Site icon IMLebanon

تسوية السلّة الواحدة

هل حانت ساعة القرار الكبير في لبنان؟ سؤال يتم تداوله بقوة في الأوساط السياسية والحزبية المحلية خصوصاً بعد الاستهداف الإرهابي الخطر للساحة الداخلية والتحول العلمي في الحرب على الإرهاب و تحديداً على تنظيم «داعش» الذي قلب ترتيب الأولويات على جدول اعمال عواصم القرار في العالم وفيما يحمل القرار او التسوية الكبرى على الساحة المحلية قسمين أمني وسياسي، فإن القسم الأول قد تحقق منذ زمن عبر موقف موحد ومحصن ضد الإرهاب فيما لا يزال القسم الثاني موضع نقاشي يدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من عام. لكن مصادر نيابية مخضرمة قرأت تحولات في الواقع السياسي برزت عبر الخطاب السياسي المستجد لكل القوى والمرجعيات في البلاد والتي عبرت كل واحدة على طريقتها عن نيات حسنة ازاء الحوار الجدي المتبادل للوصول الى مسودة قرار وطني يشكل مخرجاً من الأزمة السياسية، خاصة ان خطابي السيد حسن نصرالله الأخيرين حملا إشارات بارزة على هذا الصعيد وقابلها بارتياح أكثر من فريق يركز على وجوب التسوية السياسية الداخلية وفي أقرب وقت ممكن بدلاً من انتظار الحلول الخارجية الجاهزة و«المنزلة».

وقالت المصادر النيابية المخضرمة ان التسوية التي أنتجت جلسة تشريعية أنقذت الوضع المالي بشكل خاص، كانت لتؤسس لتسوية بمعايير أوسع ولكنها توقفت عند حدود ساحة النجمة من دون أن تشكل حاضراً لتقفيل السلطة التنفيذية. لكنها كشفت أن الفاجعة التي أصابت لبنان أخيراً عبر الغربتين الإرهابيتين في برج البراجنة، قد خلقت أمراً واقعاً دفع في اتجاه تكرار الدعوة الملحة الى الإجتماع لتسوية سياسية في إطار «السلة الواحدة» كما سماها السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير الذي سبق التفجيرين الانتحاريين في الضاحية كما في الخطاب التالي.

وأضافت هذه المصادر ان استعادة هاجس الإرهاب الذي يضرب مجدداً الساحة الداخلية قد فتحت الباب أمام الخروج من حال الاستعصاء والجمود الى نقاش سياسي جدي بالمبادرة المطروحة على الطاولة للذهاب الى قرارات مصيرية شاملة، معتبرة أن الرد الأولي للرئيس سعد الحريري على دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للتسوية الداخلية بعيداً عن كل ما يطرح عن مؤتمر تأسيسي، قد يكون مقدمة للبت في تفاصيل هذه التسوية. وخلصت المصادر الى أن الخطوة الأولى والضرورية للوصول الى مثل هذه الأجواء، تتجسد في إخراج لبنان من المحاور الخارجية والالتزام من قبل فريقي 8 و 14 اذار من خلال تأمين شبكة أمان للمؤسسات الدستورية والقانونية وبالتالي إعادتها الى ممارسة صلاحياتها ودورها عبر إجراء انتخابات رئاسية وفقاً لمناخ وطني شامل يكرسه الحوار الذي تحول إلى مسؤولية وطنية في ظل المتغيرات الخطرة والتي جعلت من العالم كله وليس فقط لبنان أو المنطقة، مسرحاً مفتوحاً لجرائم تنظيم داعش وذلك بعد مسلسل التفجيرات الذي هز العاصمة الفرنسية وما يطرح من تهديدات لدول أخرى.