لأن الخلاف ما زال سياسياً ويتعدّى مسألة توزيع الحقائب
تفاؤل محدود بقرب التفاهم على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية
الأوساط السياسية: أسباب لتأخير في تأليف الحكومة سياسية أكثر منها خلافية على الحصص وتوزيع الحقائب..
بعد أكثر من شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري، ما هي أسباب التأخير في تأليف الحكومة، وهل هي الاختلاف على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية كما تقول مصادر الرئيس المكلف ويشاركها في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه برّي أم أن التأخير يعود إلى أسباب سياسية كما يقول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعد زيارته أمس إلى بعبدا واجتماعه إلى الرئيس العماد عون وما الذي استجد بعد دخول حزب الله على خط التأليف حتى تخلى الرئيس برّي عن تحفظاته السابقة على مسار التأليف واعتبر أمس أن هناك مناخات إيجابية في ملف تشكيل الحكومة وهو يأمل أن تفضي الاتصالات التي نشطت في الساعات الأخيرة في التشكيل، وماذا يقصد برّي بالإتصالات الأخيرة هل يقصد الاجتماع الذي عقد بين باسيل ومسؤول في حزب الله السيّد صفا وما أعقبه من كلام إيجابي للوزير باسيل في اتجاه الحزب أولاً، وفي اتجاه تيّار المردة وباقي القوى التي تدور في فلك الحزب مثل القومي السوري الاجتماعي والأمير طلال أرسلان وسنيي 8 آذار وحكومة الـ24 وزيراً التي تتسع للجميع.
هذه التساؤلات جميعها تبقى مشروعة في ظل الغموض الذي ما زال يلف مصير ولادة حكومة العهد الأولى، وفي ظل الأجواء التي توحي حتى الساعة بأن ليس من نتيجة ملموسة أو معطيات تُشير إلى قرب ولادة الحكومة العتيدة، بعدما ذللت العقد التي تحول دون ذلك كمثل عقد إعطاء المردة وزارة أساسية أو فاعلة كما يطالب رئيس مجلس النواب أو تخليه عن وزارة الأشغال التي يقال أن حزب القوات اللبنانية وعد بها مقابل تنازله عن الوزارة السيادية، وأن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أبلغا رئيس حزب القوات اللبنانية بالموافقة على ذلك.
الأوساط السياسية المتابعة لحركة الاتصالات الجارية خلف الكواليس لتذليل العقد من أمام التأليف تشارك الدكتور جعجع رأيه في أن التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة يعود إلى أسباب سياسية أكثر من أن تكون خلافاً على الحصص وتوزيع الحقائب الوزارية بدليل أن حزب الله الذي بقي بعيداً عن الاتصالات الجارية في شأن التأليف دخل بعد الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية وأمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله، على خط تذليل العقبات من طريق التأليف وتحديداً على خط تيّار المردة ورئيسه النائب سليمان فرنجية الذي يتمسك بإعطائه حقيبة خدماتية وعلى وجه التحديد يطالب بحقيبة الاشغال أو الطاقة ويسانده في ذلك الرئيس برّي بحكم التفويض المعطى له من حزب الله والمتعلق بعملية تأليف الحكومة من دون أن تظهر أية بوادر إيجابية حتى الساعة ما عدا جرعة التفاؤل بقرب التشكيل التي أسرَّ بها الرئيس برّي إلى النواب الذين التقاهم يوم أمس الأربعاء إلى جرعة التفاؤل التي نقلها رئيس حزب القوات اللبنانية بعد اجتماعه أمس إلى الرئيس عون والتي أرفقها بعبارات تحمل أبعاداً سياسية تتعدّى عملية الحصص حيث لفت إلى أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هما من يشكلان الحكومة وفق الدستور الذي تمّ انتهاكه منذ 26 عاماً، والذي اعتبرته الأوساط السياسية رسالة موجهة إلى الرئيس برّي كونه يتدخل في تشكيل الحكومة، كما كانت العادة في عهد الوصاية السورية، حيث كانت دمشق هي المرجع الأول والأخير في عمليات التأليف والتشكيل كما في حالات الاستقالة أو تطيير الحكومة، فهل يصح القول بأن الرئيس بري يصوب على قانون الانتخاب، ويستخدم في ذلك تيّار المردة كدرع لتسديد الضربات إلى الرئيس المكلف، ومن خلاله إلى العهد الذي جاهر بمعارضته له منذ البداية ومارس هذه المعارضة في الانتخابات التي أتت بالعماد عون رئيساً للجمهورية.
وفي هذا الإطار تُشير الأوساط السياسية إياها إلى نقاط أخرى من الاشكال السياسية التي تعيق تشكيل الحكومة، وهي رفض الرئيس برّي لحكومة من 24 وزيراً وإصراره على حكومة ثلاثينية تؤمن له الثلث المعطل داخل الحكومة والذي لا تقر منه صيغة الـ24، بحيث يتم اشراك كل فريق الثامن من آذار في الحكومة الثلاثينية من الحزب القومي السوري والحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب أرسلان أضاف إلى شخصيات سنية مقربة من 8 آذار كما تسمح برفع حصة المردة من وزير إلى اثنين ما يعطيه عملياً ثلث الحكومة العتيدة وبحيث يمكن التحكم بكل قراراتها ولا سيما تلك التي تحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء، حتى الآن مطلب توسيع الحكومة وفق الأوساط السياسية نفسها لم يأتِ يتيماً بل ترافق مع اقتراح قدمه حزب الله على ذمة هذه الأوساط يقضي بإعادة النظر في هكيلية الحكومة العتيدة كلها وإعادة البحث في توزيع الحقائب السيادية منها والاساسية والخدماتية غير ان مقربين من العهد سارعوا إلى التصدّي لخلط الأوراق هذا كونه مقدمة لإعادة مساعي التأليف إلى نقطة الصفر ويدل على ان الحزب يريد في الحقيقة عرقلة التشكيل وتأخير انطلاقة العهد لا تسهيلها كما أبلغ صفا إلى الوزير باسيل، وهذا ما تجلى حتى الساعة من خلال ممارسات الثنائي الشيعي لناحية التمسك بحقائب معينة ووضع الفيتوات على تسلم مكونات محلية مثل القوات اللبنانية وزارات محددة قبل الانتقال إلى المطالبة بتمثيل وزان للحلفاء.