IMLebanon

خارج الإصطفافات

بين باريس والرياض حركة لافتة، موضوعها الرئيسي ملء الشغور في رئاسة الجمهورية بموجب تسوية ما زال يُعمل على إنضاجها، وفي الداخل الساحة السياسية في حالة ترقّب تنتظر جلاء هذه الحركة، وعلى أية قاعدة سترسو وهل ثمّة رابط بينها وبين الحركة الدولية الناشطة بين الولايات المتحدة الأميركية ومعها الدول الأوروبية والدول العربية وبين روسيا لإنهاء النزاع السوري أو لوضعه على سكّة الحل، بعدما فشلت كل الحلول العسكرية.

البعض وحتى الغالبية الساحقة من القوى السياسية في الداخل بات مقتنعاً بوجوب وضع حدّ للأزمة الداخلية، حتى حزب الله المتّهم الرئيسي بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية لانشغالاته الكثيرة، وبانتظار أن تتوضّح معالم الصورة في الإقليم بادر مؤخراً وبالتزامن مع الحركة الدولية لصياغة تسوية للأزمة السورية التي هو شريك أساسي فيها إلى طرح مبادرة هدفها الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضع حدّاً للأزمات التي يعيشها لبنان، وفي مقدّمتها أزمة الشغور الرئاسي. وعندما يتحدّث أمين عام الحزب السيّد حسن نصر الله عن تسوية فمعنى ذلك أنه تخلّى عن منطق العماد ميشال عون أو لا أحد، وأكثر من ذلك تخلّى عن فكرة أن يكون رئيس الجمهورية من فريقه أو لا رئيس للجمهورية وقَبِلَ بطرح الفريق الآخر بأن لا يكون الرئيس محسوباً لا على هذا الفريق ولا على الفريق الآخر أي أن يكون حيادياً مقبولاً من الفريقين كما حصل تماماً في اجتماع الدوحة بعد أزمة الشغور الرئاسي إثر انتهاء ولاية العماد إميل لحود، وهذا بحدّ ذاته يشكّل تحوّلاً مهماً في موقف الحزب وفريقه من شأنه أن يفتح الأبواب المغلقة وتنشط حركة الاتصالات والحوارات لإنضاج التسوية المنشودة على هذه القاعدة، ويُفاجأ اللبنانيون بأمور لم تكن في الحسبان كمثل اللقاء الذي حصل مؤخراً في باريس بين الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية الذي دأب منذ أن فُتح ملف الإنتخابات الرئاسية على الإلتزام بتأييد ترشيح العماد عون إلى رئاسة الجمهورية وإعلانه الدائم الوقوف وراءه مع حرصه بين حين وآخر على إظهار تمايزه عنه في عدد من المحطات السياسية المفصلية. غير أنه ما زال من السابق لأوانه الحديث عن قُرب إنضاج الطبخة الرئاسية، وفق ما تردّد عن مقايضة بين 8 و14 آذار بحيث تكون الرئاسة الأولى من نصيب 8 آذار ممثّلة بالنائب فرنجية وتكون الرئاسة الثالثة من نصيب 14 آذار ممثّلة بالرئيس الحريري، علماً بأن مثل هذا الكلام أو الطرح ليس بجديد فقد سبق وسُرّبت معلومات عن طبخة مقايضة مماثلة ولكن مع العماد عون وليس مع النائب فرنجية.

بكل الأحوال ثمّة نقطة ضوء إخترقت الظلماء، لكنه من السابق لأوانه الكلام عن مقايضات أو صفقات لا تقوم على قاعدة تسليم الجميع برئيس توافقي يكون من خارج الاصطفاف الحاصل في البلاد.