أوضح مصدر فرنسي رفيع لـ”نداء الوطن” أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون أمس الأول، إنما أراد منه القول إن لبنان يمكنه أن يعتمد على دعم فرنسا ومساعدتها، لكن هناك شروطاً ينبغي تنفيذها من أجل هذه المساعدة تم وضعها في اجتماع باريس للدول الداعمة للبنان.
وأوضحت مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني لـ”نداء الوطن” أنّ “زيارة مدير الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو إلى لبنان ليست مستبعدة وإن لم يُتخذ القرار في شأنها بعد”، وأضافت: “مثل هذه الزيارة ستكون طبيعية رغم أنها لم يحدد موعدها بعد، على أن يكون هدف الزيارة في حال حصولها إعادة تأكيد كل ما ينبغي أن تقوم به الحكومة اللبنانية الجديدة من إصلاحات وفي أسرع وقت كي تقوم فرنسا بتقديم المساعدة للبنان”، مؤكدةً أنّ “فرنسا كما قال الرئيس ماكرون مستعدة لمساعدة لبنان بشروط”.
وإذ شددت على أنّ “باريس مدركة للمخاطر السياسية الناتجة عن حكومة تكون ضد رؤية لبنان سيد ومستقل”، لفتت المصادر الفرنسية إلى أن “دعم فرنسا يتطلب أيضاً تعاون غيرها في الدعم، فبعض شركاء فرنسا في دعم لبنان سيكونون أكثر تشدداً بالنسبة إلى شروط المساعدة، وفي طليعتهم الإدارة الأميركية ودول الخليج وذلك لأسباب سياسية”، موضحةً أنّ “فرنسا بإمكانها ان تشجع الآخرين على الدعم إذا تم تنفيذ الشروط المطلوبة من جانب الحكومة اللبنانية ولكن لا يمكن لفرنسا أن تدعم وحدها، بحيث سيكون من الصعب العمل على تحقيق ذلك إذا كان الشركاء لا يريدون المساعدة”، لكن في الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أنّ “فرنسا لن تؤيد احتمال ترك لبنان ينهار”.
وأوضحت أن “الموقف الفرنسي الحالي هو أن باريس لن تقدم أي دعم مالي إذا لم تكن هناك إصلاحات شفافة وحقيقية، وبعدها سيُطرح السؤال في حال سيبقى مسار الدعم في إطار “سيدر” أو أنّ صندوق النقد الدولي يتدخل، وذلك يعتمد على ما يريده لبنان”، مذكّرةً بأنّ “تدخل صندوق النقد الدولي يتطلب شفافية كاملة، وتقليدياً تقوم إجراءات صندوق النقد على إعادة جدولة الدين وأحياناً تخفيض قيمة العملة ولكن هذا ليس بشكل دائم. فمع صندوق النقد الدولي تُفرض الشروط على الدولة ولا جدل بتطبيقها، أما مسار “سيدر” فهو مخصص” للمشاريع البنيوية. واعتبرت أنّ “تخفيض سعر العملة بالنسبة إلى لبنان سيكون مشكلة لأن البلد يصدّر القليل، وبالتالي لن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تنشيط التجارة الخارجية”.
ورداً على سؤال، جزمت المصادر بأنّ “فرنسا لن تشجع شركاءها على دعم لبنان إذا لم تكن هناك ضمانات بأن تنفّذ الحكومة اللبنانية ما هو مطلوب منها، كما أنّ من يريد مساعدة لبنان سيجد نفسه أمام معضلة، في حال انتهجت الحكومة سياسات غير ملائمة للأسرة الدولية، وفي الوقت نفسه سيكون الوضع خطيراً جداً إذا ما شهد لبنان انهياراً كلياً بينما الناس من دون رواتب والشركات تغلق أبوابها وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في الشارع بسبب الفقر والانهيار”، وختمت: “باريس لا يمكن أن تترك لبنان ينهار لكن المهم حالياً بالنسبة إلى فرنسا هو أن تُظهر الحكومة جديتها في العمل والإصلاح الحقيقي وعلى هذا الأساس تتحرك فرنسا… والاختبار الأول هو في إصلاح الموازنة والكهرباء”.