دعمه عون إذا ما سحب الحريري دعمه لفرنجية، فرفض جعجع الأمر، معلّلاً السبب بجملة معطيات، واوحى ذلك بأنّ التراجع عن دعم عون بات غير ممكن.
وبعيداً من تحليل الأسباب التي تعوق مراجعة من هذا النوع، فإنّ العلاقة بين «المستقبل» و»القوات»، لم تعد صالحة لبناء موقف واحد من القضايا الاساسية، لا في الملف الرئاسي ولا في ملف القانون الانتخابي، ولا الاتفاق على حماية «إتفاق الطائف» والدستور.
فكلّ ما تمّ الاتفاق عليه في اللقاء الأخير بين الحريري وجعجع، انحصر في تطبيق ما يشبه «معاهدة عدم الاعتداء»، أي منع المواجهة العلنية في الإعلام، وترك الامور تجري بما لا يؤدي الى حصول اصطدام، شبيه بما جرى في «بيال».
لم يلتفت أحد في 14 آذار الى ما قاله النائب مروان حمادة الذي طالب بأن يكون نزول النواب الى جلسة انتخاب الرئيس مطلباً اساسياً على طاولة الحوار، كذلك لم يلتفت أحد الى ما كانت قوى 14 آذار قد التزمت به وتلاشى، وهو رفض البحث في أيّ موضوع قبل بتّ الاستحقاق الرئاسي، وهو ما هضمته طاولة الحوار وتجاوزته عبر مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى طرح السلة المتكاملة، التي تمهد للمؤتمر التأسيسي.
في العام 2005 طرح بري مبدأ الحوار، فلبّى الجميع وكانت جلسات ماراتونية، انتهت بحرب تموز، واستؤنف الحوار في قصر بعبدا، ثمّ استعيد في المجلس النيابي، بعد تعذّر انتخاب الرئيس، وكان سبق للسابع من أيار أن قاد الى مؤتمر الدوحة، الذي فرض «الثلث المعطل» الذي جوّف نتائج انتخابات العام 2009، وفي رأي مصادر في 14 آذار أنه «بعد سنتين على الفراغ الرئاسي، يستعدّ حزب الله من خلال مبادرة السلة المتكاملة، الى جرّ الجميع الى طاولة تعديل «اتفاق الطائف»، من خلال تعطيل انتخاب الرئيس، واشتراط تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب من خارج المؤسسات، وهذه كلها تشكّل رأسَ جبل الجليد، أما غير المعلن من هذه الأجندة فسيظهر تباعاً على طاولة البحث في السلة المتكاملة».