فشل الرباعية في الوصول إلى اتفاق يُعيد الإعتبار لقانون الستين
تفاؤل برّي والحريري للتخفيف من تداعيات الفشل على انطلاقة العهد
ثمة عتب رسمي على الوزير باسيل لأنه تسرّع في الإعلان عن المشروع المختلط قبل التواصل مع المكوِّنات السياسية خارج الرباعية
في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الرباعية دفنت التباينات بين أعضائها القانون المختلط الذي بشّر به قبل اجتماعها الأخير رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وسوّق له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كونه وحسب وجهة نظره، عادلاً ويحقق التمثيل الصحيح لكل المكونات اللبنانية. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد دفن المختلط هو الى أين تتجه البلاد؟
الرئيس نبيه برّي لم يفقد الأمل بعد في إمكان التوصّل الى اتفاق على قانون جديد قبل موعد دعوة الناخبين وقد نقل عنه النواب أمس ان الاتصالات والنقاشات لم تنتهِ عند فشل اللجنة الرباعية، وهي ما زالت مستمرة للاتفاق على قانون جديد.
ولأنه من خبراء «الأرانب» يُؤكّد أن هناك أفكاراً جديدة هي الآن قيد النقاش وإن كانت لا تزال في جوجلة الأفكار، مع تأكيده بأن الامور لم تصل بعد إلى حائط مسدود.
لكن الرئيس برّي المتمسك بتفاؤله في إمكان الوصول في نهاية المطاف إلى انه لن يسير بأي قانون لا يحظى بالتوافق، وهو بذلك يؤشر إلى عمق الأزمة من جهة واتساع الهوة بين الفرقاء من جهة ثانية، فعلى الصعيد الأوّل لا يزال رئيس الجمهورية يرفع سيف الفراغ في حال اعتمد قانون الستين، وما زال يعتبر مشروع الوزير باسيل القائم على المناصفة بين المختلط والأكثري هو الاقرب الى الحلول من بقية المشاريع المطروحة.
اما على الصعيد الثاني فان ردود الفعل التي صدرت على اقتراح الوزير باسيل لا سيما من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ومن حزب الكتائب وتيار المردة تؤشر كلها إلى رفضه لأنه حسب وجهة نظرهم خيط على مقاس الثنائي الوطني الحر والقوات، ولم يأخذ بالمعيار الواحد، مما يؤدي حتماً إلى استئثار الثنائي بحصة المسيحيين في البرلمان ويؤدي استطراداً إلى اضعاف معظم المكونات الأخرى، الأمر المرفوض من جانب هذه القوى، وقد يضطرها في حال استمر التمسك بهذا المشروع للجوء الى اساليب أخرى كالتي هدد بها التيار الوطني الحر في حال استقرت الامور على اجراء الانتخابات على أساس القانون المعمول به أي قانون الستين.
وسط هذه الأجواء البالغة التعقيد والانقسام بدوره حرص الرئيس سعد الحريري على إعطاء جرعة تفاؤل فأعلن عبر مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس على ان يُؤكّد بأن التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول إلى الطريق المسدود، لا بل أرى انه يشكل دليل عافية، ويهمني التأكيد ان ورش العمل السياسية يجب أن تستمر وأن الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، ولا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة ولذا يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد وأن نملك التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى اي مكون من المكوّنات السياسية والطائفية.
ولاحظت الأوساط أن العبارة الأخيرة من كلام الرئيس سعد الحريري تنطوي على عتب لأن الوزير باسيل تسرّع في الإعلان عن اتفاق اللجنة الرباعية على المشروع المختلط قبل التواصل مع المكوّنات السياسية التي لم تشارك في اجتماعات الرباعية والوقوف على وجهة نظرها مما هو مطروح في المشروع المقترح من قبل ثنائي القوات والتيار الوطني الحر وخصوصاً مع النائب وليد جنبلاط الذي عبّر عن هواجسه من النسبية ومن أن تكون وراءه أهداف لإضعافه ومن خلاله إضعاف الطائفة الدرزية.
كل هذه التطورات تعيدنا إلى السؤال الأوّل إلى أين تتجه البلاد؟ وهل يستقر الأمر على اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين على ان يتولى المجلس النيابي المنتخب متابعة البحث عن قانون جديد للانتخابات أم أن البلاد تتجه مرّة جديدة نحو الفراغ في ظل تمسك رئيس الجمهورية بموقفه.
حتى الساعة لا أحد بإمكانه أن يتنبأ بما ستؤول إليه الأمور وإن كانت الأكثرية ما زالت على تأييدها اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين بعد تجميله، رغم سيف الفراغ الذي رفعه رئيس الجمهورية في وجه الجميع تحت عنوان الحث على الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، لكن تمسك الرئيس بالنسبية كمدخل للاصلاح وتأمين العدالة بين الاكثرية والأقلية وإلى تمثيل شعبي صحيح وإلى حكم متجرد من المصالح الشخصية، يؤشر إلى عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، ما يستدعي استنفاراً رسمياً لإنقاذ مسار العهد في انطلاقته من سقطة قد تسدد له ضربة موجعة.