كانت تظاهرة الحزب التقدمي الاشتراكي في ساحة الشهداء وما واكبها من مواقف مرتقبة بعد الانتقادات الجنبلاطية للعهد وربطاً بعمليات توقيف بعض الشبان المنتمين للحزب الاشتراكي وذلك على خلفية انتقادات للسلطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عاملاً اضافياً الى سلسلة عوامل غير معلنة وتطورات سجلت تحت الطاولة كما فوقها في الفترة الاخيرة، وصولاً الى الموقف الاخير لرئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل والذي حمل غمزاً من قناة رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، خصوصاً عندما قال «نحن من نجرف وليس سوانا»، الشرارة التي أشعلت النار الخامدة تحت رماد المصالحة الاخيرة، كما تلاحظ مصادر نيابية في «اللقاء الديموقراطي» في معرض عرضها لتطور التصعيد على هذه الجبهة.
وتكشف هذه المصادر أن السبب المباشر للتصعيد الجنبلاطي عبر التظاهرات والاحتجاجات الميدانية، يتمثل في التوقيفات بالدرجة الاولى التي أتت على خلفية حادثة البساتين خصوصاً وأن بعض الموقوفين في هذه الحادثة ما زالوا قيد التوقيف من دون وجه طائل، وذلك في الوقت الذي لم يتم فيه تسليم المطلوبين من «الحزب الديموقراطي اللبناني»، وجرى الاستماع الى البعض منهم ثم تم اخلاء سبيلهم فوراً.
وفي حين تعتبر مصادر «اللقاء الديموقراطي» أن هناك تنكراً وخروجاً عن كل ما قدمه الحزب الاشتراكي ورئيسه كما نواب اللقاء، من ايجابيات وتعاون في قضية البساتين لجهة التعاون مع الاجهزة الامنية، مع العلم أن كل المسؤولين يدركون ذلك، ومن دون اغفال المناخات الايجابية والمشجعة الاخرى التي تمثلت بلقاء بيت الدين، فهي تؤكد أن جرعات الدعم التي تلقاها الوزير باسيل داخلياً واقليمياً، وتفرده بالقرار والخروج عن الاجماع العربي في جامعة الدول العربية، قد أعطاه دفعاً للجوء الى الخطاب التصعيدي والى تحميل سواه مسؤولية الانهيار الاقتصادي، في وقت هناك 11 وزيراً لـ«التيار الوطني» في الحكومة، مما ساهم في استحضار الاجواء السلبية التي سادت في مرحلة ما قبل حادثة البساتين المؤسفة. وذلك مع الاشارة الى أن مرونة «الاشتراكي» قد قوبلت بتعاطٍ استفزازي من خلال بعض العناوين وابرزها في عودة المهجرين الى الجبل على الرغم من كل ما رافق هذه العودة من تجن مقصود على المختارة بعدما تم تجاهل كل ما قامت به في السنوات الماضية لانجاز العودة.
وفي سياق متصل بالنسبة للخطوات المرتقبة بعد هذا التصعيد المتبادل فان معلومات متابعين لهذا الواقع، تحدثت عن قرار بعدم السكوت في المرحلة المقبلة عن أي حملة او هجوم من قبل «التيار الوطني» على «الاشتراكي»، وبالتالي فان كل الخطوات تبدو مطروحة من قبل «الاشتراكي» او قيادات سابقة في فريق 14 آذار، وذلك بعدما فتحت الملفات على الطاولة وابرزها ملف الاستحقاق الرئاسي بشكل استفزازي وذلك مع الاشارة الى أن المواجهة قد تأخذ أشكالاً عدة في المرحلة المقبلة على ايقاع الحملات السياسية والتي تبدو مفتوحة على أكثر من سيناريو.
