على الرغم من كل التحركات التي كثرت في الفترة الاخيرة وتعددت اتجاهاتها بدءا من مبادرة تكتل الاعتدال الوطني الى اللقاء الديمقراطي فالتيار الوطني الحر وبعده نواب قوى المعارضة، فلا جديد رئاسيا يبنى عليه وسط تصلب المواقف الداخلية من جهة واستمرار العدوان على غزة من جهة ثانية.
ففيما كانت المعارضة تعول على تحركها ظنا منها انها قدمت حلين على قاعدة التسهيل يقوم اولهما على ان يلتقي النواب في البرلمان، ويقومون بالتشاور فيما بينهم، بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني، على ألا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب بعدها النواب، بغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء تأمين النصاب، فيما ينص الاقتراح الثاني، على دعوة رئيس البرلمان إلى جلسة انتخاب، ويترأسها وفقاً لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً، دون انقطاع، ودون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس، ويلتزم جميع الأفرقاء أيضاً بحضور الدورات وتأمين النصاب”.
وفيما كانت تنتظر لجنة المتابعة المنبثقة من نواب المعارضة استكمال جولتها لإطلاع جميع الكتل النيابية على ما اعتبرته خريطة طريق رئاسية ، ولقاء الوفاء للمقاومة كما الرئيس بري، برزت اخبار بالساعات الاخيرة مفادها ان لقاءات اللجنة مع كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة قد الغيت.فما الذي حصل؟
معلومات الديار من مصادر موثوقة مطلعة على جو الثنائي الشيعي تشير الى ان اللقاء الذي كان محددا الجمعة مع الوفاء للمقاومة تم تأجيله بعدما تمّهل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد موعد لكتلة نواب المعارضة في عين التينة وقد جاراه حزب الله بالتـأجيل. وهنا تجزم المصادر بان لا موعد كان محددا اصلا لكتلة نواب المعارضة مع كتلة التنمية والتحرير.
وفي هذا الاطار تشير المصادر الى انه قد يكون الكلام قد حصل بين الكتل فيما بينها في مجلس النواب بشكل عام حول مبادرة المعارضة ونيتها لقاء الرئيس بري لكن حتى الساعة كما تقول المصادر فليس هناك اي موعد محدد وثابت لكتلة نواب المعارضة في عين التينة، علما ان مصادر المعارضة تشير الى ان ما فهمته سابقا ان اللقاء سيحدد بعد عاشوراء.
وفيما استغربت مصادر المعارضة كيف ان من يدعو لطاولة حوار يرفض استقبال نواب المعارضة لوضعهم بجو مبادرتها الرئاسية ومطالبتها فقط بتطبيق الدستور، معتبرة ان عدم اعطاء المعارضة موعدا يؤكد ان اية طاولة حوار مقبلة لن تنتج شيئا الا خرقا للدستور، تلفت اوساط بارزة مطلعة على جو الثنائي الشيعي عبر الديار الى ان المعارضة ترفض اصلا الحوار واللقاء معها لن يقدم ولن يؤخر شيئا طالما هي رافضة لمبدأ الحوار ومتجاهلة دور رئيس مجلس النواب.
وتتابع الاوسط بان في اقتراح المعارضة الاول هي تقول “نذهب للحوار” لكنها تتجاهل الداعي لهذا الحوار فمن الجهة الداعية ومن “نحن” الذين نذهب للحوار؟
اما في اقتراحها الثاني، فتتحدث المعارضة عن ان الرئيس بري يدعو لجلسة يتبعها حوار لمدة 48 ساعة تبقى بعده الجلسة مفتوحة وهنا تسال الاوساط المطلعة على جو الثنائي: من يضمن الابقاء على النصاب 86 في هذه الجلسة ؟ والم يقروا عبر هذا الاقتراح بدور الرئيس بري؟
فهذا يعني انهم مؤيدون بشكل غير مباشر لحوار الرئيس بري.
وتتابع المصادر، على اي حال ، ما نفع كل هذه الاقتراحات طالما انهم يرفضون جلوس الجميع اما عن قول المعارضة انها تريد اللقاء مع الثنائي لشرح مبادرتها فتقول المصادر: لقد وصلتنا الاقتراحات وعلمنا بها عبر الاعلام”.
وفي هذا الاطار، كشفت اوساط متابعة لمشاورات الاستحقاق الرئاسي بان السفيرة الاميركية ابدت استياءها من تصرفات رئيس حزب القوات باعتباره المتعنت الاول الرافض للحوار وهذا ما حضّ جعجع على التحرك رئاسيا عبر طرح مبادرة نواب المعارضة وهنا تكشف الاوساط بان هذا الاقتراح ليس الاول فسبق لجعجع ان قدم اقتراحا يوم كان لودريان في بيروت بعد تلقيه انزعاج الخماسية من تعنته ويقضي الاقتراح بان يدعو الرئيس بري لجلسة لانتخاب الرئيس لا تفضي لنتيجة ملموسة فيعمد بعدها بري للدعوة لجلسة حوار لكن هذا الاقتراح لم يلاق اصلا قبولا لدى رئيس مجلس النواب فعاد جعجع وقدم عبر مبادرة نواب المعارضة الاقتراحين.
على اي حال، فالاكيد الا خرق يعول عليه راهنا وكل الانظار مشدودة الى واشنطن ولقاءات نتانياهو هناك وما قد يسفر عن هذه اللقاءات على خط جبهة غزة وحكما جبهة الجنوب!
فاميركا دخلت انتخاباتها و”ما حدا بالو” بالرئاسة اللبنانية، يختم مصدر موثوق لـ”الديار”.