5 مكاسب آنية وإستراتيجية أرادها من المعركة من بينها تصليب «سوريا المفيدة»
مجلس الوزراء يناقش معركة الجرود على الارجح مع تقاطع كلام ترامب عن حزب الله
لن يقفل إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله النصر في معركة جرود عرسال، النقاش المفتوح الذي يقوده تيار «المستقبل» وحزب القوات اللبنانية في مدى جدوى هذه المعركة وإنعكاساتها على لبنان، رغم ان المشاركين في النقاش، أو بعضهم، فصلوا بين «ما بذله الحزب من تضحيات في الجرود، وبين جدوى الحرب، أي حرب، لا تكون الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، وخصوصا العسكرية، هي الضالعة فيها، كخيار سيادي يجب عدم التسليم به لأي فريق أو حزب».
ولا ريب أن النقاش هذا سيحتدم الأسبوع المقبل، والأرجح في جلسة مجلس الوزراء، مع تقاطع معركة الجرود والكلام الذي قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزب الله الذي وصفه بالإرهابي وأن «لبنان هو في الخطوط الأمامية لمحاربة داعش والقاعدة وحزب الله»، على مسمع من رئيس الحكومة سعد الحريري والوفد الرسمي المرافق له في زيارته الأميركية.
في ذهن معارضي حرب جرود عرسال، أن حزب الله الذي سبق أن حدد أجندة هذه الحرب وتوقيتها منذ أكثر من شهر «مهّد لها أولا بفتح نقاش واسع حول عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ومن ثمّ بتكبير حجم العدو في الجرود، بغية تبرير المعركة ومن ثمّ تكبير النصر المتوقع على العدو بنيّة تثميره سياسيا والحد من اي مفاعيل أي معارضة له في الداخل».
ويرى المعارضون إياهم أن هذا «التكتيك الحربي – الإعلامي لن يلغي نقاش الحزب بجدوى ما قام به، لكن – والأهم، لن يثني عن التصويب على لبّ المشكلة – الكارثة، وهي إصرار الحزب على ربط لبنان بالمحور الإقليمي إياه الذي يعمل كل العالم على تقليص مساحات تأثيره، وخصوصا في سوريا».
ويعتبر هؤلاء أنه «بات واضحا أن حرب الجرود لا تقتصر فقط على قتال جبهة النصرة وتقليم أظافر أبو مالك التلي الذي يستعدّ الى مغادرة لبنان بعد الصفقة – التسوية، بل ترمي الى تحقيق مجموعة من المكاسب الآنية والاستراتيجية البالغة الأهمية للحزب أولا، وللمحور الذي ينتمي اليه ثانيا». من هذه المكاسب:
«أ- تأمين ربط آمن بين الحدود الشرقية اللبنانية وكل من القلمون وحمص واللاذقية، بغية إبقاء جسر الإمداد الإيراني بالسلاح وما إستلزم من دعم لوجستي ومادي، وبنيّة تمكين «سوريا المفيدة» وتصليب وضمان عناصر نجاحها، عند الحاجة.
ب- استنساخ التجربة العراقية الأخيرة، حيث الشرعية لجيشين، رسمي وميليشيوي (الحشد الشعبي).
جـ – تثبيت سيطرة «حزب الله» على القرار الدولي، بقوة السلاح كما بمنع النقاش في أي أمر يمسّ أولوياته الإقليمية، تحت طائلة التخوين والتجريم والتهديد والإخضاع.
د- الانقلاب على التسوية السياسية التي قضت بإنهاء الفراغ الرئاسي، وبنوع من تقاسم السلطة، لمصلحة تصليب هذه سيطرة الحزب تحت غطاء أن لا شيء يقوى أو يعلو على اولوياته. وهو بذلك يظنّ أنه يفيد من اندفاعة المحور الذي ينتمي اليه في كل من سوريا والعراق، غير آخذ في الإعتبار، على ما يظهر، التفاهمات الأميركية – الروسية – الإسرائيلية في سوريا، وجنوبها خصوصا.
ه- تكريس انقسام جديد محلي – إقليمي، ينذر وربما يمهّد الى إعادة صراع الخارج على حكم لبنان أو التحكّم به».
تأسيسا على هذه القراءة، يقول المعارضون إن «إعلاء الصوت يبقى أضعف الإيمان، إذ إن حزب الله يواصل قضم أسس الدولة وتفريغ مؤسساتها، بشعاريّ الإرهاب الإسرائيلي والتكفيري. ولن يثنيه فائض القوة الذي يتعزز في أوصاله عن الإستمرار في هذا الدأب، لا بل من المتوقع ان تزيد الحدة مع الكلام الرئاسي الأميركي الأخير معطوفا على تشديد العقوبات. كل ذلك يستلزم توسيع النقاش في جدوى ما يقوم به الحزب وما يخطط له لقابل الأيام، كي لا يظن لوهلة أن طريقه الى الإستئثار بلبنان معبّدة وسالكة».
