اقتصر العنوان الرئيسي للمؤتمر الفرنسي الأممي لدعم لبنان، على هدف إنساني هو مساعدة اللبنانيين على تجاوز آثار العدوان «الإسرائيلي» من خلال الإستجابة للمتطلبات، التي رفعها لبنان الرسمي إلى المؤتمرين، إضافةً إلى هدف سياسي محوره دعم الحراك الديبلوماسي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، حيث يعتبر المستشار القانوني في الإتحاد الأوروبي الدكتور محي الدين شحيمي، ان المؤتمر «محاولةً فرنسية جديدة للدخول بشكل جدّي وفعال إلى الملف اللبناني، عبر دعم الشعب والدولة، عبر مظلّة خاصة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».
ويؤكد لـ”الديار» على أن المؤتمر الذي ضم أصدقاء لبنان، شدّد على «تحقيق الحماية والإغاثة المباشرة للمدنيين والاتّفاق على كيفية دعم المؤسّسات اللبنانية الرسمية والشرعية، وفي مقدَّمها المؤسّسة العسكرية وما في كنفها من مؤسّسات أمنيّة حكومية، تزامناً مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الجسر الجوّي مع لبنان وعدم السماح بتعطيله وعرقلته، وعلى ضرورة ضمان استمرارية سلاسل التوريد والمساعدات اليومية لبيروت».
وعن طبيعة الدعم الذي سيقدمه مؤتمر باريس للبنان، يقول إنه تناول المساعدات الصحّية الملحّة، وسبل دعم القطاع الطبّي، وتأمين ومتابعة التمويل المناسب لمنتجات الطوارئ اليومية الغذائية، وتسهيل المرور الجوّي والبحري لكلّ الشحنات التي تحتوي على السلع التي تدخل في الأمن القومي المجتمعي، سواء الحبوب أو القمح أو الطاقة، كما متابعة ملف النزوح ومساعدة النازحين والمجتمع المضيف لهم».
وعلى المستوى السياسي الديبلوماسي، يشير إلى «مواكبة الإتصالات الديبلوماسية الدولية لوقف إطلاق النار، ولكن في حال عدم تحقيق وقف النار، فإن المؤتمر سينشط ككتلة مؤازرة دولية وخليّة مساعدة رديفة للتوصّل إلى صيغة لوقف إطلاق النار».
كذلك يتحدث عن أن «الدعم الأممي للبنان سيركز في مراحل لاحقة على تعزيز سبل تغطية المؤسّسات الرسمية السياسية والأمنية، وعلى الدفع باتجاه معالجة الشغور في كرسي الرئاسة الأولى».
وأمّا بالنسبة للقرار 1701، فيلفت الى أن «باريس تعتبر الـ1701، مدخلاً أساسياً لأيّ حلّ، كما تشدد على ضرورة بلوغ التسوية في لبنان سريعاً، وإعادة الاستقرار من جديد، وذلك من خلال إيجاد المخرج العمليّ الناجع المؤدّي إلى تنفيذ القرارات الصادرة في السابق، والتي ساعدت في التوصّل إلى اتّفاق الترسيم البحري في تشرين الأوّل من عام 2022».
ومن ضمن هذا السياق، يشير إلى «نقاش لأفكار حول مسألة تقديم الدعم الوقائي الإضافي غير اللوجستي إلى اليونيفيل، لكي تكون قادرة على مساعدة المؤسسة العسكرية اللبنانية في المهامّ المستقبلية غير الأمنيّة، من ناحية إدارية وتنظيمية، ودون أي تبديل في مهامّها الأصلية المتمثّلة في كونها قوّات سلام».
ومن هنا، فإن نقطة الانطلاقة الأساسية، وفق ما يوضح شحيمي «هي عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومية إصلاحية تحاكي الظروف، مع أولوية مسألة وقف إطلاق النار الدائم».