ثمة معادلة غير خافيةٍ على أحد:
هناك وزراء لم يعد بإمكانهم التراجع إلى الوراء.
وهناك وزراء لم يعد بإمكانهم التقدُّم الى الأمام.
وزراء الصنف الأول هم:
وزير الداخلية نهاد المشنوق يأتي بالأولوية، الصحة وائل أبو فاعور، الإقتصاد آلان حكيم، المال علي حسن خليل، والبيئة محمد المشنوق، وقد جاء تصنيفهم على أنَّهم لا يستطيعون العودة إلى الوراء لأنَّهم فتحوا ملفّات لا يمكن إقفالها إلا بعد إنجازها.
أما وزراء الصنف الثاني، وفي مقدمهم وزير الطاقة، فإنَّهم فشلوا حتى الآن في معالجة الملفّات المزمنة لوزاراتهم.
***
من وزراء عدم القدرة على التراجع وزير البيئة محمد المشنوق، الذي ربما لم يتنبَّه المواطنون إلى خبرٍ يتناول ملفاً بيئياً خطيراً، ضاع بين الأخبار الكبيرة التي حفلت بها الساحة الداخلية، يقول الخبر إنَّ وزير البيئة دعا المستشفيات والمختبرات والعيادات الخاصة ومراكز التجميل، من دون إستثناء، إلى الإبلاغ عن أيِّ مخالفةٍ تتمُّ في موضوع معالجة النفايات الطبية الخطرة. وكشف عن وجود مخالفات طبية في مناطق بحرية على الشواطئ ونفايات طبية مماثلة في مناطق جبلية.
عند هذا الحد يبقى الخبرُ طبيعياً، لكن عند التعمُّق أكثر تبدأ مرحلة الخطر:
نفايات طبية في البحر وفي الأنهر، ومعظمها يتألف من بقايا أكياس مصل ومن نفايات الضماضات والإبر. لا يتوقَّف الأمر عند هذا الحد، بل إنَّ هذه النفايات تُرمى في المكبّات العادية من خلال خلطها بالنفايات العادية للمنازل ومن دون أن تتمَّ معالجتها بأيِّ طريقةٍ علمية.
من هنا تبدأ الفضيحة، فنصف المختبرات في لبنان يعمل من دون تطبيق المعايير العلمية والصحية، ليس هذا فقط بل حتى عيادات التجميل، ومعظمها لا تنطبق عليه صفة عيادة، وحين يكون الأمر كذلك فإنَّ كلَّ أدائها يكون غير علميّ وغير طبيّ ومتفلِّت من كلِّ المعايير والمقاييس وخارج إطار الرقابة، فحين يعرف المواطن أنَّ بعض النفايات الطبية يجب معالجتها على حرارة تصل الى 1200 درجة وأنَّ هذه التقنية غير موجودة في لبنان، فأيُّ نفايات تبقى في تربتنا التي تُستَخدَم للزراعة؟
وماذا عن هذه البقايا التي أقل ما يُقال فيها إنَّها مسمِّمة ومسبِّبة لأمراض صعبة لِما تحتويه من مواد كيميائية؟
إن وزير البيئة محمد المشنوق أمام تحدٍّ هائل، فهل يُقدِم كما أقدَم الوزير أبو فاعور وعلي حسن خليل؟
***
الوزير خليل أقدم لكنَّه مازال في بداية الطريق، علماً أنَّ الخطوة الأولى هي أصعب الخطوات، خصوصاً أنَّه طرق باب واحد من أكبر أوكار الرشوة والفساد في البلد، إنه وكر الدوائر العقارية.
خفافيش هذا الوكر لديهم عدة طرق وأساليب، منها إجراء عمليات بيع أراضٍ هي ملكٌ لمهاجرين يعرف الخفافيش أنَّ عودتهم إلى الوطن غير مؤكدة، فيقومون بعملية التزوير بكلِّ دمٍ بارد.
هذه العمليات يتواطأ على القيام بها المخاتير، وبالتأكيد بعضهم وليس جميعهم، وهم يتولون عملية إعطاء العِلم والخبر، وأمناء السجل العقاري يُكملون عملية التزوير، وقد تأكدت هذه العمليات من خلال ظهور علامات الغنى الكبير على عدد من المخاتير الذين باتوا ملاكين كبار، وكذلك بعض أمناء السجل العقاري.
***
مهمة وزير المال خطيرة لأنه سيواجه رؤوساً كبيرة وتكتلات ومافيات، لكنَّه كما وعَد فإنَّه سيذهب في الملفِّ إلى الآخر غير عابئ بتهديد أو ما شابه.
***
أما وزير الصحة فلا شيء يوقفه لأنَّه بات بالنسبة إلى اللبنانيين رمز مكافحة الفساد.
تبقى قضية الوزراء الذين لا يستطيعون التقدم إلى الأمام، للبحث صلة.