عندما انتهى مجلس الوزراء من جلسته، وأرجأها الى الثلاثاء المقبل، صرح وزير بارز، بأن ما حصل هو نتيجة، لا قرار ولا اتفاق، والنتيجة معروفة سلفاً.
بادره وزير ثانٍ: وما هي النتيجة، وما حصيلة ما حدث؟
حاول الوزير الأول تمييع الموضوع، لكن الوزير الآخر، رد بصراحة: إنها قصة قصور ووجوه.
وأوضح أنه في زمان الوصاية السورية على اتفاق الطائف، نصح القادة السوريون اللبنانيين، من معارضيهم والأصدقاء، بتكثيف القصور والأجهزة، وهم يتكفلون بمصالحة أهل النظام اذا ما اختلفوا، وبتوزيع الحصص عليهم.
والا، لما كان هناك أجهزة في قوى الامن الداخلي، ولما كان ثمة جهاز لأمن الدولة، موضوع الخلاف الآن.
ولما أصبح لكل موقع رسمي قصر، واحد لرئاسة مجلس النواب، وثانٍ لرئاسة الحكومة، الى جانب القصر الجمهوري.
عند تسلم الرئيس سليمان فرنجيه القصر الجمهوري، كان ثمة موقع واحد، يختصر المدير العام فيه معظم أجهزة الوزارة.
وكان المدير العام لوزارة الاعلام، له حق النقض اذا ما قرر الوزير العام، صرف أي مبلغ مالي.
وقد حرص الوزير خاتشيك بابكيان على دوره المميز والمتقدم، زمان وجود الاستاذ رامز خازن في هذا المركز، الذي كان يتمتع بدعم رئيس الجمهورية.
في زمان ادارة الطائف، تشعبت المديريات والمسؤوليات، وتكاثف وجود الخوارج الى جانب الأصائل.
وصار المدير يتقاسم أحياناً المسؤوليات مع زملائه، ممن هم أدنى منه، في عصر هيمنة الطوائف على الوظائف.
والآن، أضحى الوزير ملكاً على النظام، وأصبح المديرون العامون، أو بعضهم، رجال طوائف لا ممثلي طوائف فقط.
وهذا ما هو حاصل في المديرية العامة لأمن الدولة.
ومن هو الذي يُفتي بمسؤولية المدير على ادارته، ومن هو الذي يعطي نائبه حقاً مماثلاً له فيها؟
إنها الأسطورة التي اخترعوها ليتحكم رجال الطوائف باسمها، بمن يتولى المديرية العامة فيها!!
وصار نائب المدير في بعض المواقع، مثل الملوك الذين يملكون ولا يحكمون.
وفي بعض الأحيان، أصبح الموظف الكبير يعود الى مرجعيته لا الى دولته.
ماذا سيفعل تمام سلام في جلسة الثلاثاء، وهو يرئس حكومة في دولة لا رئيس جمهورية فيها، منذ عامين.
وماذا ستفعل الدولة بعد اكتشاف عشرات الموظفين الذين استولوا بغير وجه حق على المال العام، المسلوب، بلغة ملطّفة، والمسروق كما هو الواقع؟
أي دولة هذه، عندما يصف فيها وزير لا مواطن الأطباء بأقذع الأوصاف، وساعة يتحول كل موظف من مسؤول الى سالب، حتى ثبوت العكس؟