أضحت المخاوف مطروحة أكثر من أي وقت مضى في ظل القلق الذي يعتري كبار المسؤولين واللبنانيين في آن من الإنفجار الامني الذي لاحت بوادره من الطيونة الاسبوع الماضي، ما ترك ارتدادات في السياسة والأمن والأقتصاد والآت أعظم إذا لم تحسن الأطراف السياسية تقدير ظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية والحياتية في ظل معلومات عن تحركات مريبة حصلت في الأيام الماضية على الصعيد الأمني عبر تأهب بعض القوى الحزبية بعد كلام مسؤول كبير، مما يعيد الأمور لمراحلها السابقة وما انطوت عليه آنذاك من انقسامات وفراغ دستوري، لذلك ينقل وفق أجواء ومعلومات بأن تحركات دولية أنطلقت مؤخراً عبر تواصل مع بعض الرؤساء وكبار المسؤولين اللبنانيين لتدارك أي انفجار على الساحة اللبنانية في هذه الظروف المفصلية التي يمر بها البلد.
ولهذه الغاية يتوقع أن تتفاعل هذه الاتصالات ولا سيما من قبل الدول المهتمة بالوضع اللبناني منعاً لأي هزات أمنية وسياسية، إذ ستعلق المساعدات والدعم المقرر للبنان إذا سارت الأمور باتجاهات سلبية وخصوصاً على الصعيد القضائي، لأن المعلومات تؤكد بأن فرنسا وعلى لسان رئيسها إيمانويل ماكرون أكدت بأنها حريصة على معرفة الحقيقة كاملة حول إنفجار مرفأ بيروت ، والعدالة جزء من الاصلاحات ، وهي داعمة وتؤازر مسار التحقيقات وتتواصل مع المعنيين ولديها مساعدات لوجستية من أجل التوصل إلى الحقيقة وأن الرئيس الفرنسي فاتح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذه المسألة عندما التقاه في قصر الإليزيه، لذلك فإن باريس تتابع ما يجري على هذا الصعيد إذا ذهبت الأمور باتجاهات تهدد وضع الحكومة والمسألة الأمنية أي الخوف من الشارع وما قد يؤدي إليه من فوضى ومخاطر سيكون لها اتصالات وربما موفدين لهذا الغرض لأنها على بينة من كل ما يحصل ومتخوفة من عودة هذا البلد إلى المربع الأول من الفوضى والانقسام وبالتالي أن ما يحدث اليوم سيكون له تداعيات سلبية على صعيد الاستحقاقات الدستورية وتحديداً الانتخابات النيابية وهي المصرة بأن تحصل في موعدها المحدد دون أي تأجيل وتسويف.
