أعضاء مجلس الأمن رفضوا التجاوب مع طلب لبنان من دون الحصول على أدلة ثابتة لإصدار بيان الإدانة المطلوب
أول سؤال ووجه به المسؤولون اللبنانيون، من قبل سفراء الدول المؤثرة في لبنان والامم المتحدة، لدى طرحهم شكوى اتهام إسرائيل بجريمة تفجير اجهزة «البيجرز» الجماعية، وما اسفر عنها من شهداء وجرحى بالآلاف من الحزبيين والمدنيين، من أي دولة تم استيراد هذه الاجهزة والشركات التي صنعتها، لنعرف كيف تتعاطى مع هذه الجريمة، ونساعدكم وندعم قضيتكم؟
وبالطبع استنادا الى مصدر ديبلوماسي رفيع، لم يكن احد من المسؤولين اللبنانيين، يملك الاجابة القاطعة، ليكمل مسار الشكوى المطلوب لادانة إسرائيل، وإضافة هذه الجريمة الى سجل جرائمها المتواصلة، بحق المدنيين اللبنانيين، والفلسطينيين، بعيدا عن المحاسبة والملاحقة القضائية الدولية، بسبب التعقيدات الامنية والظروف الخاصة التي تتعلق باستيراد هذه الاجهزة،بعيدا عن مراقبة الدولة ومؤسساتها المعنية.
كانت مسألة تجهيل او ضياع بلد المنشأ والشركة المصنعة «لأجهزة البيجرز» التي تم تفجيرها، بمثابة نقطة الضعف التي اثرت على مسار الشكوى التي تقدم بها لبنان ضد إسرائيل، والحلقة المفقودة، لكشف الادلة وكل ملابسات هذه الجريمة الجماعية، وعدم ايلائها الاهتمام والمتابعة اللازمة، من قبل ممثلي مختلف الدول الصديقة والشقيقة للبنان.
وفي حين وصف المصدر اجواء الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب ومندوب لبنان بالامم المتحدة مع مندوبي الدول الأعضاء في المجلس، بخصوص اصدار بيان لادانة إسرائيل لارتكابها هذه الجريمة البشعة، بالباردة جدا، بالرغم من كل الجهود والمساعي التي بذلها بهذا الخصوص، أشار إلى ان من بين الأسباب التي أدت إلى إلغاء زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الأمم المتحدة، ليتولى شخصيا القيام بالاتصالات اللازمة لدعم الشكوى اللبنانية، بعدما لم يحصل التجاوب المطلوب من قبل معظم هؤلاء، مع طلب لبنان بهذا الشأن، بل كانوا مستمعين للشكوى اللبنانية، التي افتقدت الادلة الثابتة عن اسم الدولة التي تم استيراد الاجهزة منها، واسم الشركة المصنعة، حتى الدول التي تناهض سياسة إسرائيل وممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين واللبنانيين.
وشدد المصدر على ان تغييب مصدر استيراد اجهزة «البيجرز» المتفجرة، لاعتبارات لها علاقة بخصوصية عمل الحزب، أدى ليس إلى اضاعة فرصة ادانة هذه الجريمة الجماعية الإسرائيلية بامتياز، ولكنه اضاع امكانية ملاحقة إسرائيل جنائيا امام المحافل الدولية والاقتصاص منها، واضاعة حقوق الذين قضوا او جرحوا او اصيبوا بعاهات دائمة ايضا.