أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن أول اتصال رسمي بين الصندوق والحكومة اللبنانية بعدما وجهت الأخيرة طلباً رسمياً للمساعدة على قاعدة الخطة المالية التي أقرتها الحكومة حديثاً.
هكذا، يفترض أن يبدأ الفريقان مفاوضاتهما الرسمية عبر تقنية “الفيديو كول” بسبب حالة الحظر الجوي التي تفرضها جائحة الكورونا، لوضع ملاحظات الصندوق على الخطة أو قلبها رأساً على عقب، مع العلم أنّ الأخير سبق له أن اطلع على عناوينها العريضة، لا بل يمكن القول إن الحكومة عدّلت في ورقتها أكثر من مرة بشكل يتناسب مع ملاحظات الصندوق وأفكاره.
يعتقد بعض المواكبين للشأن المالي أنّ هذه المفاوضات قد تستمر حوالى شهرين من الزمن اذا افترضنا أنّ ثمة تفاهماً مبدئياً على البنود الأساسية، وقد يتركز البحث على بعض المضامين، واذا ما افترضنا أنّ المسار التفاوضي لم تحل أي عقبة سياسية دون استمراره.
في هذه الأثناء، سيكون البرنامج الاصلاحي للحكومة تحت مجهر صندوق النقد، لأنّ الخطة اذا لم تُلحق باجراءات اصلاحية، فستكون حبراً على ورق، لا يطعم ولا يسمن. ولن تجد من يحوّلها إلى دولارات. على رأس قائمة الاصلاحات، بند الكهرباء، كما يؤكد المواكبون.
في هذا الملف، قصد وزير الطاقة ريمون غجر خلال الأسبوع الماضي لجنة الأشغال والطاقة يرافقه مندوبان عن شركتي “سيمنز” و”جنرال الكتريك”، اللذين استعرضا تفاصيل العرضين اللذين تقدما بهما للحكومة اللبنانية لبناء معامل انتاج للطاقة. وتفيد المعلومات أنّ البحث في هذا الملف يشهد تقدماً ملحوظاً ويفترض أن يعود قريباً الى مجلس الوزراء لوضع قطار المعالجة على سكته.
بموازاة ذلك، ستعمل الحكومة على “تقريش” الخطة المالية الى اقتراحات ومشاريع قوانين، لا سيما منها تلك الضرائبية، لاحالتها الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها. هناك، ستشمّر القوى السياسية عن سواعدها لتشريح هذه الاقتراحات و”نتفها”، لا سيما تلك المصنّفة معارضة، وستحاول قدر الامكان تأمين ثلث معطل في مجلس النواب لاسقاط بعض هذه الاقتراحات، مع العلم أنّ اجتماع لجنة المال والموازنة الأخير تحوّل الى منصة للتصويب على الخطة من جانب الحلفاء والخصوم على حد سواء، كما يقول أحد النواب المعارضين.
في ما يخصّ “تيار المستقبل”، تقول مصادره إنّ “سيناريو التوجه الى صندوق النقد يتماشى مع وجهة نظرنا كونه الممر الالزامي في ظل الظروف الاستثنائية التي نشهدها”، إلا أنّ كتلة “المستقبل” تسجل العديد من الملاحظات الجوهرية على الخطة التي عملت على درسها بشكل معمق، وهي ستناقشها في مجلس النواب على نحو تفصيلي. وستكون جلسة اليوم في لجنة المال والموازنة أشبه ببروفا لمناقشة الخطة، كما يقول أحد نواب “المستقبل” الذي يرى أنّ الورقة التي أقرتها الحكومة هي عبارة عن أفكار فضفاضة وهي ليست خطة متكاملة، على خلاف الورقة الأولى التي بدت أقرب الى خطة تنفيذية، ويبدو أن من وضع النسخة الثانية، على عجل، هو غير الفريق الذي وضع النسخة الأولى.
ويرى أنّ “أسوأ ما فيها أنها تغيّر وجه لبنان الاقتصادي من خلال وضع اليد على أموال المودعين، وهي غير واضحة في الكثير من بنودها، فيما بعض مضامينها متناقضة، كأن تدعو مثلاً الى اعادة هيكلة المصارف فيما تعود وتنص على منح تراخيص جديدة لانشاء مصارف جديدة”. ويشير إلى أنّها لا تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً للاصلاحات، والأهم من ذلك كله أنّها تسعى الى بناء معامل انتاج طاقة، لكنها لن تلغي الدعم قبل العام 2024.
ومع ذلك، على الحكومة، كي تُخرج الخطة من خرم الاصطفافات السياسية، أن تخوض معارك على أكثر من جبهة: على جبهة القطاع المصرفي سواء مع مصرف لبنان أو مع المصارف للاتفاق على كيفية توزيع خسائر القطاع. وعلى جبهة مجلس النواب كي تتمكن من اقرار القوانين التي تنصّ عليها الخطة. وهنا يتردد أنّ اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة حسان دياب مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ايجابياً، بشكل قد يسهل اقرار مضامين الخطة من دون تعديلات تمسّ الجوهر.
