IMLebanon

تلويح باريس بعقوبات يتلاقى مع تحذيرات مصرية من مصير قاتم إذا استمر التعطيل

 

العهد المتفاجئ بثبات الحريري يحاول إغراق المفاوضات بالتفاصيل واختلاق شروط جديدة

 

مع اشتداد الضغوطات الفرنسية على لبنان بسبب الإمعان في عدم تأليف الحكومة، جراء الشروط والشروط المتبادلة، فإن الوضع الحكومي أصبح على درجة عالية من التعقيد المفتوح على كل الاحتمالات، حيث لم تنجح كل الاتصالات في إحداث ثغرة في الجدار، بالرغم من ترويج أجواء إيجابية بشأن طرح رئيس مجلس النواب بخصوص حكومة الـ24، لكن دون أن يتم ترجمة ذلك بخطوات، توحي بإمكانية إحراز تقدم على هذا الصعيد. وقد كانت لافتة في إطار الدخول العربي على خط الأزمة الحكومية، الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصرية سامح شكري إلى لبنان، أمس، حيث التقى كبار المسؤولين إلى جانب عدد من القيادات السياسية، في سياق الجهود المصرية من أجل تهيئة المناخات أمام تأليف الحكومة التي طال انتظارها، دون أن يكون حمل الضيف المصري معه مبادرة، أو أي صيغة لحل هذا المأزق.

 

وقد بدا بوضوح أنه في مواجهة العجز الداخلي عن تشكيل الحكومة، فإن هناك اليوم مساع دولية تترجم عبر الخطين، المصري والفرنسي، خاصة بعدما رفعت باريس سقف تهديداتها حول عقوبات محتملة على سياسيين لبنانيين، على ما قاله وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، في وقت كانت واضحة رسالة وزير الخارجية المصرية، بأنه لا يمكن للمسؤولين اللبنانيين أن يكملوا في إطار هذا الإهمال الذي سيقود لبنان، في حال استمراره إلى الانفجار، ما يشير إلى وجود تقاطع فرنسي مصري منذ اللحظة الأولى. إذ أن القاهرة تعمل على مساعدة باريس في تنفيذ مبادرتها، لكن دون بروز مؤشرات حسية حتى الآن، توحي بإمكانية نجاح هذا الثنائي في تحقيق مراده، أي في التمكن من دفع الأطراف للموافقة على تشكيل حكومة تنقذ البلد من الانهيار، وتحديداً العهد من أجل دفعه للالتزام بالشروط المطلوبة من أجل ولادة هذه الحكومة.

 

مفاوضات التأليف تتركز على أساس مبادرة بري حكومة من ٢٤ وزيراً

 

ولا تستبعد أوساط سياسية متابعة لمسار العرقلة في ما يتصل بالملف الحكومي، أن يكون «للتعقيد الحاصل اتجاهان، الأول خارجي يتصل بعلاقات إيران ومفاوضاتها مع المجتمع الدولي، تحت عنوان الملف النووي، من أجل أن تحجز الورقة اللبنانية، لتحسين شروط مفاوضاتها. والثاني يتعلق بحرص العهد كما يعتقد على عدم الإفراط بآخر حكومة من هذا العهد. ولذلك فإن هذا الفريق يمارس سياسة اللعب على حافة الهاوية، كي ينتزع في اللحظات الأخيرة ما يريد الحصول عليه». لكن العهد وكما تقول الأوساط، «تفاجأ بأن الرئيس المكلف سعد الحريري لا يتنازل، وما زال مصراً على شروطه، وهذا الأمر أربك كثيراً رئيس الجمهورية وفريقه السياسي الذي كان يعتمد دائماً هذه السياسة التعطيلية، بانتظار أن تتم الاستجابة لمطالبه وأهدافه، وهذا ما يحصل الآن بكل أسف بين العهد والرئيس الحريري».

 

وتشير الأوساط، إلى أن «كل المفاوضات الدائرة بشأن الملف الحكومي، تتركز على أساس مبادرة الرئيس بري القائمة على أساس حكومة الـ24، بعدما طويت صفحة حكومة الـ18، دون أن يكون لأي فريق سياسي الثلث المعطل»، وإن كانت تتعامل بحذر مع النتائج المتوقعة، «باعتبار أن العهد يحاول إغراق المفاوضات بالتفاصيل، إذ إنه وإن وافق على عدم الحصول على الثلث المعطل، كما تردد، إلا أنه يريد في المقابل أن تكون للرئيس عون حق تسمية جميع الوزراء المسيحيين، لمنع الرئيس المكلف من تسمية أي وزير مسيحي، على غرار الشروط التي كان يضعها الفريق «العوني» عند تشكيل الحكومات، وتحديداً ما يتصل بالحصص الوزارية، لعله يتمكن من الحصول على الثلث المعطل بالمواربة إذا تمكن من ذلك».

 

وفي قراءتها لموقف «حزب الله» المعلن من الموضوع الحكومي، تشدد الأوساط على أن «الحزب كان باستمرار مع تأليف الحكومة، أقله ظاهرياً، لكن لا يمكن استبعاد أن يكون متلطياً خلف رئيس الجمهورية ويشجعه على مواقفه الحالية من الموضوع الحكومي، لكن ومن خلال الممارسات التي قام بها الحزب في ما يتصل بالملف الحكومي، عمل على الموازنة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وإن كانت هناك نظرية تقول إن الحزب الذي يبدو عاجزاً عن ضبط العشائر في مناطقه، فإنه قد يكون غير قادر على إلزام رئيس الجمهورية بموقف سياسي، وإن كان يقدر للأخير عدم ارتكابه أي خطأ على المستوى الاستراتيجي، وهو الأمر الذي يوليه «حزب الله» أهمية أكثر من غيره، وتحديداً ما يتعلق بسلاحه والصراع مع إسرائيل».