في الرابع من حزيران الماضي، عُقد لقاء بين النواب بولا يعقوبيان ونعمة افرام وفؤاد مخزومي كنواة تسعى إلى تشكيل نيابي مُعارض لدعم مطالب ثورة 17 تشرين وتحقيقها.
ومنذ أيام، إجتمع النواب: يعقوبيان وافرام وشامل روكز وجان طالوزيان ومخزومي في دارة الأخير، وأعلنوا في بيان أنّهم توافقوا على تنسيق الجهود في المجلس النيابي، والضغط باتجاه إقرار القوانين التي يُطالب بها الشعب اللبناني، وتحقيق مطالب ثورة 17 تشرين.
وعلمت “نداء الوطن” أنّ هذه الإجتماعات واللقاءات تُواكبها حركة إجتماعات ولقاءات كثيفة منذ أشهر، بين بعض هؤلاء النواب وغيرهم، وبعض المجموعات التي شاركت في ثورة 17 تشرين.
وبينما تحدّثت بعض المعلومات عن إمكانية إعلان ولادة التجمّع النيابي الجديد خلال أسبوع أو أسبوعين، قالت مصادر مُتابعة لـ”نداء الوطن” إن الأهمّ من موعد الولادة أو الإعلان، هو التوصّل إلى ورقة عمل مُشتركة بين مجموعات من الثورة والمعارضة ومنهم بعض النواب، بُغية الوصول إلى تشكيل جبهة معارضة حقيقية وشاملة، تُنادي بتغيير كل الطبقة السياسية.
ووصف النائب العميد شامل روكز لـ”نداء الوطن” اللقاء الأخير في دارة مخزومي بأنّه “لقاء تشاور وتبادل أفكار وآراء عامة وجلسة غداء، وبالتالي من المبكر الحديث عن تجمّع أو تكتل نيابي جديد”.
وقالت يعقوبيان لـ”نداء الوطن”: “نحن بصدد تبادل الأفكار وتحضير ورقة عمل مشتركة، وقد نُصبح كتلة لاحقاً، وأعمل مع الكتائب أيضاً وسينضمّون قريباً، كذلك قد يخرج من لا يستطيع الإلتزام بسقف مطالب الثورة، وربّما يُعلن عن التشكيل الجديد بعد حوالى أسبوعين إذا تمّ الاتفاق على التفاصيل”.
وكشفت أنّه ستكون هناك ورقة عمل سياسية مُشتركة بين مجموعات من الثورة والمعارضة. وأوضحت أنّ “الإجتماعات تكثّفت، ويتمّ اللقاء بين جميع المعارضين، ويجري العمل على مستويين: الأوّل، تجمّع نيابي يدعم القوانين التي تُطالب بها الثورة، والثاني هو لقاء مجموعات من الثورة حول ورقة سياسية مُشتركة، ومن بعدها يُفترض أن تلتقي المجموعتان، أو من يستطيع من النواب البقاء في تجمّع ذي سقف عالٍ في مطالبه يُكمل مع الآخرين”. وتحدّثت “عن سقف معارضة عالٍ جداً، ربّما لا يستطيع كثيرون الإستمرار، وإنّما يُمكنهم الإستمرار في دعم القوانين ومطالب الثورة، من دون الإنخراط في تجمّع معارض كبير يُطالب بتغيير كل الطبقة السياسية”.
وأكّدت أنّ “العمل يجري منذ أشهر، ومنذ أن انتُخبت ووصلت إلى البرلمان، وأنا أدعو إلى تشكيل جبهة مُعارضة حقيقية، وليس جماعة المناصب والمكاسب والحصص، والآن ربّما وصلنا إلى آخر المخاض، وهناك أفكار جديدة وشخصيات وازنة ستكون ضمن هذه الجبهة والهدف (كلّن يعني كلن)”. وقالت: “هكذا ترشحنا للإنتخابات، وهكذا سنُكمل نحن كتحالف وطني وخطّ أحمر وبيروت مدينتي ومجموعة القنطاري، وهناك أيضاً الكتلة الوطنية وحزب الكتائب ومجموعات كبيرة ستذهب حتى النهاية في المعارضة، لذلك ربّما لن يستطيع البعض أن يتحمّل السقف العالي، ولن يتمكّن من مُتابعة المشوار معنا، فنحن لن نُخفّف من سقف المطالب، وعلى الجميع أن يلتزم بالورقة السياسية التي لن تترك مجالاً لأحد من التركيبة الموجودة حالياً، ولن تتساهل مع أحد من هذه التركيبة”.
بدوره، قال مخزومي: “يوجد في المجلس النيابي من هم غير مقتنعين بأنّ الخطّة الإقتصادية المطروحة لا يُمكن أن تُخرج البلاد ممّا هي فيه، كذلك هناك نواب ينتمون لكُتل كبيرة في المجلس، ويقولون إنهم غير مُقتنعين بما تطرحه كتلهم، لذلك قرّرنا مع بعض النواب أن نجتمع ضمن لقاء تشاوري لنرى كيف يُمكن أن نُنسّق المواقف، خصوصاً لجهة حماية أموال المودعين ووقف التهريب ومنع وضع اليد على أملاك الدولة، والقادم من الأيام سيُبيّن مَن مِن النواب مُستعدّ للسير بالمشروع، خصوصاً أنّ ارقام الحكومة وحتّى لجنة تقصّي الحقائق لم تضع برنامجاً واضحاً لحماية هذه الأموال”.