IMLebanon

التوقيت على ساعة العدو  

 

لعلّ الأكثر بشاعةً، في هذه المرحلة، هو هذا الانتظار المقلق جدّاً الذي يعيشه لبنان كلُّه، بمسؤوليه وجيشه وشعبه وحتى بالمقاومة! إنه ترقّب الموقف الإسرائيلي المتوقف، بدوره، على مصلحة ومزاج السفاح بنيامين نتانياهو:

 

هل قرًر «بيبي» أن ينتقل من «الحرب المحدودة» الى «الحرب المفتوحة»، أو تراه سيكتفي بأن يضيف الى حرب الجنوب مسلسل الاعتداءات المنوعة في مناطق ما بعد «قواعد الاشتباك»، التي خرقها وما يزال يخرقها يومياً، متنقلاً بين أهداف يختارها من الضاحية الى البقاع، وما بينهما؟

 

وهل اتخذ قراره النهائي بالحرب المفتوحة، ويبقى تنفيذها رهناً بمفاوضات تبادل الرهائن في غزة؟

 

وهل صحيح ما يعلنه رئيس وزراء الاحتلال من أنه حتى لو تمّ التوصل الى هدنة في غزة، فإن قرار العدوان على لبنان سيبقى ساري المفعول؟

 

وهل سيصر، هذا المسؤول العبري الكبير الفاسد والملاحق أمام القضاء، على الحرب المفتوحة ضدّ لبنان، حتى لو أُعلِنت الهدنة في قطاع غزة؟

 

وهل لو أُبرِمت الهدنة في غزة والتزم بها حزب الله وأوقف «حرب الإسناد والمشاغلة» سيصرف الصهيوني النظر عن حربه العدوانية على لبنان؟

 

وهل يكفي أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، وأن يُعربا عن قلقهما من توسع الحرب على الجبهة اللبنانية، كي يتجاوب نتانياهو مع رغبتهما بعدم توسع رقعة الحرب؟

 

وهل أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، غير مرة، عن تطمينات تلقاها بلجم الصهاينة عن شن الحرب الشاملة على لبنان، ترقى الى مرتبة التأكيد، أو أن تلك التطمينات ليست أكثر من مجرّد فقاعات هواء؟

 

وهل إن التصريحات التي يُصدرها رؤساء ومسؤولون غربيون كبار (أميركيون وأوروبيون) هي نصائح وحسب، أو إنها إنذارات؟

 

ويمكن الاستطراد كثيراً في طرح المزيد من الأسئلة التي تعبّر عن القلق اللبناني ممّا يجري في الجنوب والمرشّح الى التصعيد الكبير…

 

وليس ثمة مَن وما يمكن أن يزيل القلق، في وقتٍ يفاخر نتانياهو شعبَه بأنه يرفض التوجيهات والمطالب وحتى النصائح الخارجية، بما فيها تلك الصادرة عن أشدّ حلفائه ولاءً، عنيت بها الولايات المتحدة الأميركية. فكم مرةً استمعنا إليه يقول: لقد قال لي بايدن وطلب مني كذا وكذا ورفضت أن أستجيب(…).

 

وهذا المسلسل طويل، ومن أسفٍ أننا بتنا أسرى هذا الانتظار المقلق، ولا نحرّك ساكناً كي نخرج من دوّامة الفراغ الرئاسي ونعيد الى الدولة حدّاً أدنى من فاعليتها.