هل يعود الحراك الى الشارع مجددا…؟
تشير مصادر سياسية متابعة الى أن الأوضاع الراهنة ضبابية على كافة المستويات، وبالتالي يبقى الهمّ المالي والإقتصادي الشغل الشاغل بحيث يطغى على ما عداه، لاسيما وان البلد بلغ مرحلة تعتبر هي الأخطر في تاريخه. وعلى هذه الخلفية فإن إجتماعات الحكومة منذ تأليفها وصولاً إلى اللقاءات الجانبية والإقتصادية والمالية ومع الخبراء التي عقدها رئيس الحكومة حسان دياب توصلت إلى قناعة قد تكون الوحيدة بعد كل هذه اللقاءات والإجتماعات وذلك باللجوء إلى صندوق النقد الدولي إذ ليس هناك من حل إلا عبره، هذا ما تكشفه المعلومات التي واكبت رئيس الحكومة إذ أن كل المؤشرات أدت إلى هذه القناعة دون سواها، وبالتالي السؤال المطروح هل هذه الحكومة هي نسخة عن الحكومات السابقة، بإعتبار أن حكومة دياب تبنت الموازنة ومن ثم القرارات والخطوات التي كانت بمعظمها ستلجأ إليها حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة؟
الفارق أن الحكومة الحالية تواجه مشكلات وعوائق وظروفاً كثيرة أبرزها أنها حكومة من فريق سياسي قد يكون واحداً، إضافةً أنها لا تحظى بدعم المجتمع الدولي المفترض ان يقدم المساعدات للبنان كما سائر الحكومات المتعاقبة، وصولاً إلى مؤتمر سيدر، الذي يعول عليه كثيراً وتحديداً خلال حكومة الحريري مما يدل على أن هذه العوائق، وإن ذهب لبنان إلى حل من خلال إفلاسه وإنهياره إلى صندوق النقد الدولي فثمة إستحالة ليقدم المجتمع الدولي على تقديم المساعدات وذلك لظروف وإعتبارات سياسية متعلقة بالعقوبات المفروضة على حزب الله ومن ثم ما يجري في المنطقة من تطورات ميدانية لازالت مستمرة، وهناك ترقب لما ستؤول إليه ليبنى على الشيء مقتضاه في الداخل اللبناني، حيث الأوضاع في المنطقة لها إنعكاس سياسي وإقتصادي ومالي وأمني على الساحة المحلية نظراً لإرتباطات بعض الأطراف الداخلية مع دول إقليمية من الحروب الدائرة في اليمن إلى العراق وسوريا.
من هذا المنطلق فإن المعاناة التي تواجه الحكومة ليست بالأمر السهل أكان مع صندوق النقد الدولي أو سواه فعلى مستوى هذا الصندوق والمرتبط بالمجتمع الدولي والأمم فذلك لا ينحصر بالشأن المالي والتنموي أو أنه فقط مسار إقتصادي وإنما ثمة شروط سياسية قاسية وصعبة لأي دعم قد يقدم عليه الصندوق وخصوصاً للبنان وفي هذه الظروف بالذات إذ علم أن الشروط ستكون قاسية وصعبة على اللبنانيين الأمر الذي يردده رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون بأن هناك خطوات قاسية ستقدم عليها الدولة والحكومة، وبناءً على هذه المعطيات فهناك رزمة ضرائب ستطاول اللبنانيين، وصولاً إلى مراقبة مشددة للحكومة على مستوى ما ستقدم عليه من عمليات صرف مالي عبر المشاريع التي ستنفذها وصولاً إلى الأمر الآخر والمتمثل بالعملية الإصلاحية والمالية والإقتصادية وكل هذه العنوانين ستواجه الحكومة ولن تكون بكبسة زر او انها تتجه إلى الحلول المرتقبة.
لذلك، أمام لبنان مرحلة صعبة على كل الصعد، وخصوصاً مالياً وإقتصادياً مع توقع تصعيدٍ ساسيٍ في إطار تصفية الحسابات بين الموالين والمعارضين، خصوصاً بعد خروج الرئيس سعد الحريري من الحكم وترقب تشكيل جبهة معارضة وإن مغايرة عن الماضي، ولكن هناك إتصالات حول هذه المسألة من أجل هذه المواجهة من معظم الأطراف الذين كانوا ضمن فريق 14 آذار.
