لا نتوقع أن يطول غياب الرئيس سعد الحريري خارج البلاد وهو الذي يتوجه، اليوم، الى المملكة العربية السعودية في زيارة تضامن مع الرياض في هذه المرحلة الحرجة وإن كان عنوانها الرئيس المشاركة في مؤتمر الإستثمار السعودي:
نحن لسنا من الذين يقولون إن رئيس الحكومة المكلّف سيبحث مع القيادة السعودية في الملف اللبناني عموماً وفي الملف الحكومي تحديداً. أقله لأنه ليس في المملكة متّسع من الوقت لبحث أي تفصيل وهي المنصرفة الى المؤتمر من جهة، وإلى معالجة الأزمة الناجمة عن جريمة إغتيال الصحافي جمال خاشقجي التي إنبرى لها الملك سلمان متعهداً بالعقاب المناسب لكل من تورّط فيها «أياً كان موقعه» كما نُسِبَ إليه القول.
وبالتالي فإننا نرى إلى مغادرة الشيخ سعد البلد، ولو لمدة قصيرة بالتأكيد، على أنّ طبخة التأليف لم تنضج بعد… وأمّا المعلومات المتضاربة، بين يوم وآخر، عن التشكيل فإن هي إلاّ الدليل القاطع على أنّ تشكيل الحكومات، في لبنان، بات أزمة قائمة بذاتها يتعذر التوصل الى حل في شأنها، إلاّ بشق النفس.
ونود أن نسأل، في هذا السياق عمّا حلّ بنا حتى بتنا في هذا العجز المطبق… ولنقلها بصراحة إنّ ما يجري هو مخالف للدستور وأيضاً لأبسط القواعد الديموقراطية في عملية تشكيل الحكومات.
وليؤذن لنا أن نضيف: ليس الرئيس المكلف من يشكل الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية. إنهما (رئيس الجمهورية والرئيس المكلف) «يسهمان» في التشكيل مع سائر الأطراف! أليس هذا ما يحصل فعلاً؟ أليس مطلوباً استرضاء هذا الزعيم، ومراعاة ذاك، والتجاوب مع مطالب هذا التكتل وذاك الحزب، والوقوف على خاطر هذا الحردان من هنا والآخد على خاطره من هناك والملوّح بـ «لا حكومة من دوننا» من هنالك!
نحن نفهم وندرك ونتقبّل أن يجري التشاور مع جميع الذين ألمحنا إليهم في الفقرة الماضية… ولكننا لا نفهم ولا ندرك ولا نتقبّل أن يكون لكل منهم شروط مفروضة… وإلاّ فلا حكومة تُشكل، إنما فراغ يتمادى. والقاعدة البسيطة هي: يشكلانها (الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفق أحكام النص الدستوري بالمشاركة) ومن لا يعجبه أمامه باب واسع للإعتراض وإبداء الرأي داخل مجلس النواب.
ويا أخي: أين الغلط؟
هل باتت المعارضة «كخّ» هل كان نجوم المعارضة في لبنان أقل أهمية وحضوراً ودوراً من أهل الحكم؟! وهل الدخول في الوزارة صنع حيثية المرحوم الدكتور ألبير مخيبر أو المرحوم العميد ريمون إدّه أو؟…
وثمة ملاحظتان:
الأولى – لسنا نطالب بالعودة الى ما قبل إتفاق الطائف ولا الى زمن الوصاية السورية فعودة ما قبل الطائف أجمل من أن تكون حقيقة. وعودة زمن الوصاية أبشع من أن نتحملها مجدداً.
الثانية – ليسمح لنا دولة الرئيس سعد الحريري أن نصارحه بأنّ الخطر ليس في أن يكون هناك من يعارض الحكومة في مجلس النواب… إنما الخطر هو في أن تعارض الحكومة بعضها البعض داخل مجلس الوزراء، فتصبح مكربجة. والتجارب المتعاقبة خير برهان!
