في الوقت الذي فشلت فيه كل المحاولات والمعالجات التي قامت بها القوى والأحزاب الحليفة للفصائل الفلسطينية لوقف المعارك والإقتتال المحتدم بشكل عنيف، تخوّفت مصادر سياسية مواكبة، من توسيع رقعة هذه الأعمال العسكرية إلى خارج المخيم، وربما إلى مخيمات أخرى.
وفي هذا الإطار، سألت «الديار» عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله عن قراءته لما يجري في مخيم عين الحلوة، فرأى أنه أولاً، نتيجة لتراكم تفلّت أمني وتداخلات عوامل داخلية وخارجية مرتبطة، ليس فقط بالواقع اللبناني، إنما لها امتدادات إقليمية وعربية، وثانياً، هي نتيجة لعدم تنفيذ قرارات الحوار الوطني بما يخص السلاح غير الشرعي، أي السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية، وهنا لا بد من التذكير أنه في جلسات الحوار في العام 2006، تم التوافق على جعل المخيمات الفلسطينية خالية من السلاح، والنقاش في الإستراتيجة الدفاعية، وللأسف، لم يتم تنفيذ هذين البندين، وهذه هي النتيجة اليوم، أي اندلاع المعارك في مخيم عين الحلوة.
وأسف عبدالله، لأنه في بعض المخيمات، ومن ضمنها عين الحلوة، تحاول السلطة الفلسطينية والفصائل الأساسية ضبط الأمن ووقف التجاوزات ومنع المظاهر الغريبة عن المجتمعين اللبناني والفلسطيني، كما وقف كل التعديات المرتبطة بكل المخالفات من تهريب ومخدرات وإيواء مطلوبين للعدالة، للأسف هذا الموضوع تُرِك وأُهمِل، وربما هناك بعض ردّات الفعل على محاولات للسلطة الفلسطينية أن تعيد اللحمة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، وليس صدفة أن يكون في النهار ذاته تم إطلاق شعلة الخلافات والإنفجار العسكري في عين الحلوة من خلال اغتيال أحد قادة الأمن الوطني، في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف، وتوحيد الرؤيا في ما يخص الصراع مع العدو الإسرائيلي.
وعن المخاوف من انتقال المعارك لمخيمات أخرى، رأى النائب عبدالله، أن هذه المخاوف طبيعية، لا سيما إذا كان هناك يد خارجية تعبث بالأمن الداخلي اللبناني وبالتوازنات، وأكد أن التخوف من انتقال المعارك إلى مخيمات أخرى قائم، لذلك الرهان اليوم على دور الجيش اللبناني، وأعتقد أن الشعب بأجمعه وراء الجيش في هذا الموضوع، بهدف وقف هذا المسلسل التفجيري ومنع امتداده إلى المحيط اللبناني، فصيدا مقفلة اليوم، والأهالي يعيشون في حالة قلق كبير، هذا بالإضافة إلى المآسي التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وعن الملف الرئاسي والفرصة التي أعطيت إلى أوائل أيلول، أشار إلى أن هذه الفرصة تهدف لإعطاء المزيد من الوقت للحوار الداخلي اللبناني، والذي بدأ جزء منه بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، وربما لإعطاء فرصة أكبر لكافة القوى السياسية لإعادة صياغة التوجّهات، وأيضاً محاولة تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين، على كل حال سيتضح مع الوقت لماذا كان هذا التأخير حتى أيلول. ولكن نحن كـ»لقاء ديمقراطي» موقفنا كان رسمياً ومعلناً ورئيس الحزب تحدث عن ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
وعما إذا كان هناك من بوادر إيجابية في أيلول، قال النائب بلال عبدالله، لا أرى حتى الآن أي مؤشر إيجابي.
وحول ما إذا مشى النائب جبران باسيل في انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، أجاب عبدالله: « يُبنى على الشيء مقتضاه في الوقت المناسب، ولكن الفريقين لا يملكان 86 صوتاً، وهذا يعني أننا لا زلنا في المربع ذاته، أي بضرورة التوافق، وإعادة تموضع جبران باسيل، إذا كانت واردة، ليست كافية بمفردها، لأنه كان هناك فريق لبناني يُعطِّل النصاب في 12 أو 13 جلسة إنتخابية، وهناك أفرقاء لبنانيون هدّدوا بتعطيل النصاب إذا انقلبت المعادلة، أي أننا لا زلنا في المربع نفسه».
