أعربتُ أمس، أمام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الخشية من أن نصل مع قانون الانتخاب الى ما وصلت إليه البلاد في العام 1957، في عهد الرئيس الراحل المرحوم كميل شمعون، بسبب تفصيل قانون الانتخاب سنتذاك بهدف إقصاء فريق من كبار الزعماء وتقريب سواهم.
وكان فخامته قد استقبلنا أنا والزملاء في مجلس نقابة الصحافة، وتناول كلامه معنا الشؤون العامة والقضايا التي هي الشغل الشاغل للمواطنين.
وبالنسبة الى قانون النسبية أذكر أنني حذّرت منه منذ البداية… وما يلفتني أكثر تلك النقمة عليه من الذين أيّدوه ومن باب أولى الذين أسهموا في صنعه.
وتناول الحديث مع رئيس الجمهورية موضوع عدم الثقة بين المواطن والدولة.
ويقتضي الإنصاف الإعتراف بأنها قضية مزمنة في لبنان وليست بنت ساعتها، ذلك أنّ أي مشروع يُطرح يكون ردّ الفعل عند المواطن سلبياً ازاءه، ذلك لأنّه لا ثقة بالسلطة في المطلق أيّاً كانت عناصر هذه السلطة… وهذا لا يأتي بالمصادفة، إنما هو محصلة تراكم من الخيبات التي مُني بها المواطن جراء الوعود البرّاقة العرقوبية، والعهود التي لا يلتزم بها أصحابها… بحيث بات ينطبق على اللبناني المثل السائر “اللي حارقو الحليب بينفخ عاللبن”، وما أكثر ما طال المواطن من “حروقات” في هذا السياق.
وفخامته دعا، أمس، وسائط الإعلام الى “التطوع” الى جانب السلطة لكشف الحقائق أمام المواطن… فعندما ينشر الإعلام، بوسائله المختلفة، أخبار الفضائح والفساد المزعومة، فالمطلوب من هذا الإعلام أن يطالب صاحب الادّعاء بإبراز البيّنة، وبإعطاء الأسماء والوقائع، وإلاّ فإنّ الادّعاءات هي فارغة بالضرورة ولا يعتد بها بأي شكل من الأشكال.
وعلى صعيد شخصي أرى أنّ هناك فرصة كبيرة بوجود رئيس قوي وصاحب قرار مثل الرئيس ميشال عون، ويجب استغلال هذه الفرصة، وطنياً، لمواجهة المشاكل العديدة المتراكمة وقد لا يكون في مقدور أحد سواه أن يحلّها، طبعاً في إطار التعاون بين السلطات… ولأنّ هذه الفرصة لا تتكرّر بسهولة فإننا نأمل أن يعمل الجميع، وبحسن النيات على التعاضد مع فخامة الرئيس… على الأقل هذا ما نأمله في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
عوني الكعكي
