ينكبّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تركيب لوحة تشكيلته الحكومية بهدوء وروية، محافظا على تفاؤل بإنجازها قبل عيد الاستقلال. ويستند في ذلك الى توافق كل الاطراف السياسية المعنية بقيام حكومة العهد الجديد الاولى على اهمية الانجاز قبل 22 الجاري، حفاظا على الزخم الذي ولّده انتخاب رئيس للبلاد بعد فراغ استمر عامين ونصف العام، وذلك رغم ما يتسرب في وسائل الاعلام عن مواجهة الالغام الاعتيادية التي تتعلق بتقاسم الحصص طوائفيا ومناطقيا وتوازنات سياسية.
فعنوان «التوافق الوطني» الذي أسبغه الحريري على تشكيلة يريدها «متوازنة» لتكون بوابة الاصلاح واعادة دوران المؤسسات الحكومية هو عنوان جامع «لا يمكن لأي طرف مناهضته علنا بل تقع على عاتقهم جميعا مسؤولية التسهيل» بنظر سياسي وسطي متابع عن قرب لحيثيات المفاوضات. فالحكومة ستكون من طبيعة «تمكنها من الحفاظ على بنية الدولة» وهو الهدف الاساس الذي كان وراء القبول بتبنّي وصول الجنرال ميشال عون الى الرئاسة الاولى. لكن العقدة تكمن برأيه في الخلاف على مضمون مفردة «متوازنة» التي يسعى عبرها كل طرف الى تحسين حصته.
ويقلّل المصدر من اهمية هذا الخلاف وتأثيره على الاسراع في الانجاز. فمثلاً، ظهر التناقض واضحا للعيان بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على وزارة المال لكنه ما لبث ان انحسر. فالرئيس بري، الذي ترك له «حزب الله» شأن التفاوض على الحصة الشيعية، نقل عنه بالامس قوله «ان هناك أملاً بولادة سريعة(…) والجميع متفق على ان تكون قبل عيد الاستقلال». فيما وصف جعجع، الذي سبق له ان قال معلقا على مواقف بري «من الحب ما قتل»، رئيس «حركة امل» بـ«الصديق»، معلنا انه «اذا لم نحصل عليها (وزارة المال) لن تقع الحرب الأهلية»، مشددا على ان اقصى اهتمامه حاليا «هو نجاح العهد وسأعمل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك».
كما ان الخلاف في النظرة الى حجم الحكومة لن يشكل عائقا. فالرئيس الحريري يميل الى ان تكون موسعة (ويقال ثلاثينية) بحيث «لا تستثني احدا»، فيما يفضل جعجع ان لا تكون «فضفاضة» (من 24 وزيرا) لكنه يؤكد انهم اذا فضّلوا الخيار الاول «فلا حول ولا قوة».
ويتوقع المصدر ان يكون للرئيس عون خطاب ثالث في عيد الاستقلال، لافتا الى انه سيكون «بأهمية مضاعفة» في حال انجاز الحكومة. فإنجاز التشكيلة بسرعة يعني ان فعالية الحكومة ستنزل حيز التنفيذ بسرعة، كذلك فلا البيان الوزاري سيكون موضع اخذ وردّ في ظل التوافق على مضمون خطاب القسم الذي سيستلهم خطوطه، وبالتالي ثقة مجلس النواب ستكون مضمونة.
فبعد خطاب قسم الرئيس ميشال عون وخطابه الجماهيري الاحد الماضي اللذين اوضحا العناوين العريضة التي يريدها لعهده وهي مطمئنة بتوازنها، انحسرت موجة السباق على من له الفضل في انهاء الفراغ الرئاسي محليا واقليميا ودوليا. كما ان مجريات الرئاسة الاميركية التي نصّبت، خلافا لغالبية التوقعات، دونالد ترامب كانت قد شدّت اهتمام اللبنانيين من دون ان تلغي متابعتهم الحثيثة لكل ما يحكى وينقل عما يدور خلف كواليس مفاوضات استمزاج الآراء الحقيقية بغض النظر عن تعلية السقوف التي باتت عندنا من مستلزمات اي عملية تفاوضية.
ويدرج المصدر «طحشة» ثنائية المحور الاقليمي الممانع من سوريا الى ايران للمبادرة وزيارتهما الرئيس عون، ليس في اطار السعي إلى تبني «الانتصار» حصرا، انما ايضا لرسم حدود لـ«حرية» عون كرئيس دولة خشية ابتعاده عن عناوين زعامته السياسية. ويلفت الى شراسة ردّ احد نواب مجلس الشعب السوري على وزير خارجية تصريف الاعمال جبران باسيل، يد الرئيس عون اليمنى، لمجرد تلميحه في تصريح صحافي الى ان عون «بعدما اصبح رئيس للبلاد بات حليفا لكل اللبنانيين» بعد ان كان حليف «حزب الله» عندما كان رئيس التيار «الوطني الحر» و«تكتل التغيير والاصلاح».