التفاؤل بإصدار مراسيم التشكيلة الحكومية قبل عيد الميلاد يتضاءل
وقطار الحكومة متوقف عند عقدتي الدفاع والأشغال وعدد الوزراء
رغم تضاؤل التفاؤل فإن الأمور ليست بهذا التعقيد وإن مسألة إصدار المراسيم تحتاج إلى أيام فقط
تضاربت المعلومات التي تداولتها الأوساط السياسية في شأن ولادة الحكومة، منها من أبدى تفاؤله بقرب هذه الولادة بعدما حلت عقدة وزارة الأشغال بإسنادها إلى رئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية، ومنها من لا يزال يتحفظ على الموضوع ويرى أن هذه العقدة ليست الوحيدة التي تؤخّر ولادة الحكومة فبالاضافة إلى العدد الموزع بين الـ24 و30 هناك عقد برغبة رئيس الجمهورية في إسناد وزارة الدفاع إلى يعقوب الصرّاف والتي تتعارض مع رغبة الرئيس المكلف في اسنادها إلى شخصية أخرى من التيار الوطني الحر على أن تبقى نيابة الرئاسة من حصة القوات اللبنانية، هذا بالإضافة إلى عقدة وزارة الاشغال التي كانت عرضت على القوات مع حقيبتي الإعلام والشؤون الاجتماعية.
ويرى مصدر مطلع على مسار الاتصالات الجارية أن اعلان الرئيس نبيه بري عن تخلِّيه عن حقيبة الأشغال لمصلحة رئيس تيّار المردة، خلقت إشكالية وتحفظـاً من رئيس حزب القوات اللبنانية، وقد عمل فريق عمله مع فريق عمل الرئيس المكلف طوال اليومين الماضيين على حل هذه الإشكالية وسط تضارب في المعلومات حول ما اذا كان الفريقان توصلا إلى حل لهذه الإشكالية، أم أنها ما زالت عالقة بين بيت الوسط ومعراب وأنها هي التي أدت إلى تأخير صدور مراسيم التشكيلة الحكومية التي كانت متوقعة يوم أمس الأربعاء إلى موعد آخر قد يكون قبل نهاية هذا الأسبوع أو يتمدد إلى منتصف الأسبوع المقبل إذا ما نجحت المفاوضات الجارية بين بيت الوسط ومعراب في حل هذه العقدة والانتقال الى حل عقدة إسناد وزارة الدفاع إلى الصرّاف أو إلى وزير التربية في الحكومة المستقيلة.
أما العقدة الرئيسة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الجهود لحلحلتها، فهي المتعلقة بتوسيع الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً والتي أحسن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في وضع التوصيف الدقيق لها بقوله الصيغة القديمة ويقصد الـ24 مناسبة مع بعض التعديل، كفانا لفاً ودوراناً حول العدد وفق حسابات المنطاد ففي دائرة الثلاثين تستكمل الحلقة، حلقة الممانعة والممانعة المضادة.
وقد أراد النائب جنبلاط من هذه التغريدة التلميح إلى أن حكومة الثلاثين توجد توازناً بين قوى الممانعة وقوى الممانعة المضادة، لجهة حصول أحدهما على الثلث الضامن أو المعطل ما من شأنه أن يصيب الحكومة بالشلل منذ ولادتها، وتصبح عاجزة عن اتخاذ أيٍّ من القرارات المهمة.
غير أن الأهم من ذلك في تغريدة النائب جنبلاط هو الايحاء لكل من يعنيهم الأمر من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بأن لا يتساهلا في أمر العدد ويصران على حكومة الـ24 التي يتمثل فيها كل الأطياف من دون أن يحظى فريق الممانعة بأكثرية الثلث الضامن الذي يمكن اللجوء إليه لتعطيل الحكومة، ومنعها من أن تتخذ أياً من القرارات المهمة التي يعرضها رئيسها على مجلس الوزراء، الأمر الذي يكشف عن الإشكالية الحقيقية التي ما زالت حتى الآن تعيق ولادة الحكومة الحريرية أو حكومة الوحدة الوطنية كما أطلق عليها الرئيس الحريري بعيد صدور مرسوم التكليف، والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه التعقيدات التي لم تتناولها وسائل الإعلام وركزت على توزيع الحصص داخل الحكومة، وعلى كرامات، رئيس مجلس النواب في توزيع الحقائب للتأكيد على شراكته الأساسية في تشكيل الحكومة، هل قرّر رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إصدار مراسيم تشكيل الحكومة على أساس 24 وزيراً متجاوزين كل العقد الباقية أم أن الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من التريث والاتصالات التي يمكن أن يعول عليها في إصدار مراسيم الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة التي تسبق عيد الميلاد، أم أن الأمور أكثر تعقيداً مما هو متداول بين الأوساط السياسية، ويحتاج بالتالي إلى مزيد من الوقت قد يصل إلى نهاية العام الجاري وربما إلى الأسبوع الأول من العام الجديد ما لم تطرأ عوامل جديدة، تعيد موضوع تأليف الحكومة إلى المربع الأول.
مصدر سياسي مطَّلع على كل مجريات الاتصالات الجارية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من جهة، وبين الرئيس المكلف والجهات المعنية بتأليف الحكومة يُؤكّد بأن الأمور ليست بهذا التعقيد وأن مسألة إصدار مراسيم التشكيل لا تتعدّى الأيام القليلة التي تفصل عن عيد الميلاد.