في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الجديدة للمثول أمام المجلس النيابي لعرض بيانها الوزاري، والحصول على الثقة، بدأت تتكوّن انطباعات متناقضة حول المرحلة المقبلة، وقدرة هذه الحكومة على مواجهة الإستحقاقات العاجلة والمؤجّلة، في ضوء ما تؤكده أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع، عن دعم أوروبي، وبشكل خاص فرنسي للرئيس نجيب ميقاتي، في المسار الذي يتّبعه على المستوى السياسي أولاً، كما على المستوى الإقتصادي ثانياً، انطلاقاً من حرص رئيس الحكومة على مواصلة العمل وفق بنود وروحية المبادرة الرئاسية الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من بيروت.
وتعتبر الأوساط نفسها، أنه، ومن خلال المواكبة الفرنسية لانطلاقة عمل الحكومة، والسرعة والدقّة في مقاربة الملفات المطروحة على طاولتها، فإنه يبدو واضحاً حجم هذا الدعم والذي أظهرته باريس للحكومة في لبنان كما على المستوى الأوروبي، حيث أدت إدارة الرئيس ماكرون، دوراً بارزاً وفاعلاً، في تعليق العقوبات على مسؤولين لبنانيين، سبق وأن أدرجهم الإتحاد الأوروبي على لائحة العقوبات التي جرى الاتفاق عليها في تموز الماضي.
وبصرف النظر عن كل ما رافق عملية التأليف واجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري والخلافات السياسية التي برزت بشكل مبكر، فإن المسار الحكومي، وبحسب الأوساط الديبلوماسية ذاتها، لن يواجه عوائق تحول دون حصول التغيير المنشود في المشهد الداخلي العام وذلك، من خلال كل المجالات التي تواجه أزمات خطرة نتيجة الغطاء الذي أمنّه الحراك الديبلوماسي الفرنسي، والذي نشط خلال الأشهر الماضية، إذ ان فرنسا كانت على الدوام، تقوم بدور الرعاية للواقع اللبناني وتعارض الموقف الدولي الذي كان يرى وجوب ترك لبنان واللبنانيين لمصيرهم، وهذا، على اعتبار أن الإنهيار لم يأتِ بشكل مفاجىء، بل هو نتيجة سياسات جرى اعتمادها في السنوات الماضية، وحذّرت منها المؤسّسات الدولية، ولكن من دون أن تبادر الأطراف اللبنانية المعنية، الى إحداث أي تغييرات تسمح بتفادي الإنهيار المالي الذي حلّ بلبنان واللبنانيين.
ومن هنا، فإن الحكومة، ومن خلال بيانها الوزاري، أكدت الإستجابة لما ورد في خريطة الطريق التي رسمها الرئيس ماكرون، في مبادرته لإنقاذ لبنان ووقف انهياره، وخصوصاً أن الحكومة قد أعلنت، على الأقل، عبر البيان، كما تُضيف الأوساط نفسها، أنها سوف تلتزم في المرحلة المقبلة، بالإصلاحات المالية والإقتصادية والإدارية للحصول على المساعدات الدولية التي تتيح للبنان الإنتقال الى مرحلة التعافي المالي.
ولذا، فإن الأوساط نفسها، ترى أن المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، مشيرة الى أن فرنسا تعتبر الحكومة، ومن خلال فريق العمل الذي سيتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ستكون أمام الإمتحان على الصعيدين الدولي كما العربي، وذلك لجهة إعادة ترميم صورة لبنان في الخارج، من خلال التوصّل إلى الحلول المنشودة للخروج من واقع الإنهيار في الدرجة الأولى، إضافة إلى أهمية تفادي تكرار التجارب السابقة عندما كان لبنان يتمتع بضمانات وبغطاء دولي لإخراجه من أزماته.
