نجح رئيس حكومة «المصلحة الوطنية تمام سلام في لملمة الأزمة الحكومية في وقت قياسي، بعدما توصّل إلى تسوية سمحت له بإعادة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، علماً أن حكومته كانت في مهبّ الريح بسبب الخلاف العميق حول قضية التعيينات الأمنية. وفيما تتساءل أوساط وزارية عن أسباب الثقة القوية التي ينطلق منها الرئيس تمام سلام في مساره الجديد، لا تخفي خشيتها من إمكان تنفيذ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، تحذيره المباشر لكل القوى السياسية، بأنه سيندفع إلى الأمام في تمسّكه بإدراج بند التعيينات الأمنية على النقاش، ولو من خارج الجدول، من دون أن تتّضح حتى الساعة طريقة تعاطيه مع الخطة التي وضعها وزراء «المستقبل» الذين اتّفقوا على عدم رفض أي نقاش في هذا المجال، ولكن من خلال طرح عدة أسماء كمرشّحين إلى المناصب الأمنية، مما سيحول بالتالي إلى استحالة حصول أي توافق بين كل الوزراء على إسم منها. وقالت الأوساط نفسها، أن خارطة الطريق التي يعتمدها سلام تضع في أولوياتها، ومن خلال البنود التي ستطرح، القضايا الحياتية، وخصوصاً مشاكل القطاع الزراعي، من دون إغفال أية ملفات أخرى متّصلة بعدد من الوزارات، سبق وأن طالب بها الوزراء المختصون كأكرم شهيّب وبطرس حرب ووائل أبو فاعور. وتوقّعت أن يضع رئيس الحكومة كل المكوّنات السياسية التي تشكّل فريقه الوزاري عند مسؤولياتهم الوطنية، بعيداً عن أي تحد، ذلك أن سقف الدعوة أولاً، والجلسة الحكومية ثانياً، هو انتظام العمل المؤسّساتي، من دون الذهاب إلى توجيه أية رسائل قوية تتعلّق بالصلاحيات، بل عبر التأكيد على وجوب التوافق والتعاون بين كل الأفرقاء للخروج من المأزق الحكومي من خلال الإحتكام للدستور أولاً وأخيراً.
وفي حين أكدت هذه الأوساط الوزارية، على أن فترة التريّث السلامية لم تذهب هدراً، كشفت أن رئيس الحكومة قد احتاط لكل الإحتمالات والسيناريوهات المفاجئة التي قد تستجد من خلال اتفاقات جانبية مع الكتل الوازنة، مما سمح له بتكوين أرضية صلبة لإعادة القطار الحكومي إلى السكّة. كذلك لفتت إلى أن حجم التعطيل الذي كان قد أصاب مؤسّستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، قد تجاوز الخطوط الحمر، الأمر الذي بات يستوجب انعقاد مجلس الوزراء للبدء بالتحضير لفتح دورة إستثنائية لمجلس النواب من أجل البحث في تشريع الضرورة. وأكدت أن التصعيد الذي سبق الجلسة ولن يتوقّف بعدها، سيطال المرحلة المقبلة لكن الأساسي سيكون قد تحقّق وهو إعادة تفعيل مجلس النواب، لأن الوضع لم يعد يحتمل التعطيل، وذلك بسبب مشاريع القوانين السابقة والمستجدّة أمام هذا المجلس. وشدّدت الأوساط نفسها، أن استحقاقات عدة تنتظر الحكومة، وذلك بصرف النظر عن الخلافات الداخلية. لافتة إلى قرار داخلي وخارجي باستئناف عمل مجلس الوزراء لتسهيل حياة اللبنانيين من جهة، ومتابعة تطوّرات الوضع الأمني الحدودي من جهة أخرى، وذلك في ضوء تحذيرات عدّة من ارتدادات أي تسارع في الأحداث العسكرية على هذه الحدود. ولفتت إلى أن الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي والممثّلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، هي رسالة قوية إلى كل القوى السياسية من قبل الأمم المتحدة بوجوب الإلتفات إلى الملف الأمني الحدودي في هذه الظروف الخطرة، إضافة إلى كونها داعمة للجيش اللبناني الذي بات على الخطوط الأمامية في الحرب الدولية على الإرهاب.