المصريّون أيضاً فوجئوا بما فعلته المقاومة في معركة «سيف القدس». كل الكلام عن تقديرات كانت واضحة لدى السلطات المصرية، السياسية منها أو الأمنية أو العسكرية، لم يكن له صلة بما يجري على الأرض فعلياً. ومشكلة المصريين هنا لا تتعلّق بالطلبات الأميركية (الإسرائيلية) الخاصة بضبط الحدود ومنع التهريب ووقف التنقل، بل في أنه بمعزل عما يقوله الأميركيون أو الإسرائيليون أو حتى جماعة سلطة رام الله، لم يكن لدى القاهرة توقعات حول القدرات الصاروخية التي ظهرت في المعركة. وأكثر من ذلك، لم يكن لدى القاهرة تقدير دقيق لنوعية التنسيق الجاري ميدانياً بين غزة وخارجها.
في وقت سابق، ركز المصريون على سياسة الضغط المباشر على القطاع والقوى الرئيسية فيه. تعامل فريق عبد الفتاح السيسي بقسوة مع حركة حماس، وتصرف على أنها امتداد لحركة الإخوان المسلمين في مصر نفسها. وذهب أبعد من ذلك، عند اتهامه الحركة بالضلوع في أعمال سياسية وأمنية وعسكرية تجري داخل الأراضي المصرية لمصلحة التنظيم المحظور. لكن مصر أضافت بُعداً آخر لتبرير سياسة الجرف والتشريد شمال سيناء وعلى الحدود مع القطاع، من خلال اتهام حماس برعاية مجموعات سلفية تقوم بأعمال إرهابية في سيناء. وجرى الحديث طويلاً عن تسرب مجموعات من القطاع تتبع عملياً لتنظيم «داعش». وبذل الجيش والمخابرات في مصر جهوداً جبارة لأجل محاصرة حماس في غزة بحجة أنها مصدر الإرهاب في سيناء ومناطق مصرية أخرى.
عملياً، وعلى مدى سنوات عدّة، اكتشف المصريون عقم هذه السياسة في محاصرة المقاومة في القطاع. وأدركوا أن حماس نفسها نجحت في أن تنأى بنفسها عن الضربات التي تعرّض لها جسم «الإخوان المسلمين» في أكثر من منطقة عربية وإسلامية. كما أدرك المصريون أن تأثير إيران يزداد قوة في القطاع ومن خلال بوابة المقاومة، ولا شيء آخر. وأن «الصبر» الإيراني نجح في «استعادة» جزء كبير من حماس، فيما تحظى طهران أصلاً بتعاون خاص مع الجهاد الإسلامي وتنظيمات علمانية في غزة.
لكن الصدمة التي أصابت المصريين لم تكن بعيدة عما أصاب غيرهم، وهي التي تتعلق في كون المقاومة في غزة نجحت في فك الحصار السياسي الكبير عن المقاومة فلسطينياً. وهو الهدف المركزي. واتّضح للمصريين أن ما قامت به قوى المقاومة في معركة «سيف القدس» لا يتعلق بحجم أو عدد الصواريخ التي أطلِقت من القطاع فحسب، بل في كون القطاع أعاد الاعتبار لخيار المقاومة على امتداد فلسطين كلها. وقد لمس المصريون، ومعهم هذه المرة خصوم (سابقون) لهم مثل قطر، أن ما جرى تحوّل في أيام قليلة إلى عملية ربط مباشر للقطاع مع كل فلسطين، وليس حصراً مع القدس أو الضفة الغربية. وهو ما تحدّث الإسرائيليون عنه في معرض إظهار الخشية من انعكاسات ما حصل على سلوك فلسطينيّي الداخل.
عملياً، انتقل الجميع الى خطّة عمل تقوم على فكرة أن الحصار السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي الذي فرض على القطاع على مدى سنوات طويلة، لم ينجح في كسر المقاومة أو تعطيل قدرتها، ولم يحُل دون التواصل ببُعده المعنوي وحتى العملاني مع بقية المناطق الفلسطينية. وبالتالي، فإن الاستراتيجية التي كانت تهدف إلى تعطيل قدرات المقاومة داخل القطاع، فشلت، وصار المطلوب اليوم البحث عن استراتيجية بديلة. وبحسب النقاشات الجارية على أكثر من صعيد، يبدو أن المشروع يقوم على القواعد الآتية:
أولاً: تريد إسرائيل البحث في أي صيغة من شأنها توسيع دائرة الحصار لمنع تطوير قدرات المقاومة في القطاع، وخصوصاً في المجال الصاروخي. وترصد إسرائيل سعياً دؤوباً من جانب فصائل المقاومة في القطاع، للحصول على دعم أكبر من حزب الله وإيران في مجال التقنيات الخاصة بالتصنيع العسكري الصاروخي، سواء لناحية القوة الدافعة للصواريخ بما يسمح لها بالوصول الى مديات أكبر، أو لناحية تطوير تقنيات العمل بما يجعلها أكثر دقة في الإصابة، بالإضافة الى رفع قوة الرأس المتفجر المحمول على هذه الصواريخ. وإسرائيل تتابع الأمر من دون انتظار أي دعم من أي جهة، ولو أنها تطالب المصريين برفع مستوى الرقابة على الحدود مع القطاع، حيث يعتقد العدو أنها المعبر الوحيد الذي يمكنه إيصال القدرات والخبرات الى القطاع.
ثانياً: تريد إسرائيل ترتيبات أمنية وسياسية داخل قطاع غزة، تجعل القرار بإطلاق الصواريخ محصوراً بيد جهة واحدة تخضع لرقابة وإشراف من جانب الجهات العربية، وخصوصاً مصر، بالإضافة الى إعادة السلطة الفلسطينية وجزء من جهازها الأمني والعسكري للعمل داخل القطاع.
ثالثاً: استعداد أميركي لتغطية أوسع عملية استثمار في برامج إعادة الإعمار وخلق قطاعات إنتاجية ورفع مستوى البنى التحتية في القطاع، مقابل الحصول على اتفاق سياسي يسمح بإعلان هدنة طويلة الأمد بين فصائل المقاومة في القطاع وإسرائيل، حتى من دون الحاجة الى إلزام المقاومة بأي موقف سياسي خاص.
المقاومة دخلت في مرحلة جديدة من التنسيق الذي يسمح بتطوير القدرات، والأهمّ توسيع مساحات المواجهة
رابعاً: استعداد إسرائيلي لتوسيع دائرة الخدمات التي يحتاج إليها القطاع، سواء لناحية السماح بمرور شحنات تجارية عبر المعابر الواصلة الى أراضي الـ 48، أو السماح بنقل واردات من موازنات السلطة الفلسطينية الى القطاع، وصولاً الى السماح لنحو عشرين ألف عامل من القطاع بالدخول يومياً للعمل في إسرائيل.
في مكان آخر، يجهد الأميركيون بالتعاون مع المصريين والإماراتيين من جهة، ومع القطريين من جهة ثانية، لتقديم مشروع الى قيادة حركة حماس في قطاع غزة، يقضي بفتح الأبواب أمام أكبر ورشة إعادة إعمار تشمل البنى التحتية العامة والمؤسسات الحكومية والصحية والتربوية، وتوسيع دائرة التبادل التجاري مع القطاع عبر الحدود المصرية، والسماح ببناء علاقات تعاون بين رجال أعمال مصريين وعرب وبين رجال أعمال من قطاع غزة. وناقش المصريون مع القوى الفلسطينية نقاطاً عملانية؛ بينها أن تتقدم هذه القوى بعرض يتضمّن لوائح بأسماء رجال أعمال أو شركات موجودة في القطاع للعمل مع نظرائهم المصريين.
لكنّ المصريين (والقطريين، لكن بدرجة أخف وشكل مختلف) كانوا شديدي الوضوح والصراحة في المداولات المباشرة التي جرت مع حماس أو الجهاد الإسلامي أو فصائل فلسطينية أخرى، حول الآتي:
أولاً: البحث عن سبل لإقرار هدنة طويلة الأمد تسمح بإطلاق مشاريع الإعمار، من دون تعرّضها لخطر التدمير في أي حرب مفاجئة. وبالتالي، الذهاب نحو اتفاق علني أو غير علني، يجعل الهدنة قائمة مع ضمانات مباشرة، تتطلّب في جانب منها تحقيق المصالحة مع السلطة الفلسطينية.
ثانياً: تراجع حماس عن بعض شروطها بما خصّ صفقة تبادل الأسرى مع العدو، بما يجعل أي حكومة في إسرائيل توافق على إتمام عملية التبادل من دون الخشية من تعرّضها لانتقادات داخلية. وعند التدقيق في الأمر، يمكن العثور فوراً على عناوين تجعل إسرائيل هي الجهة المقررة لعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين المفترض أن تشملهم الصفقة.
ثالثاً: العودة الى البحث المباشر في صيغة لما يطلق عليه وصف «المصالحة الفلسطينية الداخلية»، إذ يسعى المصريون بوضوح الى إعادة الاعتبار لموقع السلطة الفلسطينية، لا على مستوى القطاع فحسب، بل على مستوى التفاوض باسم الفلسطينيين عموماً، وربط موقف المقاومة بموقف السلطة من ملفات عدّة.
رابعاً: يرى المصريون، بصورة خاصة، أن البحث مع فصائل المقاومة ينحصر في أحوال قطاع غزة ومتطلباته. حتى عندما يتحدثون عن هدنة تفضي الى وقف إطلاق النار من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فهم يرفضون ربط الأمر ببقية الأراضي الفلسطينية، ويعتبرون أنه لا يحق لقوى المقاومة في غزة الحديث عن القدس والضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية.
وإذا كان المصريون قد أرسلوا ضباطاً كباراً للإقامة في قلب قطاع غزة، من أجل التنسيق المباشر بما في ذلك حول ورشة إعادة الإعمار، فإن العملية ينبغي أن تتمّ عبر شركة «أبناء سيناء»، لا عبر الجيش، وإنْ كان الأخير يسيطر فعلياً على كل الأنشطة والأعمال. لكن هذه الصيغة تسمح بآلية للتعاون مع مقاولين من أهل القطاع. ويتحدث المصريون عن استعداد كبير لزيادة التبادل التجاري مع غزة، بما يسمح بدخول كميات كبيرة من حاجات القطاع من جهة، وبزيادة واردات السلطة من جهة أخرى. لكن القاهرة تكرر أن مطلبها بما خصّ المصالحة والسماح بعودة ولو رمزية للسلطة الفلسطينية الى غزة، إنما يهدف الى عدم صدور أي موقف عن رام الله من شأنه عرقلة برنامج المساعدات هذه. وطبعاً، يبادر المصريون الى القول إنه في حال موافقة المقاومة على الهدنة، يمكن عندها تجاوز مطلب السلطة بأن تكون هي المشرفة على برامج الإعمار.
المساعي المصريّة والخليجيّة تهدف إلى إلغاء كل مفاعيل معركة «سيف القدس»
عملياً، بدا واضحاً للقوى الفلسطينية أن المساعي المصرية والخليجية لا تهدف حصراً إلى تطويع المقاومة أو تعطيلها على مستوى غزة نفسها، بل أيضاً إلى إلغاء كل مفاعيل معركة «سيف القدس» ونتائجها. وكل هذه المبادرات إنما تهدف الى حصر المقاومة ضمن القطاع، ومنعها من التفاعل أو التعامل مع بقية المناطق الفلسطينية، وأن يصار الى حصر اهتمامها بالمقايضة بين الفعل العسكري والمساعدات الاقتصادية والمعيشية. وينطلق المصريون من فكرة سبق للجانب البريطاني أن أثارها، لناحية «استبدال العقاب والحصار بالإغواء والإغراق»، وهي فكرة تستهدف أن يُعرض على أهل غزة ما يجعلهم يفكرون بأنهم مُقبلون على نعيم اقتصادي ومعيشي، ليس مقابل التخلي عن المقاومة، بل لقاء التوقف عن الفعل المقاوم ولو لفترة زمنية. وإلى جانب وصف مسؤول فلسطيني المشروع بأنه «عرضٌ غبيّ»، فإنّ مسؤولاً كبيراً زار القاهرة نقل عن مسؤول مصري قوله «الرئيس السيسي مستعد لأن يجعل غزة دبي ثانية إن تم الاتفاق على الهدنة والمصالحة»!
من جانب فصائل المقاومة، تبدو الصورة أكثر وضوحاً من أي وقت سابق. فهي لمست النتائج الكبيرة لمعركة «سيف القدس» وهي تسعى إلى تطوير قدراتها العسكرية، كما إلى تعزيز ترابطها مع بقية المناطق الفلسطينية. وكانت النتائج تبرز تباعاً من خلال تصاعد الحركة الاحتجاجية في القدس والضفة الغربية، واستمرار النشاط الاعتراضي في مناطق الـ 48. وفي الوقت عينه، كان الفريق العربي يمارس المزيد من الضغوط السياسية المباشرة على قيادات فصائل المقاومة من أجل «الحدّ» من تفاعلها أو تعاونها مع حزب الله وإيران، وحتى «التدخل» في مشروع إعادة وصل العلاقة مع سوريا.
ويقول قادة فلسطينيون إن المصريين والقطريين وحتى وسطاء أجانب، سمعوا كلاماً مباشراً بأنه لا يمكن لفصائل المقاومة الدخول في مقايضة «العيش بالتنازل السياسي». وقال مسؤول فلسطيني: «قلنا لهم إن غزة تمثّل أقل من 2 بالمئة من مساحة فلسطين، وأنتم تعرضون علينا الطعام والشراب مقابل التنازل عن 98 بالمئة من بقية الأرض والناس. وأنتم تعرفون أننا كنا نحصل على الطعام وحرية الحركة قبل اندلاع الانتفاضة الأولى والثانية، وأن الحصار لم يمنع عنا الطعام، وبقينا مستمرّين في المقاومة، وأنتم تعودون لتعرضوا الأمور نفسها، ولا تريدون ممارسة أيّ ضغط على العدو من أجل أن ينسحب ويتنازل ويتوقف عن الاعتداءات. ونحن لا نرى ما يوجب التنازل. ثم إن ربط المقاومة بمصير الضفة والقدس وبقية فلسطين صار أمراً واقعاً ولا يمكن لأي فصيل في القطاع تجاوزه حتى لو أراد ذلك».
ويضيف المسؤول نفسه: «أنتم تعرضون علينا اللاشيء، بل أنتم تعرضون أقل بكثير ممّا عرضتم أو قدمتم للسلطة الفلسطينية وحركة فتح، وماذا كانت النتيجة؟». ويشرح مسؤول آخر شارك في جانب من الاتصالات: «المصريون يعرفون أنهم لا يقدرون على فرض الحصار من جديد، وهم يعرفون أن مثل هذا الأمر لن يؤثر على تطوير المقاومة لقدراتها، وأن الضغوط ستدفع بالمقاومة الى المزيد من العمل، وحتى الى الدخول في مواجهة جديدة مع الاحتلال، وهم يعرفون أن علاقة فصائل المقاومة بمحور المقاومة من بيروت الى دمشق وطهران، لم يعد أمراً قابلاً للنقاش، حتى لو كانت هناك تمايزات في تقديرات سياسية حول هذا الملف أو ذاك».
في الخلاصة، تواجه المقاومة في غزة اليوم تحدّيات ما بعد الانتصار. وهي تحدّيات سبق لها أن واجهتها بعد حرب عام 2014، كما تواجهها المقاومة في لبنان منذ عام 2000. وبحسب المناقشات الجارية في أكثر من عاصمة، فإن المقاومة دخلت في مرحلة جديدة من التنسيق الذي يسمح بتطوير القدرات، والأهم توسيع مساحات المواجهة وإدخال أسلحة جديدة يحاول العدوّ تجنّبها طوال الوقت.
بعد فشل محاولات قادها طوني بلير… بريطانيا تصنّف «حماس» تنظيماً إرهابياً
منذ سنوات عدة، بادر البريطانيون إلى إدارة محاولة إقناع حركة حماس بالتوصل إلى اتفاق غير مباشر مع إسرائيل على هدنة طويلة. وكانت المحاولة الأبرز على يد رئيس الحكومة السابق طوني بلير، الذي سبق أن زار الدوحة قبل سنوات عدة، وتوسط مع شخصيات قطرية لعقد اجتماعات مع قيادة حماس. ثم عقد جولة جديدة من المحادثات مع الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل في مسقط بوساطة من سلطنة عمان. بلير عرض صفقة تقضي بأن توافق حماس على هدنة طويلة الأمد، مقابل اعتراف دبلوماسي وسياسي غربي بها. ووعد بلير بأن تستضيف لندن لقاءات بين جهات أوروبية وبين قيادة حماس، على أن يجري تطوير المستويات من لقاءات مع مراكز أبحاث ومجموعات برلمانية وأحزاب إلى الاتصال المباشر بالحكومات. وقد تعرض المشروع للفشل لأسباب كثيرة.
مجدداً، وبعد معركة “سيف القدس»، وعندما ألمح الجانب الألماني على لسان المستشارة أنجيلا ميركل إلى ضرورة “التعامل مع الأمر الواقع»، سعى العدو إلى منع أي مشروع للاعتراف العالمي بحركة «حماس»، وكعادتهم، تولى البريطانيون هذه المهمة، وبعدما أوكلوا إلى منظمة دولية تعنى بالحوارات والوساطات عقد لقاءات جديدة مع قيادة «حماس» لإقناعها بالحل السياسي، وكانت النتيجة سلبية، ولقطع الطريق على أي تواصل سياسي خاص، بادرت الحكومة البريطانية أمس، وبواسطة وزارة الداخلية، إلى عرض مشروع إلى البرلمان لأجل تصنيف حركة «حماس» منظمة إرهابية وعدم اقتصار الأمر على جناحها العسكري، في تكرار لما حصل مع حزب الله.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن بلادها تتجه لحظر حركة «حماس» وتجريم داعميها، معللة ذلك بـ«قدرة حماس الإرهابية الكبيرة، التي تتضمن الوصول إلى أسلحة واسعة ومتطوّرة، فضلاً عن مرافق تدريب الإرهابيين». وقالت في بيان إن «حماس» ستكون محظورة بموجب «قانون الإرهاب» وإن أي شخص يعرب عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها، يخرق القانون. على أن تقدم الوزيرة قرار الحظر إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
